مصر تبدأ التخلص من دعم الوقود الصيف المقبل

استثمارات البترول تتخطي 10 مليارات دولار

في حين أكدت الحكومة المصرية أنها لن تقوم برفع الدعم عن الوقود خلال العام المالي الحالي، حتى نهاية يونيو (حزيران) 2018، فإن مصادر حكومية أخرى أوضحت أن النصف الثاني من العام المقبل سيشهد بداية تحريك أسعار المحروقات للوصول إلى الحد الأدنى من الدعم.
ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أمس، تصريحات لوزير البترول المصري طارق الملا، جدد خلالها تعهد الحكومة بعدم رفع أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي، وكشف أن الحكومة ستستمر في دعم أسطوانة البوتاجاز على المدى البعيد. وقال إنه «لا تفكير في زيادة أسعار المواد البترولية حالياً وحتى 30 يونيو 2018».
ولم يحدد الملا موعدا لإلغاء دعم البنزين بشكل نهائي، وإن كان أشار إلى أن تكلفة دعم المواد البترولية قفزت بنسبة 68 في المائة في الربع الأول من العام المالي الحالي، إلى 23.5 مليار جنيه (نحو 1.33 مليار دولار). لكن رئيس شعبة المواد البترولية الدكتور حسام عرفات، أوضح في تصريح تلفزيوني مساء أول من أمس أنه من المتوقع أن يشهد منتصف العام المقبل تحريكا في أسعار المواد البترولية، مشيرا إلى أن تحريك سعر البنزين سيكون وصولا للحد الأدنى من الدعم، وذلك وفقاً للخطة الخمسية لتحرير أسعار الطاقة والوقود. لكنه أكد في الوقت ذاته أنه «من الصعوبة البالغة الوصول لمرحلة رفع الدعم نهائياً عن السولار وأسطوانات البوتاجاز»، لافتاً إلى أن رفع أسعار هذه السلع البترولية، سيؤدي إلى «اشتعال الأزمات في السوق»، وأنه يجب على الحكومة التعامل بحذر مع تحريك أسعار السولار والبوتاجاز.
وتؤكد تصريحات عرفات ما أشارت إليه مصادر مطلعة أخرى، التي أكدت بدورها لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الحكومة تضع على خططها رفع أسعار المحروقات تدريجيا فور انتهاء موازنة العام الحالي، وذلك لتجنب زيادة الأعباء على المواطنين خلال العام المالي الحالي، الذي شهد بالفعل زيادات في أسعار الطاقة.
وأوضحت المصادر أن هناك تفاهمات جرت بين الحكومة المصرية وبعثة صندوق النقد التي أنهت زيارة إلى القاهرة قبل أيام، حول هذا الأمر، وأن البعثة تفهمت تماما الدوافع المصرية خلف إرجاء رفع أسعار المحروقات وتقليص الدعم لما بعد نهاية موازنة العام الحالي.
وفي تصريحاته، أوضح الملا أن «ارتفاع الأسعار ليس هدفاً في حد ذاته، ولكن الهدف هو ترشيد الاستهلاك، الذي أسفر خلال العام الحالي عن توفير 4 مليارات جنيه (226 مليون دولار)، وأيضاً ألا يذهب الدعم إلى القادرين غير المستحقين». وقال إن الدعم سيقل تدريجياً عن المواد البترولية، خصوصا البنزين؛ «حيث إن غالبية مستهلكيه من القادرين، حتى يصل إلى معدل صفر؛ خلال ما بين 5 و10 سنوات».
وأكد الملا أن «الدعم سوف يستمر على السولار لمدة أطول، وسوف يستمر على البوتاجاز على المدى البعيد، لصعوبة توصيل الغاز إلى مناطق كثيرة متباعدة، وليست فيها كثافات سكانية، أو مناطق لم تصل إليها شبكة الصرف الصحي».
وفي مطلع الشهر الحالي، طلبت الحكومة المصرية من البرلمان تمرير اعتماد إضافي لموازنة العام المالي الماضي بأكثر من مائة مليار جنيه (نحو 5.7 مليار دولار)، لتغطية النفقات الزائدة بعد تعويم العملة المحلية في نوفمبر الماضي. وقال مسؤول مصري لـ«رويترز» إن الحكومة طلبت تلك المبالغ الإضافية «نتيجة ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية وشراء القمح ومصروفات الفوائد بالموازنة.... المصروفات ارتفعت عما كان مقدرا لها بسبب تحرير سعر الصرف».
وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية المصرية، فإن الحكومة ضخت أكثر من 70 مليار جنيه (نحو 3.97 مليار دولار) إضافية لبند الدعم والمنح والمساعدات الاجتماعية خلال عام التعويم، بما يمثل نحو 35 في المائة زيادة عن مخصصات الدعم التي كانت تستهدفها الحكومة وقت وضع مشروع الموازنة، خصوصاً في ظل ارتفاع سعري الدولار والنفط عن متوسط السعر المعتمد عند وضع موازنة العام الماضي.
من جهة أخرى، أوضح الملا أن «حجم الاستثمارات في قطاع البترول في زيادة مستمرة، حيث بلغ 7.3 مليار دولار خلال العام المالي الأسبق 2015 - 2016. وزاد إلى 8.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2016 - 2017. ثم زاد إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام الحالي 2017 - 2018».
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي العملاقة في مصر ليست حقل «ظهر» فحسب، ولكن هناك «شمال الإسكندرية» و«آتول» و«دسوق» و«البرلس» و«رشيد» و«دمياط»... وغيرها، موضحا أنه يجرى حاليا فتح منافذ وآفاق جديدة للاستثمار في مزيد من حقول الغاز والبترول والثروات المعدنية في مختلف مناطق الجمهورية.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول، أمس، عن خطتها لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية لمواجهة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك خلال فصل الشتاء، وذلك عبر توفير رصيد من البوتاجاز، الذي من المتوقع أن يصل هذا العام إلى 4.2 مليون طن من الإنتاج المحلي والمستورد، وذلك في وقت تتأهب فيه مصر لوقف استيراد الغاز المسال من الخارج نهائيا قبل نهاية 2018، بينما تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بحلول العام المقبل. وأشار وزير البترول المصري إلى أنه في الفترة الحالية وحتى النصف الأول من العام المقبل ستظل مصر تستورد الغاز، لوجود التزامات وتعاقدات مع شركات عالمية.