خامنئي يغير جنرالات بعد استياء الجيش من الميزانية

رئيس الأركان الباكستاني يجري مباحثات في طهران

صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني من لقائه بكبار قادة الجيش في مكتبه أول أمس
صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني من لقائه بكبار قادة الجيش في مكتبه أول أمس
TT

خامنئي يغير جنرالات بعد استياء الجيش من الميزانية

صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني من لقائه بكبار قادة الجيش في مكتبه أول أمس
صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني من لقائه بكبار قادة الجيش في مكتبه أول أمس

أعلن مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، أنه وجه مرسوماً إدارياً لتغيير ثلاثة من قادة الجيش، أبرزهم نائب قائد الجيش أحمد رضا بوردستان بعد أقل من عام على تعيينه، وذلك غداة لقاء جرى بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وكبار قادة الجيش، في محاولة لتبريد التوتر قبل أيام من إعلان الميزانية الجديدة للقوات المسلحة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر إيرانية مطلعة، أن التغييرات جاءت بعد استياء في صفوف قادة الجيش من الميزانية الجديدة، المفترض تقديمها من قبل روحاني إلى البرلمان، خلال الأيام المقبلة، والميزانية المقررة للقوات المسلحة، التي تنقسم بين «الحرس الثوري» والجيش الإيراني.
ووفقاً لتلك المصادر، فإن تراجع ميزانية الجيش الإيراني يهدف إلى الضغط على تلك القوات من أجل دفعها إلى التخلي عن سلاح الطيران لصالح قوات «الحرس الثوري» التي تعتبر قوات موازية للجيش النظامي.
ويتقاسم «الحرس الثوري» مع الجيش الإيراني الصواريخ الباليستية والأنظمة الدفاعية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة، بينما يملك الجيش الأفضلية في سلاح الطيران، بما فيها المقاتلات الحربية وقاذفات الصواريخ والمروحيات القتالية.
وذكرت المصادر أن الضغوط الاقتصادية قد تدفع الجيش الإيراني إلى التخلي عن سلاح الطيران، والخضوع لرغبة «الحرس الثوري»، وهو ما يمنحه الأفضلية، حال نشوب مواجهات بين القوتين داخل إيران.
وكان روحاني أول من أمس أجرى مشاورات مع كبار قادة الجيش الإيراني، ونقل موقعه أجزاء من تصريحات يشيد فيها بمكانة الجيش، مشدداً على أهمية دوره في حفظ استقلال وسلامة الأراضي الإيرانية. والتقى روحاني قادة الجيش، بحضور رئيس الأركان محمد باقري وممثل خامنئي في الجيش. وضم اللقاء قائد مخابرات الجيش وقائد القوات الجوية وقائد القوات البرية والقوات البحرية وقائد مركز خاتم الأنبياء للدفاع الجوي التابع للجيش الإيراني.
وذكر موقع روحاني الرسمي أنه وعد بتحديث إمكانات وقدرات وسلاح الجيش الإيراني، كما بحث أهم التحركات وإلزامات الجيش الإيراني بهدف تطوير المجالات والقدرات. وفي اللقاء قال روحاني «يجب أن تكون القوات المسلحة غير حزبية. واليوم أكبر رأس مال الجيش، ثقة العامة وعدم انحيازه للتيارات السياسية» وذلك في إشارة ضمنية إلى تحالف «الحرس الثوري» مع التيار المحافظ (الأصولي).
ويحظى الجيش الإيراني بتأييد من الشارع مقارنة بـ«الحرس الثوري» الذي يرفع شعار حراسة النظام، ويقوم بإجراءات على صعيد الأمن الداخلي، بما فيها قمع المتظاهرين.
وأوضحت المصادر أن اللقاء جاء في سياق مشاورات روحاني لإقناع قادة الجيش بالميزانية الجديدة، قبل التوجه إلى البرلمان.
