نواب محافظون يبدون استعدادهم لـ«إطاحة» ماي

رئيس بلدية لندن يدعو وزير الخارجية إلى الاستقالة

TT

نواب محافظون يبدون استعدادهم لـ«إطاحة» ماي

قالت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية في عددها أمس، إن 40 نائباً بالبرلمان البريطاني من حزب المحافظين، وافقوا على التوقيع على رسالة تعلن عدم ثقتهم في رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
ويقل هذا بثمانية عن العدد اللازم لإجراء انتخابات على زعامة الحزب، وهي الآلية التي يمكن بها عزل ماي من رئاسة الحزب واستبدال زعيم آخر بها. وتواجه ماي صعوبة في الحفاظ على سلطتها على حزبها منذ الانتخابات المبكرة، التي جرت في الثامن من يونيو (حزيران) الماضي، والتي دعت إليها، معتقدة أنها ستفوز فيها بفارق كبير. إلا أن الانتخابات أسفرت بدلاً من ذلك عن فقدها أغلبيتها في البرلمان. وتعاني حكومة ماي من انقسامات بشأن كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أنّها تضررت من عدة فضائح طالت وزراء بحكومتها. ولم تستطع حكومة ماي تأكيد سلطتها على وضع سياسي تسوده الفوضى ويضعف موقف لندن في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفشلت محاولة سابقة للإطاحة بماي في أعقاب كلمتها في المؤتمر السنوي للحزب، وفق ما نقلت وكالة «رويترز»، ولكن محافظين كثيرين ما زالوا يشعرون باستياء من أداء رئيسة الوزراء.
على صعيد آخر، دعا صديق خان رئيس بلدية العاصمة البريطانية لندن، أمس، وزير الخارجية بوريس جونسون إلى الاستقالة بعد سلسلة من الزلات التي قال إنها أساءت لليبيين وأميركيين وإسبان وغيرهم. وقال خان في برنامج «أندرو مار» على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «عليه أن يرحل».
بدوره، دعا جيريمي كوربين زعيم حزب العمال، الحزب المعارض الرئيسي في بريطانيا، ماي لعزل جونسون. وكتب في صحيفة «الأوبزرفر» أمس، يقول: «تحملناه يحرج بلادنا ويسيء إليها بسبب عدم كفاءته... لوقت كافٍ. حان الوقت لرحيل بوريس جونسون». وقال كوربين كذلك إن جونسون أغضب دولاً، قبل أن «يفسد بتهور» قضية نازانين زاغاري راتكليف البريطانية الإيرانية الأصل الموظفة بمؤسسة «تومسون رويترز» الخيرية المسجونة بعد إدانتها بالتآمر للإطاحة بالنظام في إيران. وتنفي زاغاري راتكليف هذه الاتهامات.
في المقابل، دافع وزيران؛ هما ديفيد ديفيس وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ومايكل غوف وزير البيئة، عن جونسون. وقالا إنه يقوم «بعمل عظيم» في منصبه، وليس هناك ما يدعو لاستقالته بسبب تصريح يقول منتقدون إنه قد يدفع إيران إلى تمديد حكم بالسجن على موظفة إغاثة مسجونة. ويأتي الدفاع المنسق عن جونسون في إطار محاولات لدعم حكومة رئيسة الوزراء، وفق «رويترز».
وقال ديفيس لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية: «لماذا تريدون عزله؟ إنه وزير خارجية جيد».
فيما حث غوف المنتقدين على التوقف عن التركيز على دور جونسون في القضية، وأن يركزوا بدلاً من ذلك على التشكيك في دوافع «النظام الإيراني» من سجن زاغاري راتكليف.
وقال لبرنامج «أندرو مار» إنه «ليس هناك سبب أو عذر أو مبرر لاعتقالها ويتعين الإفراج عنها».
وفي وقت لاحق، نقلت «سكاي نيوز» عن مصادر قولها إن جونسون أجرى «حديثاً» هاتفياً مع زوجها ريتشارد راتكليف الذي طلب من الوزير زيارة زوجته بالسجن.
وكان جونسون قال الأسبوع الماضي إن تصريحاته كان يمكن أن تصاغ بشكل أوضح عندما قال إن زاغاري راتكليف كانت تقوم بتدريب الصحافيين قبل اعتقالها في أبريل (نيسان) 2016.
وقالت مؤسسة «تومسون رويترز» الخيرية التي تعمل بها زاغاري راتكليف، إن تصريح جونسون يوم الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) غير صحيح، واعتبر مشرعون معارضون أن تصريحه قد يتسبب في حبس موظفة الإغاثة لفترة أطول.
يذكر أن مؤسسة «تومسون رويترز» الخيرية منفصلة عن وكالة «رويترز» للأنباء.
واعتبر مراقبون أن أنصار حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أظهروا تأييدهم لجونسون للتغطية على الصعوبات التي تواجهها ماي في الحفاظ على وحدة حكومتها.
فقد فقدت اثنين من وزرائها في أسبوع؛ هما مايكل فالون الذي استقال من منصب وزير الدفاع وسط فضيحة تحرش جنسي، ثم بريتي باتيل التي أجبرت على ترك منصب وزيرة التنمية الدولية بسبب اجتماعات لم تكشف عنها مع مسؤولين إسرائيليين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.