{بيتكوين} في مرمى البرمجيات الخبيثة

قراصنة يسرقون 140 ألف دولار في ساعات

TT

{بيتكوين} في مرمى البرمجيات الخبيثة

اكتشف باحثون لدى كاسبرسكي لاب برمجية خبيثة تسرق العملات المشفرة من محفظة المستخدم عن طريق وضع عنوانها بدل عنوان المستخدم في حافظة الجهاز. ويستهدف المجرمون العملات المشفرة التي تحظى بالرواج، مثل بيتكوين وإثيريوم وزيكاش وداش ومونيرو. ونجح الجناة في التعامل مع محافظ بيتكوين، واستطاعوا سرقة ما يقرب من 140 ألف دولار، وفقاً لبيانات كاسبرسكي لاب. وعلاوة على ذلك، وجد الخبراء برمجية خبيثة جديدة، مصممة لسرقة مونيرو، من خلال عملية تُعرف باسم «Mining» أو الاستكشاف العميق.
وسرعان ما أصبحت العملات المشفرة (أو الافتراضية)، مع ازدهارها المستمر، هدفاً جذاباً لمجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم. الأمر الذي رفع حجم عدد البرمجيات الخبيثة والسرقة، مما أثّر في آلاف الحواسيب وخلق عائدات إجرامية بمئات الآلاف من الدولارات. وفقا لباحثين من كاسبرسكي لاب؛ ولاحظ خبراء أن القراصنة (هاكرز) بدأوا في استخدام تقنيات أقل تقدماً، وأنهم يقضون وقتاً أقل وينفقون موارد أقل في هذا المجال.
كانت «بيتكوين» يجري تداولها في بداية العام الحالي، عند مستوى يتذبذب بفارق سنتات قليلة جدا حول 963.5 دولار، إلا أنه خلال الأسبوع الماضي، بلغت المكاسب الخيالية للعملة الافتراضية أكثر من 584 في المائة، حين سجلت تداولات عند مستوى 6592.6977 دولار.
ووفقاً للبحث، فإن لصوص العملات المشفرة، الذين يتزايدون انتشاراً منذ العام 2014 عاودوا مجدداً وضع أعينهم على مدّخرات المستخدمين المشفرة بهدف سرقتها.
واكتشف الباحثون في كاسبرسكي لاب برمجية خبيثة من نوع CryptoShuffler، مصممة لتغيير عناوين محافظ عملات المستخدمين المشفرة في حافظة الجهاز المصاب، التي تُستخدم للتخزين المؤقت للبيانات. وقد عُرفت هجمات اختطاف الحافظات لسنوات، والتي توجّه المستخدمين إلى مواقع خبيثة وتستهدف أنظمة المدفوعات عبر الإنترنت. ومع ذلك، فإن الحالات التي تنطوي على عنوان مضيف لعملات مشفرة تبقى نادرة الحدوث. وإذا رغب المستخدم في نقل عملة مشفرة إلى مستخدم آخر، فمن الضروري، في معظم العملات المشفرة، معرفة رقم الهوية الخاصة بمحفظة المتلقي، وهو رقم فريد يتألف من عدة خانات.
وأوضح بيان صحافي صادر من كاسبرسكي لاب، أن الخطوة الأولى تتمثل في بدأ برمجية CryptoShuffler بعد تهيئتها، بمراقبة حافظة الجهاز، التي يلجأ إليها المستخدم عند إجراء عملية دفع عبر الإنترنت، وذلك بنسخ رقم هوية المحفظة ولصقها في سطر «عنوان الوجهة» في التطبيق المستخدم لتنفيذ معاملة الدفع.
وتبدّل البرمجية الخبيثة محفظة المستخدم بأخرى مملوكة من الجهة التي تقف وراءها، وبالتالي فإن المستخدم بلصقه رقم هوية المحفظة في سطر «عنوان الوجهة»، سيضع عنواناً غير العنوان المقصود إرسال المال إليه في الأصل. ونتيجة لذلك، فإن الضحية ينقل المال مباشرة إلى المجرمين، إلا إذا اكتشف المستخدم بيقظته عملية التبديل المفاجئة، إلا أن ذلك لا يحدث عادة؛ فالأرقام متعددة الخانات وعناوين المحافظ في المنصات العاملة بتقنية «بلوك تشين» Blockchain يصعب تذكرها. ولذلك من الصعب تمييز حدوث أي تغيير في سطر المعاملة، حتى وإن وقع أمام عيني المستخدم.
ويحدث استبدال الوجهة في الحافظة على الفور، وذلك بفضل بساطة البحث عن عناوين المحفظة؛ فالغالبية العظمى من محافظ العملات المشفرة يكون لها موضع ثابت في سطر المعاملة ودائماً ما تستخدم عدداً معيناً من الخانات، ما يتيح للدخلاء بسهولة إنشاء رموز منتظمة لتحل محلها. واستناداً إلى البحث، تعمل برمجية «كريبتوشافلر» مع مجموعة واسعة من أكثر العملات المشفرة رواجاً، مثل بيتكوين وإثيريوم وزيكاش وداش ومونيرو وغيرها، بحسب البيان.
وسُجّلت أكثر نجاحات المجرمين الذين يقفون وراء البرمجية الخبيثة حتى الآن، في الهجمات التي شُنّت على محافظ بيتكوين، استناداً على ملاحظات من الباحثين المعنيين في كاسبرسكي لاب؛ إذ نجح أولئك المجرمون بسرقة 23 محفظة بيتكوين قيمتها تعادل نحو 140 ألف دولار، فيما تراوحت المبالغ الإجمالية في المحافظ الأخرى بين بضعة دولارات وعدة آلاف من الدولارات.
وقال سيرغي ياناكوڤسكي، محلل برمجيات خبيثة لدى كاسبرسكي لاب، إن العملات المشفرة «لم تعد تقنية بعيدة المنال»، مشيراً إلى أنها تدخل في حياتنا اليومية وتنتشر بنشاط في جميع أنحاء العالم، لتصبح أكثر رواجاً بين المستخدمين، وأكثر جاذبية للمجرمين في الوقت نفسه، وأضاف: «لاحظنا في الآونة الأخيرة زيادة في الهجمات الخبيثة التي تستهدف أنواعاً مختلفة من العملات المشفرة، ونحن نتوقع أن يستمر هذا التوجّه، لذلك، فإن على المستخدمين الذين يفكرون في الاستثمار بالعملات المشفرة التفكير في ضمان تحقيق الحماية المناسبة لها».
كذلك وجد الخبراء برمجية خبيثة أخرى تستهدف عملة مونيرو المشفرة تدعى DiscordiaMiner، وتم تصميمها لتحميل الملفات وتشغيلها من خادم بعيد. ووفقاً للأبحاث، ثمّة بعض أوجه التشابه في الأداء بين هذه البرمجية الخبيثة وبرمجية NukeBot، التي اكتُشفت في وقت سابق من هذا العام. وكما في حالة NukeBot، تم تشارك الشفرات المصدرية للبرمجية الخبيثة عبر منتديات القرصنة السرية.



تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.