وتناقلت الصحف المقربة من روحاني تفاصيل لقائه مع قادة الجيش. ونشرت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة صورة روحاني وقادة الجيش على صفحتها الأولى، فيما لم تتطرق الصحف المحافظة والتابعة لـ«الحرس الثوري» في صفحاتها الأولى إلى اللقاء. خلال السنوات الماضية كانت الأفضلية للحرس الثوري الإيراني في الميزانية العسكرية، لكن المصادر ذكرت أن تراجع الميزانية وأفضلية «الحرس الثوري» أثار حفيظة قادة الجيش، بعدما أطلق روحاني وعوداً بتحسين أوضاع الجيش الإيراني الاقتصادية.
واختار خامنئي اللواء محمد حسين دادرس نائباً للقائد العام في الجيش الإيراني، بعدما كان يشغل منصب نائب قائد القوات البرية.
وكان خامنئي أصدر مرسوم تغيير قائد الجيش الإيراني في 21 من أغسطس (آب) الماضي، بعد إقالة قائد الجيش السابق عطاء الله صالحي وتعيين اللواء عبد الرحيم موسوي بدلاً منه.
وكان خامنئي قد أصدر قبل أقل من عام مرسوماً بتعيين قائد القوات البرية أحمد رضا بوردستان، نائباً لقائد الجيش الإيراني.
وبحسب الموقع، فإن خامنئي عين قائد بحرية الجيش الأدميرال حبيب الله سياري في منصب المنسق العام للجيش الإيراني، واختار بدلاً منه الأدميرال حسين خانزادي، وكان يشغل قبل ذلك منصب مساعد التخطيط والميزانية في البحرية الإيرانية.
وزار سياري الشهر الماضي إيطاليا للمشاركة في مؤتمر عسكري، وأجرى مباحثات مع ستة من نظرائه الأوروبيين وعدد من الدول الأخرى، وهي كانت أول زيارة خارجية يقوم بها قيادي في الجيش الإيراني.
جاء تغيير قائد الجيش، بالتزامن مع عودة قادة الجيش إلى تشكيلة الحكومة الإيرانية عبر بوابة وزير الدفاع. واختار روحاني أمير حاتمي وهو من قادة الجيش وزيراً للدفاع بعد أكثر من عقدين من احتكار المنصب بيد قادة الحرس الثوري الإيراني.
ويملك الجيش الإيراني قطاعات عسكرية أوسع من «الحرس الثوري»، لكنه يعاني من ضعف الإمكانات والدعم الاقتصادي مقارنة باهتمام السلطة بـ«الحرس الثوري».
وحصل «الحرس الثوري» على أفضلية في الداخل الإيراني بعد محاولة انقلاب «نوجه» الفاشل لضباط سلاح الطيران الإيراني في يوليو (تموز) 1980 بعد تسريب تفاصيل واعتقال عشرات الطيارين والضباط قبل ساعات من التنفيذ.
في هذه الأثناء، وصل رئيس الأركان الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا أمس على رأس وفد عسكري إلى طهران، لإجراء مشاورات مع رئيس الأركان الإيراني محمد باقري. ونقلت وكالات أنباء تابعة للحرس الثوري الإيراني أن باقري سيبحث مجالات التعاون الدفاعي والأمني وأمن الحدود والعلاقات الثنائية. وزيارة قمر جاويد هي الأولى لمسؤول عسكري باكستاني بعد توتر حدودي بين البلدين في مايو (أيار) الماضي.
وكانت إسلام آباد قد استدعت السفير الإيراني في مايو الماضي، بعد تهديدات وجهها باقري باستهداف عمق الأراضي الباكستانية، عقب مواجهات عسكرية بين مسلحين بلوش وقوات حرس الحدود الإيرانية وسقوط جنود إيرانيين.
وحذرت الخارجية الباكستانية حينها طهران من تبعات تصريحات «غير لائقة» أطلقها قادة عسكريون إيرانيون. وتأتي الزيارة في سياق ما تطلق عليه إيران «الدبلوماسية الإيرانية»، وهي تشهد تنامياً منذ بداية فترة حسن روحاني الثانية في أغسطس الماضي.
وكان باقري خلال الأشهر الثلاثة الماضية زار تركيا وسوريا. ورداً على زيارة باقري إلى أنقرة زار رئيس الأركان التركية خلوصي آكار طهران بداية الشهر الماضي. واتفق الجانبان على مواجهة مسلحي جماعة «بـكك» الكردية المسلحة.
ومنتصف الشهر الماضي توجه باقري على رأس وفد عسكري إلى دمشق، وأجرى مباحثات مع بشار الأسد ونظيره السوري علي أيوب، كما توجه إلى مناطق وجود القوات الإيرانية في ضواحي حلب.



