البشير يؤكد تخليه عن الحكم في 2020

السودان وموريتانيا يتفقان على تنفيذ 35 اتفاقية تعاون

TT

البشير يؤكد تخليه عن الحكم في 2020

بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز زيارة للخرطوم أمس، في وقت تعهد فيه الرئيس السوداني عمر البشير بالتخلي عن الحكم بعد إكمال فترة ولايته الرئاسية الحالية المنتهية في عام 2020، مؤكداً نيته تسليم البلاد «خالية من الحروب» إلى خليفته.
وقال البشير في خطاب إلى المؤتمر العام السابع للاتحاد الوطني للشباب السوداني في الخرطوم أمس: «عهدنا معكم أن نسلّمكم السودان في 2020 نظيفاً، بعد تحقيق السلام في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان».
والتزم الرئيس السوداني في خطابه بتنفيذ حزمة مشروعات تنموية وخدمية خلال الفترة المقبلة من حكمه في ولايات إقليم دارفور الخمس، أطلق عليها مشروعات «مستقبل دارفور الأخضر»، واعدا بإخلاء معسكرات النازحين، وإعادة تأهيل مواطنهم الأصلية، وتوفير الخدمات الأساسية لهم. وعدّ إعادة النازحين إلى مواطنهم الأصلية حفظاً لما سماها «كرامة المواطن السوداني». وقال: «تحوّلت معاناتنا ومعاناة أهلنها إلى استثمار و(بزنس) لمقدّمي الإغاثات، في الوقت الذي يأخذون فيه لأنفسهم 90 في المائة من الأموال التي يجمعونها»، مشيراً في ذلك إلى بعض منظمات الإغاثة الدولية؛ لا سيما الغربية منها. ومعلوم أن الحكومة السودانية تستغل الاستقرار النسبي الذي تشهده ولايات دارفور منذ فترة وتعمل على إخلاء معسكرات النازحين الذين فروا من مناطقهم الأصلية، إثر اندلاع الحرب بين الجيش الحكومي وحركات التمرد الدارفوري المسلحة في عام 2003.
وفي الوقت ذاته، توعد البشير الحركات المتمردة الرافضة للسلام بمواجهتها في ميادين القتال. وأضاف: «إذا رفضوا السلام، فإن شباب السودان جاهز للتصدي لهم».
وتعهد الرئيس السوداني بالمضي قدماً في تطبيق الشريعة الإسلامية وإعمال «حد الحرابة» في مواجهة من يرفضون تسليم سلاحهم طوعاً. وقال: «عليهم تسليم أسلحتهم قبل أن يُطبّق حكم الحرابة عليهم». وأضاف: «نحن نحكم بالشريعة الإسلامية، ولن نخجل منها، و(حكم) من يحمل السلاح من دون وجه قانوني ينطبق عليه حد الحرابة».
وفي إطار حديثه مع الشباب، قال البشير إن هجرة العقول السودانية إلى خارج البلاد ليست ناتجة عن تحول السودان إلى بلد طارد، بل لأن شباب السودان «مرغوبون في سوق العمل الخارجي ويتمتعون بإمكانيات عالية». وأضاف: «هم لا يفرون من بلادهم كما يروّج البعض».
وتفاخر البشير بما أطلق عليه «السلام» الذي يشهده السودان، وعدّه سببا في تحوّل بلاده إلى ملاذ لـ«طالبي الأمن» من دول الجوار. وأضاف: «لم نحقق كل طموحاتنا في السلام، لكن القدر الذي تحقق من الاستقرار جعلنا الأفضل في الإقليم».
ورحب البشير باللاجئين السوريين إلى السودان، وقال إن «الآية انعكست؛ فبعد أن كانت الشام محل هجرة، أصبح الناس يفرون منها، ونحن نرحب بهم في السودان».
من جهة أخرى، اتفق كل من السودان وموريتانيا على جدول زمني ينفذان بموجبه 35 اتفاقية موقعة بينهما منذ عام 2007، وعلى التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية.
وقال الرئيس البشير في كلمته إلى اجتماعات اللجنة العليا السودانية - الموريتانية المشتركة، في دورة انعقادها الثالثة بالخرطوم أمس، إن البلدين توفرت لهما الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتجويد العمل وتعزيز الانطلاق نحو المستقبل.
ووصل الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، إلى الخرطوم أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين، بعد مشاركته في افتتاح فعاليات «منتدى شباب العالم» بشرم الشيخ المصرية.
وأعلن البشير إشراف قيادتي البلدين مباشرة على تنفيذ قرارات اللجنة العليا المشتركة، وإزالة العقبات التي تواجه عملها، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الاتفاقات الـ35 الموقعة منذ عام 2007. وشدد على أن التعاون بين الخرطوم ونواكشوط يشهد نقلة كبيرة ستساعد على تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما «لتبلغ مداها الأقصى».
بدوره، هنا الرئيس ولد عبد العزيز شعب السودان وحكومته على نجاح الحوار الوطني، وعلى رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان. وقال، في كلمته في جلسة اجتماعات اللجنة العليا، إن عقد الاجتماعات فرصة لتقييم حصيلة التعاون بين موريتانيا والسودان. وأضاف أن «المتغيرات الدولية الحالية تتطلب تقوية آليات التعاون بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والفقر». وتابع: «علينا وضع مجالات المياه والمعادن والإسكان والعمران وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والتكوين المهني، كأولويات في العلاقات الثنائية».
ويشهد الرئيسان السوداني والموريتاني اليوم الثلاثاء توقيع 9 اتفاقيات تعاون مشتركة في الزراعة والصناعة والتعدين والنقل الجوي والبحري.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».