قادة (OECD) والاتحاد الأوروبي يلتقون القائمة المشتركة ويرفضون سياسة التمييز وتبادل السكان

د. يوسف جبارين: كل من التقيناه في بروكسل تفهم مطالبنا وأبدى امتعاضه

أكّدت جميع الأحزاب والشخصيات والهيئات الأوروبية وقيادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، التي التقى بها وفد «القائمة المشتركة» في بروكسل وباريس، أمس وأول من أمس، رفضها القاطع لمشروع «تبادل السكان» الذي تطرحه جهات إسرائيلية، وسياسة التمييز العنصري التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية ولا تقوم بما يجب لوقفها.
وقال رئيس الوفد، النائب يوسف جبارين، في اتصال هاتفي من مقر الاتحاد الأوروبي، إن «الاجتماعات هنا تتناول القضايا التي كانت الحكومة الإسرائيلية تريد أن تبقيها كقضايا داخلية، مثل قانون القومية وهدم المنازل في المدن العربية والتخطيط ومسائل البناء. لكننا نعمل على طرح هذه المسائل على جدول أعمال الهيئات الدولية، بهدف واضح هو أن يتعامل المجتمع الدولي مع هذه القضايا في علاقاته مع إسرائيل، وأن يمارس الضغط على الحكومة لتغيير سياسة التمييز». ووفقا لجبارين، فقد أصبحت حقوق الإنسان والأقليات مسألة عالمية. وأشار إلى أنه توجد في أوروبا اتفاقية مكرسة لحماية حقوق الأقليات القومية، وسياسة إسرائيل لا تفي بمعايير الاتفاقية.
وضم وفد القائمة المشتركة، وهي التكتل الذي يضم جميع الأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل، كلا من د.يوسف جبارين، والنواب د.جمال زحالقة، وعايدة توما سليمان، ومسعود غنايم، وكذلك جعفر فرح، مدير مركز مساواة للحقوق العربية في إسرائيل. والتقى الوفد مع رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، أنجيل جورييه، في مقر المنظمة في باريس. وهذا هو أول اجتماع يعقد بين الأمين العام وممثلي الجماهير العربية في إسرائيل. وأعرب جورييه عن قلقه إزاء ما وصفه بالتقدم البطيء جدا في دمج النساء والشباب العرب في سوق العمل في إسرائيل، قائلا: إن المنظمة ستنظر في بناء نظام شفاف للميزانيات المخصصة للمواطنين العرب. وقال جورييه إن «الفجوة بين اليهود والعرب تقلقنا. ربع قوة العمل في إسرائيل تحتاج إلى التأهيل والتعليم من أجل دمجها في العمل». وأكد أن الفجوة بين اليهود والعرب تضعف الاقتصاد الإسرائيلي كله.
وقال أعضاء وفد القائمة المشتركة، خلال اللقاء مع جورييه، إن الميزانيات التي تعرضها الحكومة الإسرائيلية للجمهور العربي غير كافية بل لا يتم تحويلها، وطلبوا من الأمين العام التدخل والعمل لكي تنفذ الحكومة توصيات المنظمة بشأن المجتمع العربي. ويأمل أعضاء الكنيست أن يتم في تقارير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المقبلة التعامل مع النقاط التي أثيرت أمام الأمين العام.
وينضم الاجتماع مع الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى سلسلة من الاجتماعات التي عقدها الوفد في مقر الاتحاد الأوروبي. وحذر أعضاء الوفد، خلالها، من سياسة التمييز والتحريض من جانب حكومة بنيامين نتنياهو ضد الجمهور العربي في إسرائيل. وأكّدوا رفض الأقلية الفلسطينية في إسرائيل ورفض كل قياداتها السياسية والاجتماعية، لمقترح الاعتراف بضم الكتل الاستيطانية والقدس إلى إسرائيل مقابل ضم منطقة المثلث إلى الجانب الفلسطيني، وشدّد الوفد على أن العرب في إسرائيل هم أصحاب الأرض الأصليون، وليسوا «أحجار شطرنج» تتحكم بها إسرائيل وتسلب مواطنتهم كما يحلو لها. وأضاف أعضاء الوفد أن مجرد طرح هذا المشروع واستهلاكه إعلامياً من قبل أطراف إسرائيلية عليا، يضع عملياً علامات استفهام حول مكانة العرب الفلسطينيين في إسرائيل ومواطنتهم. كما يتسبب بمردود سلبي وعنصري على حقوقهم ومكانتهم، بل على وجودهم.
في المقابل، ردَّ المسؤولون الأوروبيون بالقول بأنّ الموضوع لم يطرح رسمياً عليهم، لكنّهم «سمعوا به»، وأكّدوا بأنه من المهم أنهم سمعوا الموقف مباشرة من أصحاب الشأن، وعلى أنهم سيقومون بإرسال تقارير إلى حكوماتهم عن الموضوع. كما أوضح مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي، بأنهم يعارضون مشروع «تبادل السكان»، خاصة في ظل المعارضة القاطعة والواضحة له من قبل المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل.