بوتين: واشنطن اختلقت فضيحة المنشطات للتأثير على الانتخابات الروسية

موسكو تعلن عن لقاء يجمعه بترمب في فيتنام اليوم

TT

بوتين: واشنطن اختلقت فضيحة المنشطات للتأثير على الانتخابات الروسية

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، الولايات المتحدة باختلاق فضيحة المنشطات بحق الرياضيين الروس للتأثير على الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة مطلع 2018 التي يتوقع أن يترشح فيها ويفوز بها.
وقال بوتين في مدينة تشيليابينسك في منطقة جبال الأورال: «ردا على تدخلنا المزعوم في انتخاباتهم، يريدون اختلاق مشاكل في انتخابات رئيس روسيا»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يعلن بوتين موقفه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس (آذار) المقبل، إلا أن المحللين يعتقدون أنه لن يفوت فرصة تمديد ولايته في الكرملين حتى عام 2024.
وقال بوتين أمام عمال خلال زيارته لمصنع: «هذا ما يقلقني: الألعاب الأولمبية تنطلق في فبراير (شباط)، ومتى تجري انتخاباتنا الرئاسية؟ في مارس!». وتابع أن «هناك شكوكا قوية بأن كل ذلك يحدث من أجل خلق موقف مفيد للبعض، موقف محبط لمتابعي الرياضة والرياضيين سببه تدخل حكومي مزعوم في الانتهاكات» بخصوص تناول المنشطات.
وتدهورت العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة أخيرا، حيث يتهم تحقيق أميركي مساعدين سابقين في حملة ترمب الرئاسية بمقابلة مسؤولين على صلات بالكرملين بشكل سري.
وتنفي موسكو باستمرار مزاعم تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت العام الماضي.
وتأتي تصريحات بوتين بعد أن أعلن اتحاد التزلج الروسي أمس أن اللجنة الأولمبية الدولية دانت أربعة متزلجين روس. وقال الاتحاد إن اليكسي بيتخوف وخوليا إيفانوفا وايفجينيا شابوفالوفا ووماكسيم فيليجزهانين جرّدوا من ميداليتهم التي حازوها في دورة الألعاب الأوليمبية في سوتشي في 2014، كما منعوا مدى الحياة من المشاركة في أي دورة أولمبية.
واعتبر بيتخوف أن القرار بمثابة «إعلان حرب» ضد روسيا. وتابع في تصريحات لوكالة «آر - سبوربت» الروسية الرياضية: «سأقاتل حتى النهاية. هذا انتهاك لكل حقوق الإنسان».
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت الأربعاء تجريد الروسي ألكسندر ليغكوف من ذهبيته الأولمبية في سباق التزلج الحر لمسافة 50 كلم في دورة سوتشي الشتوية 2014، ليصبح أول رياضي روسي يجرد من ميدالية أولمبية في أعقاب هذه الفضيحة. كما تم منعه مدى الحياة من المشاركة في أي دورة أولمبية. والشهر الماضي، اتهم بوتين الولايات المتحدة بممارسة الضغوط على اللجنة الأوليمبية الدولية لحرمان روسيا من المشاركة في الألعاب الشتوية المقبلة في كوريا الجنوبية. واتهمت روسيا العام الماضي في تقرير المحقق الكندي المستقل ريتشارد ماكلارين الذي عينته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا»، باعتماد تنشّط ممنهج لرياضييها بمشاركة أجهزة الأمن الروسية، لا سيما خلال أولمبياد 2014 في مدينة سوتشي الروسية.
ونفت روسيا بشكل متكرر وجود أي نظام تنشّط ممنهج برعاية الدولة. وأكد بوتين أمس أن «روسيا لم، وأتمنى أنها لن، تنتهج نظام تنشّط ممنهجا برعاية الدولة نُتهم بانتهاجه».
على صعيد آخر، أعلن الكرملين أمس أن اجتماعا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب سيعقد اليوم، لكن البيت الأبيض امتنع عن التأكيد.
وقال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف إن الاجتماع سيتم في «العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني)»، موضّحا أنه «يجري التباحث في موعد اللقاء»، بحسب ما نقلت عنه وكالة تاس الرسمية.
ويشارك الرئيسان اللذان عقدا اجتماعا للمرة الأولى في يوليو (تموز) على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ بألمانيا، اعتبارا من اليوم في قمة أبيك في دانانغ بفيتنام.
إلا أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أكد أن مثل هذا اللقاء لم يتقرر بعد. وقال لدى سؤاله في بكين، حيث يرافق ترمب، إنه «لم يتم الاتفاق أبدا حول عقد لقاء ثنائي رسمي». وأضاف تيلرسون: «نواصل محادثاتنا، المسألة تتعلق بمعرفة ما إذا كان هناك مادة كافية للتباحث بشأنها»، مشيرا خصوصا إلى المحادثات الجارية حول سوريا وأوكرانيا. من جهته، أبدى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تفاؤلا أكبر، وقال إن «الأجهزة المعنية تواصل المحادثات حول موعد ومكان وإطار الاجتماع»، معربا عن الأمل في «انتهاء هذه المحادثات في أقرب وقت».
ومضى بيسكوف يقول: «أيا يكن، ستكون أمام الرئيسين فرصة للتحادث مرات عدة على هامش قمة أبيك، إذا وجدا ضرورة لذلك». وكان ترمب قد أشار بوضوح إلى اللقاء مع نظيره الروسي خلال لقائه صحافيين على متن الطائرة الرئاسية الأحد. وقال: «أعتقد أنه من المقرر أن ألتقي بوتين... نحن نريد الحصول على دعمه حول كوريا الشمالية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».