مخاوف من عودة الاغتيالات في لبنان

إجراءات وتطمينات أمنية... وقرار بعدم إثارة البلبلة

تنامت المخاوف لدى الأطراف السياسية اللبنانية من اهتزاز الوضع الأمني، وعودة الاغتيالات السياسية إلى الساحة اللبنانية، في ظل التأزم السياسي في لبنان، رغم الإجراءات المكثفة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، والتطمينات بأن الوضع الأمني «ممسوك»، والدعم الدولي للحفاظ على الاستقرار.
وبعد التصريحات لجهات سياسية مختلفة عن مخاوف أمنية، وتلميحات البعض إلى المخاوف من تجدد الاغتيالات السياسية التي انحسرت إثر الاستقرار الأمني، ارتفعت الهواجس مرة أخرى مع تداول وسائل إعلام محلية عن توقيف جهاز الأمن العام في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، عميلاً إسرائيلياً من صيدا، اعترف بتكليفه بعملية اغتيال النائبة بهية الحريري، علماً بأن الأمن العام أحبط محاولة الاغتيال في الخامس من الشهر نفسه، أي قبل أربعة أيام من توقيفه.
لكن وزارة الداخلية نفت المعلومات حول اعتقال شخص كان يراقب موكب النائبة الحريري. وأكّدت الوزارة أنّ مثل هذه الأنباء «تؤدّي إلى مزيد من البلبلة بين اللبنانيين، وهو ما لا يحتاجونه على الإطلاق في هذه الظروف». وتمنت وزارة الداخلية على وسائل الإعلام نشر الأنباء الأمنية التي تصدر في بيانات رسمية عن الجهة المعنية، منعاً لنشر أخبار تضرّ بالسلم الأهلي.
ورغم عدم وجود معلومات محددة عن محاولات اغتيال، فإن المخاوف تتنامى وعبر عنها أكثر من طرف.
ورأى القيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش أن مسألة الاغتيالات «مرتبطة بعقل الجهة التي تسعى لتنفيذ الاغتيالات وأهدافها»، لكنه أشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «التأزم السياسي، والوضع القائم ليس واضحاً ما إذا كانت الاغتيالات يمكن أن تخدم أهداف الجهة التي تنوي تنفيذها». وأضاف: «نظرياً، نعتبر أن حزب الله هو أول المهتمين بهذا الجانب، لكن السؤال يبقى دائماً ما إذا كان هذا الأمر سيحدث في هذه الظروف أم لا». وأكد علوش أن «لا معطيات مادية أو استخباراتية نمتلكها وتشير إلى أن هناك تهديداً في هذا الوقت». وقال: «نحن نخاف من تجدد الاغتيالات السياسية، لكننا لا نمتلك معطيات محددة حول موجة جديدة منها».
وعادة ما ترتفع المخاوف من الخضات الأمنية وعودة الاغتيالات السياسية عندما يهتز الاستقرار السياسي في البلاد الذي يؤدي إلى حالات انقسام، وتتنامى الهواجس من محاولات استغلال لهذا الانقسام، استناداً إلى التجارب الماضية التي أدت إلى هذا النوع من الخضات الأمنية، والاغتيالات السياسية، خصوصاً بعد مرحلة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في العام 2005.
لكن الوضع الأمني في هذه الظروف، يختلف إلى حد بعيد عما كان الأمر عليه في عام 2005، كما تقول مصادر لبنانية واسعة الاطلاع على الملف الأمني، مشيرة إلى «ضوابط بعدم توتير الوضع الأمني، وتحييد أمن لبنان عن الصراعات السياسية». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية «تأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، وتتخذ الإجراءات الأمنية المكثفة والضرورية للحفاظ على الاستقرار، ومنع استغلال الوضع الأمني لتنفيذ المآرب والمخططات التي من شأنها أن تهز أمن لبنان».
وبدا أن هناك محاولات لإثارة المخاوف خلال الأيام الماضية، واستغلال الوضع السياسي، تمثلت في الإعلان عن الاشتباه بحقيبة على طريق المطار القديم، تبيّن بعد الكشف عليها من قبل خبير عسكري، أنها خالية من أي مواد مشبوهة. كما تمثلت أيضاً في اختطاف مواطن سعودي.
لكن الأجهزة الرسمية تتعاطى مع الملفات الأمنية بحزم، منعاً لاستغلال الوضع. وتقول المصادر إن الحفاظ على الاستقرار الأمني ينطلق من عاملين، إلى جانب الإجراءات الأمنية المكثفة، أولهما «الوعي السياسي عند الأطراف السياسية لضرورة الحفاظ على الأمن، ووعي المواطنين لعدم الانجرار إلى محاولات الفتنة واستغلال الوضع»، مشددة على أن «الوضع الأمني ممسكوك، وهناك تعاون بالغ الأهمية بين سائر الأجهزة الأمنية، وهو التعاون والتنسيق الذي أرساه العهد الجديد ويصب لصالح ضبط الوضع الأمني».
وقالت المصادر: «رغم الارتياح للوضع الأمني الممسوك، لا تتجاهل الأجهزة الأمنية أي معلومة أو تصريح، بل تأخذها بعين الاعتبار لتشديد الإجراءات الأمنية»، لافتة إلى «قرار لدى الأجهزة الأمنية بعدم السماح بإثارة أي بلبلة».
فضلاً عن ذلك، أشارت المصادر نفسها إلى «عزم غربي على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان»، لافتة إلى أن زيارة نائب وزير الدفاع للقوات الجوية الأميركية هايدي غرانت للإعلان عن أن حكومة بلادها قد حولت مؤخراً إلى الحكومة اللبنانية مبلغاً من المال قدره 42.9 مليون دولار لتغطية جزء من التكاليف التي يحتاجها الجيش لحماية الحدود «يمثل رسالة أميركية بالغة الأهمية بأن واشنطن تثق بالوضع الأمني في لبنان، ويبث رسالة اطمئنان بدليل ما قالته السفيرة الأميركية بأن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بلبنان الآمن، المستقر، الديمقراطي والمزدهر». وقالت المصادر إن ذلك «يعطي مؤشرات هامة على الاهتمام الغربي بأن يبقى الوضع الأمني مضبوطا، والحفاظ على الاستقرار».
وكان قائد الجيش العماد جوزيف عون، أكد أول من أمس السبت، أن الجيش لن يتوانى عن الضرب بيدٍ من حديد، كلّ من يحاول استثمار المخاض السياسي الذي تعيشه البلاد للعبث بمسيرة السلم الأهلي أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر»، وأن «الجيش لن يفرّط أبداً بإنجازاته الوطنية التي تحقّقت بفضل دماء شهدائه وجرحاه، وسيبقى صمام وحدة الوطن وأمنه واستقراره.