برلمانية مؤيدة لـ{بريكست} خلفاً لوزيرة التنمية الدولية المستقيلة

بيني موردونت وزيرة التنمية الدولية الجديدة (إ.ب.أ)
بيني موردونت وزيرة التنمية الدولية الجديدة (إ.ب.أ)
TT

برلمانية مؤيدة لـ{بريكست} خلفاً لوزيرة التنمية الدولية المستقيلة

بيني موردونت وزيرة التنمية الدولية الجديدة (إ.ب.أ)
بيني موردونت وزيرة التنمية الدولية الجديدة (إ.ب.أ)

عينت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي البرلمانية المحافظة المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي بيني موردونت، وزيرة للتنمية الدولية بعد يوم واحد من استقالة بريتي باتيل من المنصب على خلفية اجتماعات سرية مع مسؤولين إسرائيليين، لتتجنب بذلك تعديلات حكومية كبيرة وتحافظ على التوازن الدقيق المؤيد لبريكست في الحكومة.
وكانت باتيل قد أعلنت مساء الأربعاء استقالتها على خلفية اجتماعات لها بمسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من دون علم الحكومة خلال عطلة في إسرائيل خاصة في أغسطس (آب) الماضي. وباتيل من أبرز المؤيدين لبريكست، وكان بعض النواب المحافظين طالبوا ببديل للوزيرة المستقيلة يحافظ على التوازن السياسي. وكان النائب المؤيد لبريكست جايكوب ريس - موغ طالب ببديل لباتيل يكون من مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي.
لكن النائب المؤيد للاتحاد الأوروبي تشوكا اومونا من حزب العمال المعارض كتب على «تويتر»: «هذه الوزيرة نفسها التي زعمت خطأ (خلال الاستفتاء) أن تركيا تكاد تنضم للاتحاد الأوروبي. أعجز عن الكلام».
وعلى غرار باتيل ووزير الخارجية بوريس جونسون، كانت موردونت، 44 عاما، عضوة بارزة في حملة التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي. موردونت من عناصر الاحتياط في سلاح البحرية، وكانت وزيرة دولة لشؤون الدفاع قبل أن تصبح وزيرة دولة لذوي الاحتياجات الخاصة العام الماضي.
وبرز اسم موردونت أولا لتولي وزارة الدفاع، خلفا لمايكل فالون الذي استقال في 1 أكتوبر (تشرين الأول) بعد اتهامات بالتحرش الجنسي. ولكن تم اختيار أحد أقرب مساعدي ماي للمنصب هو غافين ويليامسون.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.