تركيا ستمنح الجنسية لمواليد السوريين اعتباراً من العام المقبل

TT

تركيا ستمنح الجنسية لمواليد السوريين اعتباراً من العام المقبل

بدأت السلطات التركية دراسة منح الجنسية للسوريين الذين يولدون على أراضي تركيا، في وقت بدأ فيه النظام السوري تحركا عبر برلمانه ضد تجنيس السوريين ولا سيما في تركيا.
وتزامنا مع أنباء عن عرض موضوع تجنيس السوريين اللاجئين وخصوصاً في تركيا على مجلس الشعب (البرلمان) لاتخاذ قرار يوضح خطورة تجنيس السوريين ويتيح إمكانية تعديل القانون المتعلق بالجنسية فيما يتعلق بمن يحصل على جنسية لها أبعاد سياسية مثل الجنسية التركية بعد أن بدأت تركيا منح الجنسية لآلاف اللاجئين السوريين من حملة الشهادات العليا، كالأطباء والمهندسين والمعلمين وأسرهم.
وكشفت مصادر حكومية تركية أن الحكومة بدأت أعداد مشروع قرار ينص على منح كل طفل وُلد على الأراضي التركية سواءً في المخيمات أو خارجها الجنسية التركية ومنحها تلقائياً لوالدته وإخوته دون سن الثانية عشرة اعتبارا من العام المقبل.
وكشف مسؤولون في إدارة الهجرة ومكاتب القيد الخاصة باللاجئين السوريين في عدد من الولايات في جنوب تركيا عن تعميم أصدرته الحكومة ينص على تجديد بطاقات الحماية ونقلها من نظام بطاقة اللاجئ إلى بطاقة الإقامة (كمليك) وبناء عليه بدأ السوريون بإحضار بطاقات حمايتهم مع أوراقهم الثبوتية من أجل إجراء التعديل المطلوب.
ومن بين الأوراق التي ستطلب من السوريين بموجب القرار الجديد شهادة إثبات ميلاد للأطفال الذين ولدوا على الأراضي التركية، ويتم الحصول على هذه الورقة من المستشفى الحكومي الذي يولد فيه لإثبات أنه ولد في تركيا.
وأصبح من حق السوريين بموجب القرار الجديد تسجيل أطفالهم في مديريات النفوس والهجرة والحصول على بطاقة الإقامة ومن ثم يمكنهم بعد ذلك الحصول على الجنسية لأطفالهم المولودين في تركيا.
وسيشمل القرار أمهات المواليد الجدد وأشقاءهم دون سن الثانية عشرة، على أن تقوم الأم لاحقاً وبعد حصولها على الجنسية بتقديم طلب لزوجها وأبنائها الآخرين من أجل الحصول على الجنسية.
وبدأت السلطات التركية، في أغسطس (آب) الماضي بشكل رسمي، إجراءات منح الجنسية التركية بموجب قرار بمنحها لنجو 40 ألف سوري من ذوي الكفاءات ومن يعملون في مجالات تخدم البلاد.
واتخذت السلطات التركية إجراءات لمنح 10 آلاف سوري الجنسية كمرحلة أولى، تم حتى الآن بدء الإجراءات الخاصة بنحو 7 آلاف منهم.
ويترتب على منح الجنسية التزامات على السوريين المجنسين، كأداء الخدمة العسكرية لمن هم في سن التجنيد وحصلوا على الجنسية مع عائلاتهم وإلغاء ما كان يحصل عليه السوريون تحت قانون الحماية المؤقتة من دعم مالي وخدمات مجانية.
وكانت السلطات التركية قد بدأت، منذ العام الماضي، بناء على المعلومات المتوفرة لديها، بالتواصل مع عدد من اللاجئين السوريين من حملة الشهادات العليا من أطباء ومهندسين ومعلمين، في ولايات مرسين وأضنة وهطاي (جنوب) وقيصري(وسط)، للاستفسار عن رغبتهم في الحصول على الجنسية التركية.
وتستهدف الحكومة التركية بالأساس أصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة والمستثمرين، حيث لن يتم منح الجنسية لجميع المقدرة أعدادهم بثلاثة ملايين لاجئ، 10 في المائة منهم فقط في مخيمات اللجوء والباقون يعيشون في مختلف المدن التركية وفق قانون الحماية المؤقتة، الذي يتيح لهم الاستفادة من البرامج الاجتماعية والعمل في تركيا.
وبحسب الأمم المتحدة، يحصل أكثر من 850 ألف لاجئ سوري في تركيا على معونة شهرية، بمعدل 120 ليرة تركية، أي نحو 33 دولارا للشخص الواحد.
وبدأ برنامج المعونة الشهرية أواخر عام 2016 بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون بين برنامج الأغذية العالمي والهلال الأحمر التركي، ويشهد عدد المستفيدين زيادة مستمرة مع إقبال كبير على التسجيل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».