عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

14 % ارتفاعاً في التبادل التجاري بين تركيا وإيران

أنقرة تتوقع بلوغ عائدات السياحة 30 مليار دولار في 2018

TT
TT

14 % ارتفاعاً في التبادل التجاري بين تركيا وإيران

ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 14 في المائة. وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية أمس (الخميس) أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران بلغ في الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي 8.1 مليون دولار.
وبحسب البيان، بلغت صادرات إيران لتركيا خلال الأشهر التسعة نحو 5.8 مليار دولار، بزيادة 75.7 في المائة على أساس سنوي. وفي المقابل بلغت صادرات تركيا لإيران 2.3 مليار دولار، مقابل 3.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض بنسبة 65 في المائة.
وبلغ حجم التبادل بين البلدين خلال سبتمبر الماضي أكثر من 899 مليون دولار من السلع الأساسية، شكلت صادرات تركيا منها نحو 218 مليون دولار، بانخفاض قدره 456.2 مليون دولار عن صادراتها في سبتمبر 2016؛ بينما استحوذت إيران على ما تبقى من 681 مليون دولار، مقابل 358.5 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأشارت إحصائيات رسمية حول التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية إلى أن تجارة إيران مع تركيا بلغت ذروتها في السنة المالية الإيرانية الأخيرة (مارس 2016 - 2017) بمبلغ 5.92 مليار دولار.
وهبط حجم التبادل التجاري بين البلدين أدنى مستوى له خلال فترة السنوات الست في السنة المالية 2015 – 2016، حيث بلغت 4.07 مليار دولار عندما بلغت الصادرات الإيرانية 1.3 مليار دولار بانخفاض نسبته 33.5 في المائة على أساس سنوي، في حين كانت الصادرات التركية نحو 2.8 مليار دولار بتراجع وصل إلى 21.8 في المائة على أساس سنوي.
ووقعت تركيا وإيران اتفاقية تجارة تفضيلية عام 2014، دخلت حيز التنفيذ في عام 2015، وتقضي الاتفاقية بتخفيض نسبة الضرائب المفروضة على 140 منتجا من تركيا، و125 منتجا من إيران؛ أي ما مجموعه 265 منتجا.
واتفق البلدان مؤخرا على إدراج 60 سلعة إضافية في قائمة التجارة التفضيلية مع تركيا، ابتداء من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك في إطار الجهود الرامية لرفع التبادل التجاري إلى مستوى 30 مليار دولار بين البلدين.
وطلبت تركيا أن تضيف إلى قائمة سلعها المصدرة قطع غيار المركبات والآلات والمعدات الكهربائية والميكانيكية ومنتجات الألمنيوم والحديد والصلب وأحجار البناء والملابس والمنسوجات ومنتجات السليلوز مثل الورق والكرتون والمنتجات الخشبية.
ويسعى البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري فيما بينهما إلى 30 مليار دولار، بدلا من 20 مليار دولار حاليا غالبيتها واردات تركية من الغاز الطبيعي من إيران.
على صعيد آخر، توقع وزير السياحة التركي نعمان كورتولموش نمو إيرادات قطاع السياحة الحيوي في تركيا إلى 30 مليار دولار في 2018 مدعومة بحوافز جديدة مقترحة لشركات السياحة وارتفاع أعداد الزائرين.
وتسببت مخاوف أمنية في أعقاب انقلاب فاشل وسلسلة هجمات شنها متشددون في هبوط إيرادات تركيا من السياحة في 2016 إلى 22.11 مليار دولار، من 31.46 مليار في 2015.
لكن أعداد السياح شهدت تحولا في أبريل (نيسان) بفضل قفزة في تدفقات السياح الروس عقب تحسن العلاقات بين موسكو وأنقرة. وأظهرت بيانات للربع الثالث من 2017 تعافيا بلغ نحو 40 في المائة على أساس سنوي. وقال كورتولموش لـ«رويترز» خلال زيارة إلى لندن: «نحن نتوقع 31.4 مليون زائر هذا العام مع إيرادات قدرها 26 مليار دولار». وأضاف أنه من المنتظر أن يرتفع العدد في 2018 إلى ما بين 37 إلى 38 مليون زائر سيدخلون إلى البلاد إيرادات قدرها 30 مليار دولار. كما توقعت وزارة المالية التركية التركية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن السياحة ستولد إيرادات قدرها 20 مليار دولار في 2017.
كما أدخلت السياحة إيرادات مهمة للاقتصاد التركي البالغ حجمه 860 مليار دولار. وفي 2016 أطلقت الحكومة خطة لدعم القطاع المتعثر.
وقال كورتولموش إنه من المتوقع أن يقر مجلس الوزراء التركي في وقت لاحق من هذا الشهر حوافز جديدة مقترحة لشركات السياحة التي تنظم رحلات إلى تركيا. وأضاف: «نحن نعمل مع دول أخرى في حوض البحر المتوسط لتنظيم رحلات سياحية مجمعة لاجتذاب الغربيين. وخصوصا الزائرين من الولايات المتحدة... نحن نتحدث أيضا مع اليونان ودول أخرى».
وتحاول تركيا اجتذاب السياح من آسيا لتوسيع جاذبيتها إلى ما وراء أسواقها المعتادة في أوروبا. وقال كورتولموش: «نحاول فتح أبواب دول الشرق الأقصى، وتحديدا الصين والهند واليابان وكوريا وإندونيسيا وماليزيا... هم أيضا لديهم طبقات متوسطة حقيقية جديدة، وخصوصا الصين والهند».

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية