براون: بريطانيا ضُللت بشأن امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل

غولدن براون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق - أرشيف (رويترز)
غولدن براون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق - أرشيف (رويترز)
TT

براون: بريطانيا ضُللت بشأن امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل

غولدن براون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق - أرشيف (رويترز)
غولدن براون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق - أرشيف (رويترز)

قال غولدن براون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ان بلاده "ضللت بشأن إمكانية امتلاك الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين أسلحة دمار شامل".
وابان براون في كتابه الذي يتعرض فيه لمذكراته والذي جاء بعنوان (حياتي وعصرنا)، أن المعلومات الاستخباراتية لدى الولايات المتحدة شككت بمدى حجم مخزون أسلحة الدمار الشامل العراقية، ولم يُجر تبادلها مع بريطانيا قبل الحرب. مؤكدا "إننا لم نتلقَ معلومات خاطئة فحسب، بل ضُللنا".
وكشف براون أنه لم يكن على علم بالأدلة التي وصفها بـ"الحاسمة" إلا بعد مغادرته منصب رئيس الوزراء.
يذكر ان تقارير الاستخبارات البريطانية التي اطلع عليها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ورئيس الوزراء الأسبق غوردن براون، كشفت أن العراق قادر على امتلاك مثل هذه الأسلحة. حيث قال براون في مذكراته "أخبرتُ أنهم يعلمون مكان وجود هذه الأسلحة"، مضيفا "أتذكر في ذلك الوقت أنه تقريبا كما لو كانوا أعطوني اسم الشارع والرقم الذي توجد فيه الأسلحة"، لكنه قال إن تقريرا كلف وزير الدفاع الأميركي آنذك دونالد رامسفيلد، بإعداده "شكك بقوة" بهذه الرؤية.
وبين براون أن معلومات استخباراتية أخرى اعتمدت "إلى حد كبير على افتراضات تحليلية" بدلا من الاعتماد على أدلة دامغة دحضت قدرة العراق على إنتاج أسلحة دمار شامل.
وكشف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق في كتابه "إذا كنتُ على صواب بأنه في مكان ما داخل النظام الأميركي كانت حقيقة عدم امتلاك العراق هذه الأسلحة أمرا معلوما، فإننا لن نكون فقط قد تلقينا معلومات خاطئة فحسب، بل نكون قد ضللنا بشأن هذه القضية المهمة".
وتوصل تحقيق استمر سبع سنوات بشأن تورط بريطانيا في الحرب على العراق إلى أن صدام حسين "لم يكن يشكل تهديدا وشيكا" عندما اتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا قرار الغزو. وانتهى تقرير لجنة تشيلكوت بشأن الحرب على العراق أن ثمة معلومات استخباراتية "خاطئة" تسببت في اندلاع الحرب.
ووفقا لبراون "لم تكن المملكة المتحدة لتوافق على الإطلاق على المشاركة في الغزو إذا جرى تبادل هذه المعلومات"، حيث يؤكد "نظرا لأن العراق لم يكن يمتلك أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية يمكن استخدامها ويمكنه نشرها ولم تكن على وشك استخدامها لمهاجمة التحالف، فإن الاختبارين لأي حرب عادلة لم يكونا متوفرين: فلا يمكن تبرير هذه الحرب". إلا انه رجع ودافع عن التحرك بقوله: "كانت هناك ثمة ضرورة للتحرك بسبب رفض صدام حسين الامتثال إلى قرارات الأمم المتحدة".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».