سيول: محكمة تزيد عقوبة السجن بحق الرئيس السابق يون إلى 7 سنوات

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ب)
TT

سيول: محكمة تزيد عقوبة السجن بحق الرئيس السابق يون إلى 7 سنوات

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ب)

قضت محكمة ‌استئناف في كوريا الجنوبية، الأربعاء، بزيادة عقوبة السجن بحق الرئيس السابق، يون سوك يول، إلى ​7 سنوات؛ وذلك بتهم تتعلق بإعلانه قصير الأمد الأحكام العرفية عام 2024، بعد استئناف قدمه يون والادعاء، وفقاً لوكالة «رويترز».

وكانت محكمة أدنى قد حكمت في يناير (كانون الثاني) الماضي بسجن يون 5 سنوات بعد تبرئته من بعض التهم، إلا إن محكمة الاستئناف ‌أدانته بتهم أخرى، ‌منها حشد جهاز ​الأمن ‌الرئاسي ⁠لمنع السلطات ​من ⁠اعتقاله.

وقال قاضي المحكمة العليا في سيول: «خلال محاولته منع السلطات من تنفيذ مذكرة توقيف بالقوة، ارتكب يون أفعالاً غير مقبولة في مجتمع يسوده القانون والنظام».

وأدين يون، البالغ من العمر 65 عاماً الذي عُزل من منصبه العام الماضي، بتهم عدة؛ ‌منها تزوير ‌وثائق رسمية، وعدم اتباع الإجراءات القانونية ​اللازمة لإعلان الأحكام ‌العرفية، التي تتعين مناقشتها في اجتماع ‌رسمي لمجلس الوزراء.

وطالب الادعاء بسجن يون 10 سنوات، متهماً إياه بخيانة الأمانة العامة، وتقويض النظام الدستوري، واستخدام موارد الدولة لخصخصة السلطة العامة.

وكان يون؛ ‌وهو مدع عام سابق، قد طعن على قرار المحكمة الأدنى، قائلاً إنها ⁠تجاهلت ⁠أدلة ظهرت خلال المحاكمة وأساءت تفسير الوقائع.

وقال محاموه، الأربعاء، إنه سيستأنف الحكم أمام المحكمة العليا، ووصفوا حكم محكمة الاستئناف بأنه «غير مفهوم»، وأضافوا أن المحكمة أخطأت في تطبيق مبادئ قانونية صارمة على ما يمكن عدّها أعمالاً سياسية.

وهذه القضية واحدة من 8 محاكمات يواجهها يون منذ عزله في أبريل (نيسان) من العام ​الماضي. وهو يقبع في ​السجن منذ يوليو (تموز) الماضي.


لتفادي الأسر... كيم جونغ أون يكشف عن لجوء مقاتليه للانتحار في أوكرانيا

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (رويترز)
TT

لتفادي الأسر... كيم جونغ أون يكشف عن لجوء مقاتليه للانتحار في أوكرانيا

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (رويترز)

كشف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عن ممارسات مثيرة للجدل تتبعها قوات بلاده المشاركة في الحرب الروسية - الأوكرانية لتجنّب الوقوع في الأسر، حيث أشار إلى أن بعض الجنود يلجأون إلى تفجير أنفسهم في ساحات القتال.

