الأمن الجزائري يعطل الذراع الإعلامية لنشطاء انفصال القبائل

المحاكم تلقت أوامر برفض أي شكوى للطعن في القرار

ضربت الأجهزة الأمنية الجزائرية الأذرع الإعلامية لتنظيم انفصالي يطالب باستقلال منطقة القبائل، إذ قال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدولة عازمة على وضع حد لأنشطة الانفصاليين، لكنها لا تريد الدخول في مواجهة معهم».
وذكر المصدر الأمني أن وزارة الداخلية أمرت الشركة الحكومية الوحيدة لشبكة الهاتف الثابت، ومؤسسات الهاتف الجوال، العاملة في البلاد، بتعطيل «وكالة الأخبار» التي تتبع لـ«حركة استقلال القبائل»، وعدة منتديات ومنصات رقمية، تبث يوميا الأخبار المرتبطة بنشاطات الانفصاليين. وتم تنفيذ التعطيل من طرف «خلية محاربة الإجرام الإلكتروني»، في جهاز الاستعلامات القوي، الذي سبق له أن عطل الكثير من المواقع الإلكترونية، التي تهتم بـ«المحظورات»، مثل قضية مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعجزه عن أداء مهامه.
وأوضح المصدر نفسه أن وزارة الداخلية تلقت الضوء الأخضر من القضاء، لتفعيل إجراءات تعطيل الذراع الإعلامية للتنظيم الانفصالي «حرصا منها على أن تتم الخطوة وفق القانون». كما تلقت المحاكم في كل البلاد أوامر من وزير العدل الطيب لوح برفض أي شكوى، قد يقدمها شخص أو عدة أشخاص للطعن في قرار ضرب الذراع الإعلامية للانفصاليين. وجرت العملية قانونا بناء على شبهة «تهديد الوحدة الوطنية».
ولم يصدر أي رد فعل من النشطاء الانفصاليين، الذين ينطقون بالأمازيغية، والذين ينتشرون بكثرة بولاية تيزي وزو (القبائل الكبرى)، وولاية بجاية (القبائل الصغرى)، ولهم حضور لافت في الجامعات وبعض وسائل الإعلام، والفضاءات الثقافية. غير أن نخبة الانفصاليين نادرا ما تتحدث في هذا الموضوع في العلن.
وجاء استهداف التنظيم الانفصالي، إثر الترويج إعلاميا وعلى نطاق كبير للسفرية التي قادت فرحات مهني، رئيس «حكومة القبائل في الخارج»، إلى نيويورك نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث قدم مذكرة بالأمم المتحدة تتعلق بطلب دعم أممي لمشروع الاستقلال بولايات تقع شرق البلاد، ينطق سكانها بالأمازيغية ومعروف عنهم معارضتهم الشديدة لنظام الحكم.
يشار إلى أن مهني لم يزر الجزائر منذ سنوات طويلة، رغم أنه لا يخضع لأي قرار رسمي بمنعه من الدخول. ويقيم بفرنسا منذ 20 سنة، وتتحاشى السلطات مضايقته بشكل مباشر «حتى لا يعلو شأنه»، بحسب ما يشاع في الأوساط الحكومية.
ولم يسبق للسلطات أن استهدفت دعاة الانفصال بشكل مباشر، فهي حريصة على عدم ظهورهم في صورة «أقلية مضطهدة».
وتوجد ولايات أخرى تعيش بها أقلية يتحدث أفرادها الأمازيغية اختلطوا مع السكان المحليين الناطقين بالعربية، وهي سطيف وبومرداس والعاصمة أيضا. ويبلغ عددهم في هذه الولايات نحو 5 ملايين، مع العلم أن سكان الجزائر 42 مليونا. كما يعيش عدد كبير من الأمازيغ في غرداية (جنوب)، يتبعون المذهب الإباضي، وعدد قليل منهم يطالب بالانفصال يقودهم الطبيب كمال الدين فخار، الذي غادر السجن شهر يوليو (تموز) الماضي، حيث قضى مدة عام بناء على تهمة «تهديد وحدة التراب الوطني».
ولـ«حكومة القبائل المستقلة»، جذور تعود إلى أحداث «الربيع الأمازيغي» عام 1980. عندما تدخلت الشرطة لمنع محاضرة بتيزي وزو (مائة كلم شرق العاصمة)، موضوعها «البعد البربري للشخصية الجزائرية».