«اختبار الإجهاد»: قصة غايتنر وزير الخزانة حول إنقاذ اقتصاد أميركا

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
TT

«اختبار الإجهاد»: قصة غايتنر وزير الخزانة حول إنقاذ اقتصاد أميركا

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

بعد أكثر من عام على تركه منصب وزير الخزانة الأميركي؛ حيث قضى أربع سنوات تحت رئاسة الرئيس باراك أوباما، يشرف على إخراج الولايات المتحدة (والعالم) من الأزمة المالية التي بدأت عام 2008، أصدر تيموثي غايتنر، الكتاب المنتظر عنه، وعما فعل: «ستريس تيست» (اختبار الإجهاد).
كتب غايتنر عن حياته وعن الوظائف التي شغلها، خاصة: رئيس فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي، (البنك المركزي) في نيويورك. ثم، بناء على دعوة من الرئيس الجديد أوباما، وزيرا للخزانة.
كتب غايتنر مذكرات صريحة، وموثقة، وفيها معلومات تاريخية، ونقل القراء وراء الكواليس، في وزارة الخزانة، والبيت الأبيض، وجلسات الكونغرس المغلقة، وركز على «الخيارات الصعبة والقرارات غير المستساغة سياسيا».
قصة الكتاب هي قصة مجموعة صغيرة من السياسيين كانوا يعملون في جو ضبابي لإنقاذ وطنهم (والعالم) مما يمكن أن يكون مثل، أو أكبر، من الانهيار الاقتصادي عام 1929.
بالإضافة إلى الاقتصاد والسياسة، في الكتاب معلومات شخصية، السنوات التي قضاها مع والديه في دول أجنبية، والسنوات التي قضاها موظفا صغيرا في وزارة الخزانة نفسها، ولم يكن يعرف أنه سيعود إليها وزيرا، ولحل مشكلة اقتصادية عملاقة، والسنوات التي قضاها في نيويورك؛ حيث ساهم في حل مشكلة كانت أصغر، هي إفلاس بنك «بير ستيرنز»، ثم التدخل لإنقاذه، وإفلاس بنك «ليمان بروثرز»، ثم عدم التدخل لإنقاذه، وأيضا بنك «اي اي جي»، وكانت تلك بداية أزمة 2008. هذه هي أهم فصول الكتاب:
أولا: طفولة أميركي في الخارج.
ثانيا: دروس في مواجهة المشكلات.
ثالثا: في مواجهة العاصفة.
رابعا: لتشتعل النار.
خامسا: السقوط.
سادسا: قلت: «سنحل المشكلة».
سابعا: في خضم النيران.
ثامنا: تأملات في كارثة اقتصادية.
وعن كتابه قال غايتنر: «كتبت الكتاب لأشرح ما قمنا به، ولأحاول تفسير حالات الذعر المختلفة، والاستجابات المختلفة، وردود الفعل المتناقضة، ولأضع تصورات للمدى البعيد».
وأضاف: «يمكن أن تكون المشكلات الاقتصادية مدمرة، لكن، ليس حلها خارجا عن قدرة البشر».
وفي الكتاب، تفاصيل نظرية غايتنر، وتفاصيل ما فعل. واعتمدت النظرية على «مزيد من رأس المال، ومزيد من رأس المال».
وقال إن هذا الشعار «كان السلاح الأهم لمواجهة الخوف الذي عم البلاد «المال لمواجهة الخوف». لكنه نفى أن هذا مثل شعار «ثرو موني» (رمي المال على أي مشكلة ليحلها)، وذلك لأن المشكلة لم تكن اجتماعية أو تعليمية أو صحية، ولكنها، هي نفسها، كانت مشكلة مالية.
وعن خطورة الخوف عندما يكون شاملا، قال: «أعتقد أن أصعب ما يمكن فهمه هو أن طرق إدارة أزمة في حالة الخوف الشامل تتطلب استجابة مختلفة، استجابة غير متوقعة وغير محسوسة، وذلك لأن هذه لم تكن أزمة مالية فقط، ولكن، أيضا، أزمة عاطفية.. لهذا، اعتمدت على عكس ردود الفعل الغريزية التي يفعلها الناس أثناء أزمة عادية، مثل القول: (اتركوا النار تنطفئ بنفسها)، أو: (هذه شركات عملاقة وعتيقة تعرف كيف تحل مشكلاتها)، أو: (لنعلن التقشف في كل البلاد)».
ودافع غايتنر عن اتهامات بأنه جامل البنوك العملاقة على حساب المواطن العادي. وأن الحكومة الأميركية صرفت أكثر من مائة مليار دولار فقط لضمان بقاء بنوك عملاقة. وقال: «أدركنا أننا إذا تركنا البلاد عرضة لخطر فشل النظام المالي، سنترك الشخص العادي معرضا لضرر أكبر كثيرا».
وفي تفصيل، تحدث عن ثلاثة خطوات اتخذها:
أولا: خطوة غير مقبولة، رغم أنها منطقية، وهي استخدام السياسة النقدية، والسياسة المالية، والاستراتيجية المالية العامة، كلها في الوقت نفسه.
ثانيا: الاستفادة من الضمانات بشكل واسع، ولأن أكثر النظام المالي الأميركي يقع خارج البنوك، كان لا بد من ضمانات أكثر تعقيدا.
ثالثا: «ستريس تيست» (اختبار الإجهاد)، عنوان الكتاب. كانت هذه وسيلة غير مألوفة لمحاولة إعادة رأسمالية النظام المالي، وهيكليته، بأسرع ما يمكن. وقال غايتنر: «فعلا، رفع رأس المال في القطاع الخاص أثبت أنه أكثر فاعلية بكثير مما تصورنا أنه سيكون». وأخيرا، صار واضحا أن هذه الخطوات «غير التقليدية» حققت الهدف منها، بدليل، كما قال غايتنر: «نعم، تتحرك عجلة العدالة ببطء في الولايات المتحدة. لا نقدر على استجابات تنفيذية سريعة جدا، وقوية جدا. لكن، الآن، ربما ليس العدل الذي تحقق هو نفسه الذي يعتقد الناس أنه هو الأفضل، لكن، عادت قروض الخزانة إلى الخزانة، وعادت بفوائد طيبة، وأيضا، سنفرض غرامات على البنوك بأكثر من مائة مليار دولار ستعود إلى دافعي الضرائب».
وقال، في رأي فلسفي: «قد يشعر بعض الناس بأن الحل الذي قدمناه كان غير عادل. لكنهم يقولون ذلك لأنهم لا يستطيعون تصور كون أن هناك حلا مختلفا ليس حجة لعدم تجربته».\



