مدير الشرطة الفلسطينية يدعو {حماس} لنزع سلاحها ويعلن عودة التنسيق الأمني

اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية.

قال مدير عام الشرطة الفلسطينية حازم عطا الله، إنه يجب على حركة حماس أن تنزع سلاحها من أجل إنجاح اتفاق المصالحة، في أول تصريح علني وواضح إلى هذا الحد، من مسؤول فلسطيني رسمي في السلطة الفلسطينية.
واكتفى المسؤولون الفلسطينيون سابقا بالإشارة إلى ضرورة ضبط سلاح حماس وتحييده، وهو الملف الذي لم يناقش على طاولة المفاوضات بين الحركة الإسلامية التي تحكم قطاع غزة، وحركة فتح في مباحثات القاهرة الشهر الماضي.
وجاءت تصريحات عطا الله في وقت برز فيه الملف الأمني، كعقدة كبيرة أمام المصالحة الفلسطينية، بعدما رهنت الحكومة الفلسطينية استمرارها في قطاع غزة بنشر قواتها الأمنية هناك، وردت حماس متهمة الحكومة بخلق أزمة مسبقا. وقال عطا الله للصحافيين أمس: «نحن نتحدث عن سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد».
ورفض عطا الله أن تحتفظ كتائب القسام التابعة لحماس بسلاحها. وقال: «هذا مستحيل. كيف يمكنني تولي الأمن عندما يوجد هناك كل تلك الصواريخ والمسدسات وغيرها؟ هل هذا ممكن؟». وتساءل عطا الله: «كيف يمكنني أن أكون مسؤولا؟ من سيقف ويقول (أنا مدير عام الشرطة، وأنا المسؤول) في حال لم أسيطر على كل شيء».
ولم ترد حماس فورا على تصريحات عطا الله، لكنها واضحة فيما يتعلق باستحالة نقاش سلاحها. ووصف رئيس حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، مرارا، نزع سلاح حماس بأنه مثل حلم إبليس في الجنة.
وتتمتع القسام بقوة كبيرة في قطاع غزة، وتملك مجموعة كبيرة من المقاتلين والأسلحة والصواريخ. ودخلت مع إسرائيل في 3 مواجهات كبيرة في غضون 10 أعوام. وتقول حماس إن القسام تعد العدة من أجل التحرير.
وكان الناطق باسم حركة فتح ناصر القدوة، وصف الطلب الإسرائيلي بنزع سلاح حماس مقابل الموافقة على المصالحة الداخلية، بطلب «غير مقبول وغير واقعي وغير قابل للتطبيق»، قائلا إن «نزع السلاح عموما يكون إما بالحرب أو من خلال تسوية سياسية، وإسرائيل جربت الحرب ثلاث مرات ولم تنجح في نزع السلاح. وأما بالتسوية، فلا تلوح في الأفق القريب، وفي حال وجود بوادر تسوية فإننا سنتحدث في الموضوع في حينه».
وكان عطا الله قد أعلن في مؤتمره الصحفي امس عن استئناف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين، بجميع الأشكال، بعد وقفه جزئيا في يوليو (تموز) الماضي.
وأضاف أن «الجميع ينسقون الآن، وهذا يعني أن الأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل 14 يوليو»، عندما قررت القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني.
وأضاف عطا الله، أنه «تم استئناف التنسيق الأمني بشكل كامل والأمور طبيعية الآن».
وأوضح عطا الله، أن وقف التنسيق كان جزئيا، حيث استمر التنسيق المدني، مؤكدا: «الأمر الوحيد الذي قمنا بوقفه هو لقاؤهم في الميدان».
وبحسب عطا الله: «نحن لا نعمل مع السياسة. نعمل لصالح الناس».
وكان الرئيس محمود عباس أعلن في 14 يوليو الماضي، تعليق التنسيق الأمني احتجاجا على نصب إسرائيل بوابات لكشف المعادن على مداخل الحرم القدسي، بعد مقتل عنصري شرطة إسرائيليين في 14 يوليو في باحات الحرم الشريف حيث طاردت الشرطة وقتلت المهاجمين الثلاثة وهم من فلسطينيي 48.