قوات الأمن التركية تطلق الغاز المسيل للدموع على أكراد قطعوا طريقا سريعا

الحكومة الألمانية تستدعي السفير التركي بعد تصريحات إردوغان

قوات الأمن التركية تطلق الغاز المسيل للدموع على أكراد قطعوا طريقا سريعا
TT

قوات الأمن التركية تطلق الغاز المسيل للدموع على أكراد قطعوا طريقا سريعا

قوات الأمن التركية تطلق الغاز المسيل للدموع على أكراد قطعوا طريقا سريعا

قالت مصادر أمنية تركية إن قوات شبه عسكرية استخدمت قنابل مسيلة للدموع وخراطيم المياه في محاولة لإعادة فتح طريق سريع قطعه مقاتلون لنحو أسبوع في منطقة تسكنها غالبية كردية شمال شرقي البلاد.
وقطع مقاتلون من حزب العمال الكردستاني الطريق بين مقاطعتي ديار بكر وبنجول عند نقاط متعددة بشاحنات وسيارات استولوا عليها على مدى الأيام الستة الماضية للاحتجاج على بناء عدد من المواقع العسكرية الجديدة في المنطقة.
وأدى قطع الطريق إلى زيادة التوتر في المنطقة وأظهر هشاشة عملية السلام التي أطلقها رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان مع رئيس الحزب عبد الله أوجلان عام 2012 في محاولة لإنهاء نزاع استمر 30 عاما وأسفر عن مقتل 40 ألف شخص.
وقالت مصادر أمنية شاركت في العملية لرويترز إن متعاطفين مع الحزب الكردستاني ألقوا قنابل محلية الصنع على القوات شبه العسكرية التي ردت عليهم بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.
ومن الممكن أن يكون الدعم الكردي لإردوغان أساسيا إذا ما رشح نفسه في الانتخابات الرئاسية المباشرة الأولى في تركيا في أغسطس (آب) المقبل كما يتوقع على نطاق واسع. ويشكل الأكراد الأقلية الأكبر في تركيا ويمثلون نحو خمس عدد السكان.
ويحتاج إردوغان إلى أغلبية بسيطة إذا ما أراد الفوز من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية. وحصد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه نحو 45 في المائة من أصوات الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات البلدية في جميع أنحاء البلاد في نهاية مارس (آذار) مما يشير إلى أن كل صوت إضافي سيكون له وزنه.
وخاض حزب العمال الكردستاني نزاعا مسلحا مع تركيا عام 1984 بهدف إقامة دولة مستقلة في شمال شرقي البلاد للأكراد الذين يشكلون نحو 20 في المائة من عدد السكان ولكنهم محرومون من حقوقهم السياسية والثقافية الأساسية.
واستثمر إردوغان جزءا كبيرا من رصيده السياسي في جهود السلام موسعا هامش الحريات الثقافية واللغوية ومخاطرا باحتمال انصراف أجزاء من قاعدته الشعبية عنه.
من جهتها انتقدت الحكومة الألمانية التهجم الأخير لرئيس الوزراء التركي على رئيس حزب الخضر الألماني جيم أوزديمار انتقادا حادا.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الألمانية أمس أن السفير التركي في برلين استدعي لمقر الوزارة «للإعراب بوضوح عن دهشتنا من تصريحات الحكومة التركية».
وكانت صحيفة «دي فيلت» الألمانية نشرت تقريرا جاء فيه أن مدير الشؤون السياسية بالخارجية الألمانية ناقش مع السفير التركي في ألمانيا حسين عوني كارسليوغلو مساء أول من أمس الأربعاء هذا الأمر.
وقالت الصحيفة إن هناك حملة تصريحات عدائية ضد أوزديمار وزوجته بما في ذلك آراء منشورة على شبكة الإنترنت، يتوقع أن يكون أتباع إردوغان وراءها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت الخارجية الألمانية: «هذا النوع من النقد العلني ضد شخصية سياسية هامة، عملت دائما على نسج علاقة ألمانية تركية جيدة - خاصة قبيل زيارة رئيس الوزراء إردوغان - لا تشجع على دعم العلاقات الألمانية التركية».
وكان أوزديمار أثار غضب إردوغان عليه بعد انتقاداته للقاء إردوغان مع أبناء بلده في ساحة كولونيا، مما دفع برئيس الوزراء التركي إلى وصف زعيم الخضر أمام نواب حزبه الإسلامي المحافظ بأنه «يقال عنه أنه تركي»، مشيرا إلى أن أوزديمار استخدم قبل اللقاء وبعده كلمات قبيحة ضده، مبينا أنه لا يرغب في رؤية هذا الرجل الذي نشأ في ولاية بادن فيرتمبيرج جنوب غربي ألمانيا داخل تركيا مرة أخرى.



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.