يأتي هذا التصريح في سياق تصاعد الحديث عن الدور المباشر الذي تلعبه كوريا الشمالية في هذا النزاع، وما يحيط به من أبعاد سياسية وعسكرية معقّدة.

وأكد كيم جونغ أون، لأول مرة، أن جنود كوريا الشمالية يتبعون سياسة تفجير أنفسهم في ميدان المعركة لتجنّب الأسر خلال مشاركتهم في القتال إلى جانب القوات الروسية ضد أوكرانيا، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح متحف تذكاري خُصّص لتخليد ذكرى الجنود الكوريين الشماليين الذين سقطوا في هذا النزاع، أشاد كيم بما وصفها بـ«البطولة الاستثنائية» لهؤلاء الجنود، مشيراً إلى أنهم «اختاروا، دون تردد، تفجير أنفسهم في هجمات انتحارية»، وفق ما أفادت به «وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA)» الرسمية.

وتُعدّ كوريا الشمالية الطرف الثالث الوحيد الذي نشر قواته بشكل مباشر على خطوط المواجهة في الصراع الروسي - الأوكراني، وذلك في إطار اتفاق أسهم في تعزيز التحالف بين روسيا، بقيادة فلاديمير بوتين، وهذه الدولة المنعزلة في شرق آسيا.

وفي هذا السياق، أفادت الاستخبارات الكورية الجنوبية بأن نحو 15 ألف جندي كوري شمالي قد نُشروا داخل الأراضي الروسية لدعم العمليات القتالية، بما في ذلك المشاركة في محاولات استعادة أجزاء من منطقة كورسك الغربية. ورغم غياب أرقام دقيقة، فإنه يُعتقد أن نحو ألفي جندي قد لقوا حتفهم خلال خدمتهم إلى جانب القوات الروسية.

كما ذكرت «وكالة الأنباء المركزية الكورية»، يوم الاثنين، أنه كُشف عن نصب تذكاري لهؤلاء الجنود يوم الأحد بالعاصمة بيونغ يانغ، وذلك بحضور كيم جونغ أون، ووزير الدفاع الروسي آندريه بيلوسوف.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) يحضر حفل افتتاح «متحف المآثر القتالية» التذكاري في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

وكانت صحيفة «إندبندنت» قد نشرت، في يناير (كانون الثاني) 2025، تقريراً أولياً تناول مدى استعداد الجنود الكوريين الشماليين للتضحية بأنفسهم تفادياً للأسر. ومنذ ظهور تقارير عن وجودهم في روسيا خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2024، لم يؤسَر سوى جنديين كوريين شماليين اثنين أحياء، في ظل مزاعم متضاربة صادرة عن الجانب الأوكراني بشأن حجم الخسائر في صفوفهم.

وفي تفاصيل لافتة، نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري أوكراني مطّلع أن أحدهما أبدى إصراراً شديداً على عدم الوقوع في الأسر، إلى درجة أنه حاول عضّ معصميه بعد إصابته في منطقة كورسك.

وقد أشار كيم جونغ أون، في أكثر من مناسبة، إلى حالات انتحار وقعت في صفوف الجنود في ساحة المعركة، مؤكداً في كل مرة أن تلك الأفعال جاءت دفاعاً عن شرف البلاد. كما شدد على أن هؤلاء الجنود لم يكونوا يتوقعون أي تعويض أو مكافأة مقابل «تضحيتهم عبر تفجير أنفسهم».

ووصف كيم الحملة العسكرية بأنها «تاريخ جديد للصداقة مع روسيا مكتوب بالدماء»، عادّاً إياها أيضاً «حرباً مقدسة تهدف إلى القضاء على الغزاة الأوكرانيين المسلحين».