السعودية وقطر لممرات لوجستية ترفع كفاءة التجارة الإقليمية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
TT

السعودية وقطر لممرات لوجستية ترفع كفاءة التجارة الإقليمية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)

وقَّعت السعودية وقطر مذكرة تفاهم تاريخية لربط الموانئ وتطوير الأنظمة الذكية. هذه الشراكة التي تجمع الهيئة العامة للموانئ (موانئ) والشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، لا تقتصر على تبادل الخبرات فحسب؛ بل تمتد لإنشاء ممرات بحرية مشتركة ومراكز توزيع إقليمية، بما يواكب الطموحات الكبرى لرؤيتَي البلدين 2030، ويضع الموانئ الخليجية في قلب التنافسية الدولية.

فقد وقعت «موانئ» و«مواني قطر» مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون البحري واللوجستي بين الجانبين، بما يسهم في تطوير قطاع الموانئ ورفع كفاءته التشغيلية، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وبحضور سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على بناء شراكات فعَّالة وتبادل الخبرات، وإنشاء هيكل منظم لإدارة التعاون وتبادل الخبرات وتنمية فرص الاستثمار المشترك، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للطرفين في ضوء «رؤية 2030»، و«رؤية قطر الوطنية 2030».

ومثَّل الجانبين في التوقيع، رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ الكابتن عبد الله محمد الخنجي.

وتشمل المذكرة 8 مجالات رئيسية للتعاون، أبرزها تبادل أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل الموانئ، ودراسة فرص الربط البحري والبري المباشر بين موانئ البلدين، بما يعزز انسيابية الحركة التجارية.

وتتضمن المذكرة التعاون في الخدمات اللوجستية، وبحث فرص إنشاء ممرات بحرية مشتركة تخدم التجارة البينية والإقليمية، ودراسة إمكانية تأسيس مراكز توزيع إقليمية مشتركة.

وفي جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في تطوير الأنظمة الذكية وحوكمة البيانات والنافذة البحرية الموحدة، بما يرفع مستوى الكفاءة التشغيلية، ويواكب التطورات التقنية في القطاع البحري.

وتولي المذكرة اهتماماً كبيراً بالسلامة البحرية وحماية البيئة؛ إذ تشمل تبادل الخبرات في مكافحة التلوث البحري والاستجابة للطوارئ، ووضع خطط مشتركة للطوارئ البحرية، وإنشاء خط اتصال طوارئ بين البلدين، إضافة إلى التعاون في مجالات الامتثال للاتفاقيات الدولية، وتنفيذ التمارين المشتركة، وتطوير أنظمة مراقبة المخاطر.

ويغطي التعاون بين الطرفين تطوير الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الكفاءات الميدانية، إلى جانب التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات النقل البحري واللوجستيات.

