منظمة العفو الدولية: النظام السوري مذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

طفل سوري أصيب بغارة جوية على مدرسة في جسرين يصرخ وهو يتلقى العلاج في مستشفى شرق العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
طفل سوري أصيب بغارة جوية على مدرسة في جسرين يصرخ وهو يتلقى العلاج في مستشفى شرق العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

منظمة العفو الدولية: النظام السوري مذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

طفل سوري أصيب بغارة جوية على مدرسة في جسرين يصرخ وهو يتلقى العلاج في مستشفى شرق العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
طفل سوري أصيب بغارة جوية على مدرسة في جسرين يصرخ وهو يتلقى العلاج في مستشفى شرق العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أكدت منظمة العفو الدولية اليوم (الاثنين)، أن حصار النظام السوري للسكان المدنيين قبل التوصل إلى اتفاقات (مصالحة) مع المعارضة يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وفي تقرير حمل عنوان «نرحل أو نموت» قامت منظمة العفو الدولية بتحليل أربع اتفاقات محلية تقول المنظمة الحقوقية إنه قد سبقتها عمليات حصار غير مشروعة وقصف بهدف إجبار المدنيين على ترك منازلهم.
وقال التقرير: «عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل القوات الحكومية هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية».
وجاءت اتفاقات المصالحة التي عقدت بين أغسطس (آب) 2016 ومارس (آذار) 2017 بعد عمليات حصار دامت لوقت طويل هاجمت خلالها قوات نظام الأسد وأيضاً قوات المعارضة المدنيين من دون تمييز.
وأضاف التقرير أن «قوات النظام فرضت حصاراً على مناطق مكتظة سكنياً وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات أساسية أخرى في انتهاك للقانون الإنساني الدولي».
ومثل هذه الأعمال من قبل النظام السوري في داريا ومضايا وشرق مدينة حلب وحي الوعر في حمص تشكل جرائم حرب.
ووثقت منظمة العفو الدولية 10 هجمات في شرق حلب بين يوليو (تموز) وديسمبر (كانون الأول) 2016 زعمت أن النظام استهدف خلالها أحياء «بعيدة عن خطوط الجبهات ومن دون أي هدف عسكري ظاهر في محيطها».
وقالت المنظمة الحقوقية إنها اعتمدت في بحثها على الصور عبر الأقمار الصناعية وتسجيلات الفيديو، إلى جانب مقابلات مع 134 شخصاً منهم سكان ومسؤولون في الأمم المتحدة بين أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) هذا العام.
وناشدت منظمة العفو المجتمع الدولي إحالة القضية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وطلب حق دخول غير مشروط لهؤلاء الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأدى النزاع في سوريا إلى مقتل أكثر من 330 ألف شخص ونزوح الملايين منذ اندلاعه في مارس 2011.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.