وعلى الصعيد السياسي والعسكري، ناقش كيم ووزير الدفاع الروسي خططاً لتوقيع اتفاقية تعاون عسكري في وقت لاحق من العام الحالي، على أن تغطي الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031؛ بهدف ترسيخ العلاقات الدفاعية الثنائية على أسس طويلة الأمد.

يُذكر أن البلدين كانا قد وقّعا بالفعل، في عام 2024، معاهدة شراكة استراتيجية شاملة، تتضمن بنداً للدفاع المشترك، يُلزم كلا الطرفين بتقديم دعم عسكري فوري في حال تعرض أي منهما لعدوان مسلح.

Your Premium trial has ended


تقرير: الإعدامات تضاعفت في كوريا الشمالية خلال زمن «كوفيد»

جانب من حفل تأبيني للجنود المقتولين أُقيم في متحف المآثر القتالية التابع لقيادة العمليات العسكرية الخارجية في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
جانب من حفل تأبيني للجنود المقتولين أُقيم في متحف المآثر القتالية التابع لقيادة العمليات العسكرية الخارجية في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
TT

تقرير: الإعدامات تضاعفت في كوريا الشمالية خلال زمن «كوفيد»

جانب من حفل تأبيني للجنود المقتولين أُقيم في متحف المآثر القتالية التابع لقيادة العمليات العسكرية الخارجية في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
جانب من حفل تأبيني للجنود المقتولين أُقيم في متحف المآثر القتالية التابع لقيادة العمليات العسكرية الخارجية في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

أظهر تقرير نشرته «مجموعة العمل من أجل العدالة الانتقالية» الحقوقية أن كوريا الشمالية زادت تنفيذ أحكام الإعدام في زمن انتشار وباء «كوفيد-19»، خصوصاً بتهم تتعلق بتقليد الثقافة الأجنبية أو ارتكاب مخالفات سياسية.

وكانت بيونغ يانغ قد أغلقت حدودها في يناير (كانون الثاني) 2020، لمنع انتشار فيروس كورونا على أراضيها. وتشير أبحاث إلى أن هذه الدولة الأشد عزلة في العالم أمضت السنوات اللاحقة وهي تعزز الإجراءات الأمنية على حدودها.

ويقول ناشطون إن الإغلاق فاقم الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في هذا البلد الذي تُعد سلطاته من الأكثر قمعاً في العالم، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووفقاً لتقرير «مجموعة العمل من أجل العدالة الانتقالية»، ازداد عدد أحكام الإعدام المُنفّذة أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس التي تلت إغلاق الحدود.

وتضاعف كذلك عدد الأشخاص الذين حُكم عليهم بالإعدام في المدّة نفسها أكثر من ثلاث مرات.

واعتمدت «مجموعة العمل من أجل العدالة الانتقالية»، في بياناتها، على مئات من الفارين من كوريا الشمالية، وعلى وسائل إعلام لديها شبكات مصادر داخل البلاد.

وحلّل التقرير 144 حالة معروفة من الإعدامات وأحكام الإعدام، شملت مئات الأشخاص.

ومن التهم التي أودت بمرتكبيها إلى الإعدام، مشاهدة الأفلام والمسلسلات والموسيقى الكورية الجنوبية، حسب التقرير.

وارتفعت أيضاً حالات الإعدام المرتبطة بالثقافة الأجنبية والدين و«الخرافات» بنسبة 250 في المائة بعد إغلاق الحدود.

ومن التهم التي ارتفعت الإعدامات بسببها، انتقاد الزعيم كيم جونغ أون، مما يشير إلى أن السلطات «تكثّف العنف لقمع الاعتراض السياسي»، وفقاً للتقرير.

وذكر التقرير أن نحو ثلاثة أرباع عمليات الإعدام نُفّذت علناً، وغالبية الضحايا قُتلوا رمياً بالرصاص.