خلاف بريطاني ـ روسي بشأن سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

اتهمت بريطانيا روسيا، أمس الخميس، بشن «هجوم سياسي شبه مباشر» على مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في تصعيد لخلاف بشأن تحقيق المنظمة في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.
وجاءت التصريحات خلال جلسة للمنظمة، ومقرها لاهاي، وهي أحدث مؤشر على الانقسام السياسي العميق داخل المنظمة بشأن الصراع السوري. وفي تقرير صدر يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) ألقى التحقيق المشترك الذي تجريه الأمم المتحدة والمنظمة اللوم على الحكومة السورية في هجوم وقع في الرابع من أبريل (نيسان) باستخدام غاز السارين المحظور في بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة، مما أدى إلى مقتل نحو 80 شخصا.
وشكل مجلس الأمن هذه الآلية في 2015 لتحديد الأفراد والمنظمات أو الحكومات المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا. وينقضي أجل تفويضها في 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن عملها لم يكتمل.
ومن المتوقع أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) لإحباط مساعي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لتمديد التفويض. وقال كينيث وارد، ممثل الولايات المتحدة للوفود، في اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية المؤلف من 41 عضوا، إنهم يناضلون من أجل معاهدة الأسلحة الكيماوية، وهي الاتفاقية المؤسسة للمنظمة.
وأضاف: «لا شك أن سوريا انخرطت منذ 2013 في حملة مروعة وممنهجة لاستخدام الأسلحة الكيماوية... روسيا تواصل إنكار الحقيقة، وبدلا من ذلك تتعاون مع نظام الأسد».
ودعت مسودة مقترح روسي إيراني، وزعت في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وأطلعت عليها «رويترز»، إلى فتح تحقيق جديد يستند إلى العينات التي أخذت من موقع الهجوم. وقدمت حكومة النظام السوري نفسها عينات من مسرح الهجوم لفريق التحقيق. وثبت وجود غاز السارين في تلك العينات. وقال الوفد البريطاني في بيان: «هذا هجوم شبه مباشر على النزاهة المهنية للمدير العام»، في إشارة إلى مدير المنظمة المنتهية ولايته التركي أحمد أوزومجو.
وأضاف البيان: «يسعى هذا (الهجوم) لتقويض قدرة وكفاءة المنظمة». ولم يتسن الوصول إلى الوفد الروسي في المنظمة للتعقيب. وانضمت سوريا للمنظمة بعد هجوم بالسارين في 21 أغسطس (آب) 2013 أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في الغوطة على مشارف دمشق. وقالت إنها أعلنت عن كل مخزونها من الأسلحة الكيماوية ودمرتها، لكن الهجمات بالأسلحة الكيماوية لا تزال مستمرة في الحرب الأهلية.