وفي مجال الاستثمار المشترك، سيعمل الطرفان على دراسة فرص الاستثمار المحلي والعالمي في الموانئ والخدمات المساندة، والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم هذه الفرص.

وتشمل المذكرة كذلك التعاون في الرحلات البحرية من خلال تعزيز الربط البحري والترويج المشترك للرحلات البحرية في الخليج، إضافة إلى التمثيل الدولي والإقليمي عبر تنسيق المواقف في المنظمات البحرية الدولية، ودعم المبادرات المشتركة، ومن أبرزها «الموانئ الخضراء» و«الممرات البحرية الآمنة».

وتعكس هذه المذكرة التزام الهيئة العامة للموانئ والشركة القطرية لإدارة الموانئ بتطوير قطاع الموانئ وتعزيز دوره كمحرك رئيس للتجارة والاقتصاد، بما يسهم في دعم التكامل الخليجي ورفع مستوى التنافسية الإقليمية في القطاع البحري والخدمات البحرية.


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: تخفيضات محتملة للفائدة إذا اقترب التضخم من 2 %

أوستان غولسبي يتحدث أمام نادي الاقتصاد في نيويورك (رويترز)
أوستان غولسبي يتحدث أمام نادي الاقتصاد في نيويورك (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: تخفيضات محتملة للفائدة إذا اقترب التضخم من 2 %

أوستان غولسبي يتحدث أمام نادي الاقتصاد في نيويورك (رويترز)
أوستان غولسبي يتحدث أمام نادي الاقتصاد في نيويورك (رويترز)

قال رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في شيكاغو، أوستن غولسبي، يوم الثلاثاء، إن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي قد يقرر تخفيضات إضافية عدة في أسعار الفائدة هذا العام، إذا استمر التضخم في الانخفاض نحو هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة؛ مشيراً إلى أن ضعف تقرير أسعار المستهلك الأخير يخفي وراءه ارتفاعاً حاداً في أسعار الخدمات.

وحذَّر من أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال مرتفعاً، قائلاً إنه إذا كانت الزيادات السعرية المرتبطة بالتعريفات الجمركية استثنائية، فقد يتيح ذلك لصناع السياسات مجالاً للمناورة.

وأضاف غولسبي في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «إذا تمكنَّا من إثبات أننا على المسار الصحيح لتحقيق معدل تضخم يبلغ 2 في المائة، فأعتقد أنه من الممكن أن نشهد تخفيضات أخرى عدة في أسعار الفائدة خلال عام 2026. ولكن علينا انتظار البيانات القادمة لنتمكن من التأكد».


توقعات بانخفاض الطلب على الغاز في إسبانيا خلال العام الجاري

محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
TT

توقعات بانخفاض الطلب على الغاز في إسبانيا خلال العام الجاري

محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)

يتوقع رئيس شركة «إيناغاز»، مشغل شبكة الغاز في إسبانيا، الثلاثاء، أن ينخفض ​​الطلب على الغاز في البلاد بنحو 7 في المائة هذا العام، مع تراجع أثر انقطاع التيار الكهربائي الكبير الذي حدث في 28 أبريل (نيسان).

وبعد انقطاع التيار الكهربائي الهائل الذي شهدته البرتغال وإسبانيا العام الماضي -وهو الأكبر في أوروبا منذ أكثر من عقدين- زادت شركة تشغيل شبكة الكهرباء من استخدام مصادر الطاقة الثابتة، مثل محطات الغاز، لتوليد الكهرباء، والتي تُكلّف أكثر ولكنها توفر تحكماً أفضل في الجهد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أرتورو غونزالو، في مؤتمر صحافي عقب إعلان نتائج الشركة لعام 2025، إن ما حدث رفع الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء بنحو الثلث خلال العام الماضي.

وارتفع إجمالي الطلب على الغاز، بما في ذلك الصادرات إلى دول مثل فرنسا، بنسبة 7.4 في المائة ليصل إلى ما يعادل 372 تيراواط/ ساعة. وتوقع غونزالو أن ينخفض ​​الطلب هذا العام إلى نحو 345 تيراواط/ ساعة، وهو مستوى قريب من مستوى عام 2024.

وزادت صادرات إسبانيا من الغاز الطبيعي إلى فرنسا بنحو 59 في المائة في عام 2025، مع امتلاء مرافق التخزين الجوفية في فرنسا. وارتفع صادرات الغاز الإجمالية بنسبة 17 في المائة.

وقال غونزالو إن هناك نحو 2100 رصيف لسفن تفريغ الغاز الطبيعي المسال حالياً، ونحو ألف رصيف تحميل مستهدف حتى عام 2040. وأضاف: «تعكس هذه البيانات قوة نظام الغاز الإسباني».