تركيا: حملة اعتقالات جديدة لعسكريين متهمين بالتورط في الانقلاب

أنقرة لن تقدم ضمانات إلى واشنطن بشأن معتقلين

إردوغان خلال اجتماع للحزب الحاكم في أنقرة أمس (أ.ب)

بينما نفذت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات لعشرات العسكريين بتهمة التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) العام الماضي، أعلنت الحكومة التركية أنها لن تقدم أي ضمانات لواشنطن بشأن موظف القنصلية الأميركية في إسطنبول الموقوف منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتهم، من بينها محاولة الانقلاب على النظام الدستوري للبلاد، والتجسس والارتباط بحركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب.
وقال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن حكومته لا يمكن أن تقدم أي ضمانات لواشنطن بخصوص موظف القنصلية الأميركية في إسطنبول، باعتبار أن ذلك شأن قضائي، ولا يمكن للحكومة التدخل فيه. وأضاف يلدريم، في تصريحات أمس في مطار إسنبوغا بأنقرة قبل توجهه إلى واشنطن في زيارة تستغرق أياما عدة لبحث العلاقات بين البلدين، أن تركيا لن تقدم ضمانات في هذا الشأن، كما لا تنتظر تركيا من واشنطن أن تقدم ضمانات بخصوص أي أمر قضائي، وذلك احتراما لسيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات.
وعن بدء السفارة الأميركية والقنصليات التابعة لها في تركيا تسلم طلبات الحصول على تأشيرة الدخول من المواطنين الأتراك على نطاق محدود، بعد تجميدها منذ 8 أكتوبر الماضي، وصف يلدريم هذه الخطوة بأنها تعد تطورا إيجابيا، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت على الفور خطوة مماثلة.
وأضاف يلدريم، أن المعاملات القضائية تتم وفقا لسيادة القانون، وأن تقديم ضمانات من إحدى الدولتين للأخرى بشأن تلك المحاكمات أمر يخالف مبدأ سيادة القانون. ونفت السفارة التركية في واشنطن، أول من أمس، مزاعم تقديم ضمانات بخصوص ملفات ينظر إليها القضاء.
وقالت، في بيان، إن تركيا دولة قانون، ومن غير الوارد أن تعطي حكومتنا أي ضمانات بخصوص الملفات التي تتواصل الإجراءات القضائية بحقها. وأضاف أنه سيتناول ملفات عدة بشكل مفصل خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين، في مقدمتها ملف تسليم غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999، إضافة إلى الوضع في سوريا والعراق.
ولفت إلى أنه سيلتقي نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وأعضاء في الكونغرس الأميركي، وممثلين عن منظمات مجتمع مدني محلية وأجنبية.
ولفت إلى أن بلاده تمتلك أدلة قوية تثبت وقوف حركة غولن وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016. كما أعرب عن قلقه إزاء اعتقال الولايات المتحدة عددا من المواطنين الأتراك لأسباب متعددة.
ورفضت الإدارة الأميركية مرارا مطالبات أنقرة بتسليم غولن، مؤكدة أنه أمر يخضع للقضاء، وطالبتها بتقديم أدلة قوية على تورط غولن في محاولة الانقلاب. وينفي غولن، وهو أكبر حليف سابق للرئيس رجب طيب إردوغان، أي علاقة له بمحاولة الانقلاب وندد بها مرارا.
وأعلنت سفارة وقنصليات الولايات المتحدة في تركيا أول من أمس البدء في تسلم طلبات الحصول على تأشيرة الدخول من المواطنين الأتراك «على نطاق محدود». وقالت رسالة وجهتها خدمة معلومات تأشيرة الولايات المتحدة إلى المتقدمين للحصول على تأشيرة الدخول الأميركية، إن البعثات الدبلوماسية الأميركية في تركيا بدأت «على نطاق محدود» تسلم طلبات الحصول على التأشيرات. وأضافت أنه بإمكان من يرغبون في السفر إلى الولايات المتحدة، أخذ موعد جديد لتقديم الطلب من أجل الحصول على تأشيرة دخول. ولفتت إلى أنه قد تكون هناك فترة انتظار أطول من المعتاد بسبب الاستقبال المحدود للطلبات، لكن بإمكان الأشخاص الراغبين في السفر لظروف عاجلة اتباع خطوات الحصول على تأشيرة عاجل شريطة تبيان السبب.
وجاء الإعلان عن العودة للبدء في إصدار التأشيرات عشية زيارة يقوم بها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى واشنطن. وخلال الشهر الماضي، أجرى وفدان دبلوماسيان تركي وأميركي مباحثات في أنقرة في مسعى لإنهاء أزمة التأشيرات. وقدم الوفد الأميركي عددا من الشروط، من أجل إعادة النظر في قرار تعليق منح التأشيرات، من بينها تقديم أدلة الاتهامات الموجهة لاثنين من العاملين في القنصلية التركية في إسطنبول والمعتقلين في تركيا، وإبلاغ واشنطن بالأشخاص المنوي اعتقالهم قبيل القيام بذلك وعدم محاكمة العاملين على قيامهم بأعمال موكلة إليهم من الجهات الأميركية الرسمية.
وبدأت الأزمة عندما قررت محكمة في إسطنبول حبس التركي متين طوبوز أحد موظفي القنصلية الأميركية، بتهمة الارتباط بحركة غولن بتهم مختلفة، بينها الانقلاب على النظام الدستوري للبلاد والتجسس، بعد أن أعلنت النيابة العامة أن تحقيقاتها كشفت عن ارتباطه بالمدعي العام السابق لمدينة إسطنبول زكريا أوز (موجود حاليا خارج تركيا) ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لحركة الخدمة التابعة لغولن، وتصاعد التوتر أكثر بعد أن قالت النيابة العامة بمدينة إسطنبول، إنها استدعت شخصا ثانيا يعمل بالقنصلية الأميركية ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته في الاتهامات نفسها، وحبست زوجته وابنته وأفرجت عنهما يوم الاثنين الماضي إفراجا مشروطا بعدم مغادرة البلاد والتوقيع أسبوعيا في أقرب مركز للشرطة.
وأعلنت أنقرة رفضها أي شروط مسبقة من جانب واشنطن، من أجل إنهاء أزمة التأشيرات بين البلدين، لأن المباحثات مع الولايات المتحدة بدأت من دون شروط مسبقة.
في سياق مواز، انطلقت حملة اعتقالات جديدة أمس بموجب أوامر من الادعاء العام التركي بحق 53 عسكريا، بسبب مزاعم عن صلاتهم بحركة غولن تم القبض على 20 منهم في عمليات جرت في 12 ولاية فيما تجري ملاحقة 33 آخرين.
في الوقت نفسه، قالت وزارة الداخلية التركية إن نحو 700 شخص اعتقلوا الأسبوع الماضي للاشتباه في صلتهم بحركة غولن. واعتقلت السلطات أكثر من 60 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب في منتصف يوليو العام الماضي، وفصلت أكثر من 160 ألفا آخرين أو أوقفتهم عن العمل، ومنهم عسكريون ورجال شرطة ومعلمون وموظفون بالحكومة والقطاع الخاص بسبب مزاعم عن صلات بحركة غولن.