منتدى «ميدايز» طنجة يستشرف قضايا القمة الأفريقية ـ الأوروبية المقبلة

TT

منتدى «ميدايز» طنجة يستشرف قضايا القمة الأفريقية ـ الأوروبية المقبلة

وصف ديوكوندا تراوري، رئيس مالي السابق، الشراكة بين أوروبا وأفريقيا بشراكة الحصان والفارس، وقال إن «هذا ما كنا عليه حتى الآن، الفارس يركب الحصان، غير أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر».
وقال تراوري، الذي كان يتحدث أمس خلال أولى ورشات منتدى «ميدايز» في طنجة، والتي خصصت لاستشراف مواضيع القمة الأفريقية - الأوروبية المقبلة في أبيدجان: «بالنسبة لأفريقيا لم تتغير أهدافنا كثيرا منذ ستينات القرن الماضي.
ففي ذلك الوقت كنا منخرطين في معركة التحرير من أجل نيل الاستقلال السياسي، وأيضا الاقتصادي. وقد استكملت أفريقيا استقلالها السياسي مع إنهاء النظام العنصري في جنوب أفريقيا، غير أن معركة الاستقلال الاقتصادي، وهي الأهم، ما زالت مستمرة».
وتوقف تراوري عند مفارقة الأمن والتنمية في العلاقات الأفريقية - الأوروبية، بقوله: «صحيح أنه لا يمكن تصور تنمية من دون توفير الأمن، لكن أيضا لا يمكن استتباب الأمن من دون تنمية وتكوين الشباب وتشغيلهم». وقال تراوري، الذي تولى رئاسة مالي خلال الفترة الانتقالية التي عقبت سيطرة الجماعات المتطرفة على شمال البلاد: «يجب أن نحدد ما هي طبيعة المشكلة الأمنية في أفريقيا»، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بتاتا بالإسلام والمسلمين، وأن الصراع كان بين فريقين، أحدهما يريد العودة بالبشرية إلى الوراء وتخريب الحضارة الحديثة، والثاني يسعى للدفاع عن الحضارة»، مشددا على أن مالي لم تكن الهدف، بل كانت فقط كانت مسرح عمليات لصراع شمولي يهدد العالم أجمع.
كما شدد تراوري على القول إن الشراكة الجديدة بين أفريقيا وأوروبا يجب أن تتحرر من الخلفيات السابقة، وأن تبنى على أساس التوازن والتعاضد والتكامل.
من جانبه، اعتبر بيرتي أهيرن، الوزير الأول الأسبق لآيرلندا، أن التعليم وتكوين الشباب يجب أن يكتسي طابع الأولوية في إطار الشراكة بين أوروبا وأفريقيا، داعيا إلى استلهام التجارب الناجحة عبر العالم وتطوير مبادرات من أجل النهوض بالتعليم في أفريقيا.
وفي نفس الاتجاه، قال سيريل سفوبودا، نائب الوزير الأول التشيكي السابق، إن أوروبا مطالبة أن تجد حلا لمفارقة الخوف من الإسلام والحاجة إلى اليد العاملة القادمة من الجنوب، مشيرا إلى أن «أوروبا ستحتاج إلى استقدام 72 مليون شخص من الجنوب بسبب شيخوخة سكانها خلال السنوات المقبلة»، إذ إن متوسط عمر سكان أفريقيا هو 21 سنة، فيما متوسط عمر سكان أوروبا يناهز 48 سنة. وقال سفوبودا إن التركيز على التعليم وتكوين الشباب أصبح أمرا ضروريا لحل هذه المعضلة.
بدوره دعا توفيق ملين، المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بالرباط، إلى ضرورة القطع مع مقاربة «المركز والمحيط» المعتمد حتى الآن في العلاقات بين أوروبا وأفريقيا، واستبدالها بمقاربة جديدة تنطلق من التكاملات بين القارتين والتحديات المشتركة، وأضاف أن الشراكة المنشودة بين الطرفين يجب أن تكون ذات محتوى اقتصادي وسياسي كبيرين، مشيرا على الخصوص إلى أن المنطقة المتوسطية أصبحت مهددة بفقدان مركزيتها لصالح آسيا. وفي هذا الصدد شدد ملين على أهمية التعاون الأطلسي بين أفريقيا وأميركا وأوروبا في استرجاع هذه المركزية.
كما دعا ملين إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الجوار الأوروبية، والارتقاء بها من مستوى التجارة الحرة إلى مستوى المشروع الحضاري، مع انفتاحها وتوسيعها لتشمل جوار الجوار.
ورأى ملين أن على أوروبا أن تغير أيضا نظرتها تجاه الهجرة، التي يهيمن عليها الهاجس الأمني، مبرزا المقاربة الجديدة للهجرة من وجهة نظر إنسانية التي اعتمدها المغرب.
وشدد المشاركون في الورشة، التي ساهم فيها 17 شخصية بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون وخبراء، على ضرورة دعم التحولات الاقتصادية التي تعرفها أفريقيا، ومساعدتها على تطوير بنياتها التحتية، وتعزيز قدراتها الأمنية والدفاعية، سواء على مستوى الدول أم على المستوى القاري من خلال تسريع بناء قوة التدخل الأفريقية المشتركة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».