تركيا: القبض على العشرات في حملات استهدفت «داعش»

أوسعها في أنقرة ضمن تحقيقات تستهدف التنظيم

قوات أمن تركية تقتحم أحد أوكار «داعش» («الشرق الأوسط»)
قوات أمن تركية تقتحم أحد أوكار «داعش» («الشرق الأوسط»)
TT

تركيا: القبض على العشرات في حملات استهدفت «داعش»

قوات أمن تركية تقتحم أحد أوكار «داعش» («الشرق الأوسط»)
قوات أمن تركية تقتحم أحد أوكار «داعش» («الشرق الأوسط»)

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على أكثر من 165 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، في حملة موسعة بأحياء عدة بالعاصمة أنقرة. وقالت مصادر أمنية إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة، نفذت عملية واسعة على 250 موقعا في مركز المدينة وبلدات محيطة بها. وأشارت المصادر إلى أن العملية الأمنية التي شارك فيها 1500 عنصر من الشرطة أسفرت عن توقيف 111 مشتبها به من أصل 245 صدرت بحقهم مذكرة توقيف.
وأضافت المصادر أن الفرق المشاركة في العملية ضبطت خلال التفتيش كثيرا من الأجهزة الرقمية والوثائق العائدة لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وشنت فرق مكافحة الإرهاب مؤخرا حملة تمكنت خلالها من توقيف 53 أجنبيا، من أصل 55 صدر بحقهم قرار توقيف من النيابة العامة في إطار التحقيقات الجارية حول أنشطة «داعش». وتبين خلال التحقيقات أن بعض المشتبه بهم كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية أثناء احتفالات الذكرى السنوية الـ94 لتأسيس الجمهورية التركية، التي وافقت 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في السياق نفسه، ألقت قوات مكافحة الإرهاب في ولاية بورصة، غرب البلاد، القبض على 27 مشتبها به؛ بينهم سوريون، في إطار حملات بموجب مذكرة للنيابة العامة. وقامت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن بورصة، بمداهمة منازل المطلوبين في منطقتي عثمان غازي ويلدريم. وأجرت فرق مكافحة الإرهاب خلال حملات الدهم المتزامنة، تفتيشا دقيقا لمنازل المطلوبين وضبطت كثيرا من الوثائق والأجهزة الإلكترونية.
وفي حملة أخرى، ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 7 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية بمركز ولاية بينجول شرق البلاد. وقالت النيابة العامة في بينجول، في بيان، إن «عملية أمنية جرت صباح اليوم (أمس الخميس) في مركز الولاية، ضمن تحقيقات أمنية حول منتسبي (داعش)».
وأوضح البيان أن فرق الأمن المشاركة في العملية أوقفت 7 من المطلوبين، وأن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها معهم.
وألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 283 إرهابيا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي؛ بينهم 187 أجنبيا في عمليات أمنية جرت خلال نحو أسبوع.
وقالت مديرية الأمن العام التركية إن قوات مكافحة الإرهاب نفذت سلسلة عمليات استهدفت التنظيم الإرهابي خلال الفترة ما بين 22 أكتوبر الماضي، و1 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأضاف البيان أن قوات مكافحة الإرهاب أوقفت خلال هذه الفترة 283 من المنتمين إلى التنظيم، في 25 ولاية تركية، هم 96 تركيا، و187 يحملون جنسيات أجنبية مختلفة.
ولفت البيان إلى أن العمليات الأمنية جاءت استنادا إلى معلومات أفادت بمحاولة هذه العناصر تنفيذ عمليات إرهابية في المدن التركية. وضبطت قوات الأمن كمية من المواد المتفجرة والأسلحة، فضلا عن وثائق وأجهزة رقمية تابعة للتنظيم.
وخلال الأسبوع الماضي ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 143 من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش في عمليات مداهمة جرت في كل من العاصمة أنقرة، ومدن: إسطنبول، وإزمير، وبورصة (غرب)، وأرضروم (شمالي شرق)، وشانلي أورفا (جنوبي شرق)، وأسكيشهير، وتشانكيري (وسط).
وخلال المداهمات، أوقفت السلطات التركية 143 مشتبها بالانتماء إلى «داعش»، بينهم أجانب وقياديون في التنظيم الإرهابي، وعثرت خلال عمليات التفتيش على كثير من الأسلحة والوثائق التنظيمية.
وقالت مصادر أمنية إن قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول نفذت أكثر 136 عملية استهدفت تنظيم داعش منذ أغسطس (آب) الماضي، في الفترة ما بين 15 أغسطس 2016، و30 أكتوبر 2017، ألقت خلالها القبض على 968 مشتبها بالانتماء إلى التنظيم.
كما تم إطلاق عمليات في مطاري أتاتورك الدولي وصبيحة جوكتشن، فضلا عن محطة الحافلات الرئيسية في الشطر الأوروبي للمدينة، استهدفت الإرهابيين الأجانب من المنتمين إلى التنظيم. وخلال هذه العمليات، قتل عدد من العناصر التي قاومت قوات الأمن بينما تم ترحيل 940 شخصا.
وكشفت أرقام نشرتها وزارة الداخلية عن القبض على 450 شخصا يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش في مختلف أنحاء تركيا خلال أكتوبر الماضي.
وشهدت تركيا على مدى عامين عددا من الهجمات الدامية أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها أو نسبت إليه. ووقع آخر هذه الاعتداءات في نادي «رينا» الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة، وأسفر عن سقوط 39 قتيلا و69 مصابا.
واعتقل الداعشي الأوزبكي عبد القادر ماشاريبوف منفذ الاعتداء في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، ولا يزال قيد التوقيف؛ حيث تبدأ محاكمته في 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في إسطنبول.
وتشن السلطات التركية عمليات أمنية واسعة ضد المشتبه بانتمائهم للتنظيم الإرهابي. ومنذ مطلع العام الحالي نفذت قوات الأمن آلاف العمليات التي أسفرت عن القبض على أكثر من 6 آلاف من عناصر التنظيم؛ غالبيتهم من الأجانب.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.