قادة المؤسسات الأوروبية وزعماء الطوائف الدينية يلتقون في بروكسل اليوم

بعد أيام من إلغاء زيارة لقيادات اليمين المتشدد لمولنبيك ذات الأغلبية المسلمة

سوق بلدية مولنبيك في بروكسل حيث تقطن غالبية من المسلمين («الشرق الأوسط»)
سوق بلدية مولنبيك في بروكسل حيث تقطن غالبية من المسلمين («الشرق الأوسط»)
TT

قادة المؤسسات الأوروبية وزعماء الطوائف الدينية يلتقون في بروكسل اليوم

سوق بلدية مولنبيك في بروكسل حيث تقطن غالبية من المسلمين («الشرق الأوسط»)
سوق بلدية مولنبيك في بروكسل حيث تقطن غالبية من المسلمين («الشرق الأوسط»)

تستضيف المفوضية الأوروبية اليوم (الثلاثاء)، اللقاء السنوي بين قيادات المؤسسات الاتحادية وزعماء الطوائف الدينية المختلفة في أوروبا، ويناقش هذا العام موضوع «مستقبل أوروبا... اتحاد فعال وقائم على القيم». ويعتبر الحوار بين القيادات الأوروبية وزعماء الطوائف الدينية فرصة لطرح الآراء بشكل مفتوح بين المشاركين حول سياسات الاتحاد وهموم المجتمع الأوروبي، حسبما صدر عن مقر المفوضية ببروكسل أمس.
وكان الحوار قد انطلق في التسعينات وجرى تفعيله في السنوات الماضية برئاسة كل من رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس البرلمان الأوروبي، ولكن في العامين الأخيرين جرى تقليل مستوى التمثيل الأوروبي إلى نائب رئيس المفوضية ونائب رئيس البرلمان الأوروبي. وينطلق اللقاء في العاشرة صباح اليوم، وفي الثانية عشرة والنصف ينعقد مؤتمر صحافي بمقر المفوضية حول أهم توصيات ونقاط النقاش خلال اللقاء الذي يضم ممثلي الطوائف الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية، وأيضاً المعتقدات الأخرى مثل البوذيين والهندوس والعلمانيين وغيرهم.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الدكتور خالد حجي رئيس جمعية العلماء المغاربة في أوروبا، التي تتخذ من بروكسل مقراً لها: «إن تعزيز الحوار من أجل تعزيز فرص التعايش كان أمراً مهماً جداً جرى التوافق بشأنه خلال اللقاء السنوي الذي استضافته المفوضية الأوروبية، خلال العامين الأخيرين بحضور القيادات الدينية للطوائف الثلاث الإسلامية واليهودية والمسيحية». وأضاف حجي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أنه في لقاء سابق شارك فيه، اتفق الجميع على مواصلة الحوار للخروج من المأزق الحالي وليس المقصود هنا المأزق السياسي أو الاقتصادي، ولكن بالتحديد المأزق الديني والمتمثل في الفكر المتشدد.
من جهة أخرى، وفي بروكسل أيضاً، أعلن قادة اليمين المتشدد في كل من بلجيكا وهولندا نيتهم تنظيم مسيرات شعبية حاشدة للاحتجاج على ما سموه «أسلمة أوروبا». جاء ذلك في أعقاب رفض سلطات بلدية مولنبيك في بروكسل جولة كان من المفترض أن يقوم بها الجمعة الماضي كل من زعيم اليمين المتشدد في هولندا خيرت فيلدرز المعروف بمواقفه المناهضة للإسلام والمسلمين، ومعه فيليب ديونتر زعيم اليمين المتشدد في بلجيكا، حسبما جاء في تغريدات على موقع «تويتر» أمس لقيادات اليمين المتشدد، ومنهم فيلدرز الذي أكد خلالها ما سبق أن ذكره في مؤتمر صحافي مشترك في بروكسل مع ديونتر.
وقال فيلدرز إن هذا الرفض من جانب سلطات مولنبيك بمثابة القطرة التي فاض بها الكأس، وشدد على أنه لم يرد أن ينفذ جولته في مولنبيك، لأنه لا يريد أن يرتكب أي مخالفة قانونية، ولكنه أضاف أن الغرض من الجولة في مولنبيك ليس التظاهر وإنما لتوجيه رسالة مفادها: «إننا هنا على أرضنا وليس في جزء صغير من دولة (الخلافة) في مولنبيك، علينا أن نحتج على هذا الوضع وبشكل ديمقراطي ودون عنف»، وأعلن تنظيم مسيرات شعبية حاشدة ضد أسلمة أوروبا.
بينما وصف البلجيكي ديونتر قرار حظر جولتهما في مولنبيك بأنه عبارة عن فتوى صدرت ضد أشخاص اختارهم الشعب في هولندا وبلجيكا، وأشار إلى أنه سيلجأ إلى مجلس الدولة البلجيكي، وهو أعلى جهة قضائية للاحتجاج على قرار سلطات مولنبيك بحظر الزيارة إلى البلدية.
وأصدرت فرنسواز سكيمانس عمدة مولنبيك، المعروفة بغالبية سكانها من المهاجرين من أصول إسلامية، قراراً يحظر أي اجتماعات أو لقاءات في إطار الزيارة إلى بلدية مولنبيك، وبررت سكيبمانس قرار حظر الزيارة، وعدم الترحيب بقيادات اليمين المتشدد، بأسباب أمنية. وأضافت أنها لن تلتقي باليمين المتشدد الذي يرفض التفاهم ويضع شروطاً مسبقة.
وعلقت أوساط الحزب اليميني المتشدد الفلاماني في الجزء الشمالي من البلاد بالقول «إنه من الجنون أن يتم منع أعضاء في البرلمان اختارهم الشعب، من زيارة بلدية مولنبيك، إنه عمل لا يجب أن يحدث في مجتمع حر»، وقال فيليب ديونتر إن قرار الحظر يعني أن هناك أماكن في مولنبيك غير مسموح للشرطة بالدخول إليها، كما علق زعيم حزب الحرية الهولندي خيرت فيلدرز بأن شبه مولنبيك بمدينة الرقة السورية، وقال إن الفارق بينهما أن الرقة جرى تحريرها من سيطرة المتطرفين عليها، أما مولنبيك فلا يزال الأمر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».