واشنطن تحقق في تقارير عن سقوط مدنيين في أفغانستان

مقتل الجندي الأميركي الثاني عشر خلال 2017

TT

واشنطن تحقق في تقارير عن سقوط مدنيين في أفغانستان

قال مسؤولون، أمس، إن الجيشين الأفغاني والأميركي يحققان في تقارير تحدثت عن مقتل ما يصل إلى 13 مدنيا في عملية بإقليم قندوز في شمال أفغانستان. ولا تزال تفاصيل العملية غامضة رغم مرور عدة أيام على وقوعها. وصدرت تقارير متضاربة عن عدد ضحايا العملية التي وقعت يوم الجمعة الماضي في تشاهاردارا على مشارف قندوز. وقال عضو مجلس محلي إن 13 شخصا قتلوا، لكن متحدثا باسم حاكم إقليمي قال إن شخصا واحدا فقط قتل. وفي الحالتين يلقي الحادث بالضوء على خطر سقوط أعداد متزايدة من المدنيين نتيجة قرار واشنطن الأخير تكثيف الضربات الجوية وعمليات القوات الخاصة في أفغانستان لكسر الجمود في الحرب على حركة طالبان. وقال غلام قادر أكبري، حاكم تشاهاردارا، أمس: «هناك حاجة لتحقيق واف لإثبات هذه المزاعم، وسنبدأ فيه قريبا».
وأكدت «مهمة الدعم الحازم» في قيادة حلف شمال الأطلسي في كابل يوم السبت الماضي وقوع الحادث في قندوز، وقالت إن تحقيقا بدأ، لكنها لم تذكر تفاصيل. وقال الكابتن توم جريسباك، المتحدث باسم «المهمة» في بيان: «نحن على علم بالمزاعم المتعلقة باحتمال سقوط ضحايا من المدنيين نتيجة لعملية مشتركة في شمال أفغانستان». وأضاف: «(الدعم الحازم) تتعامل بجدية مع كل ما يتردد عن سقوط ضحايا مدنيين، والمسؤولية عن حياة الناس، وتقيم الحقائق المحيطة بالحادثة».
وقال خوش باوار نصرتيار، العضو في المجلس الإقليمي المحلي، إن 13 شخصا قتلوا في ضربات جوية أميركية في المنطقة. لكن نعمة الله تيمور، المتحدث باسم حاكم الإقليم، قال إن مدنيا واحدا فقط قتل وأصيب 6، عندما قصفت قوات التحالف سيارة. وقالت القوات الخاصة الأفغانية إن 48 متمردا قتلوا في تشاهاردارا، لكنها نفت سقوط أي ضحايا مدنيين، مشيرة إلى أن المنطقة أخليت قبل العملية.
إلى ذلك، أعلنت القوات الأميركية، أول من أمس، وفاة جندي أميركي متأثرا بجروحه في أفغانستان، ليرتفع بذلك عدد العسكريين الأميركيين القتلى في هذا البلد منذ مطلع العام إلى 12. وأعلنت القوات الأميركية أن جنديا أميركيا لم تكشف اسمه «توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال عمليات» عسكرية بعد ظهر السبت الماضي في ولاية لوغار في شرق أفغانستان. ويأتي الإعلان عن مقتل الجندي الأميركي بعد عدة أيام من مقتل جندي آخر في حادث تحطم مروحية في الولاية نفسها، جرح فيه 6 جنود آخرين. وينحصر دور الجنود الأميركيين في العمليات غير القتالية في أفغانستان منذ نهاية عام 2014 حين انسحبت القوات القتالية لحلف شمال الأطلسي من أفغانستان. وهو ما جعل مقتل جنود أميركيين في أرض القتال نادرا منذ تلك الفترة. وتعهدت حركة طالبان بتحويل أفغانستان إلى «مقبرة» للقوات الأجنبية منذ أعلن الرئيس الأميركي هذا الصيف التزاما مفتوحا ببقاء الجنود الأميركيين في أفغانستان حتى إشعار آخر على أن يتم نشر مزيد من الجنود.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».