معارك في المعقل الأخير لـ«داعش» على الحدود السورية ـ العراقية

«الحشد» يتوغل في البوكمال

أبنية دمرتها الحرب في مدينة دير الزور كما بدت أمس (أ.ف.ب)
أبنية دمرتها الحرب في مدينة دير الزور كما بدت أمس (أ.ف.ب)
TT

معارك في المعقل الأخير لـ«داعش» على الحدود السورية ـ العراقية

أبنية دمرتها الحرب في مدينة دير الزور كما بدت أمس (أ.ف.ب)
أبنية دمرتها الحرب في مدينة دير الزور كما بدت أمس (أ.ف.ب)

أُفيد أمس بتوغل «الحشد الشعبي» العراقي في ريف مدينة البوكمال السورية بالتزامن مع تقدم قوات النظام السوري تحت غطاء الطيران الروسي إلى آخر «جيب» للتنظيم شرق البلاد، في وقت أُفيد بتعرض مدنيين فروا من مدينة دير الزور لقصف من قوات النظام بعد طرد «داعش» منها.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن الاشتباكات استمرت في ريف البوكمال الشرقي، عند الحدود السورية - العراقية، بين عناصر تنظيم داعش من جهة، وقوات الحشد الشعبي العراقي من جهة أخرى، حيث سجل «استمرار القتال بين الجانبين في منطقة الهري المقابلة لمنطقة القائم، والتي أدرجها تنظيم داعش مع البوكمال وريفها ضمن تنظيم إداري واحد أطلق عليه تسمية «ولاية الفرات».
وترافق القتال مع استهداف متبادل بين طرفي القتال، وقصف من قبل قوات «الحشد» العراقية، بينما تمكن التنظيم من تنفيذ هجمات معاكسة أبعدت «الحشد الشعبي» وأعادته إلى الحدود السورية - العراقية، بعد توغل عناصر منه إلى داخل ريف البوكمال، واشتباكهم مع التنظيم المنسحب من معبر القائم الحدودي ومنطقة الحصيبة ومحيطها في الجانب العراقي من الحدود نحو مدينة البوكمال وريفها.
وقال «المرصد»: «هذا القتال يترافق مع استمرار الاشتباكات بين قوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية من جهة، وعناصر تنظيم داعش في بادية البوكمال الجنوبية الغربية، حيث تحاول قوات النظام تحقيق مزيد من التقدم في محور المحطة الثانية تي - تو، وتقليص المسافة بينها وبين مدينة البوكمال، بعد أن وصلت لمسافة أقل من 30 كلم عن المدينة، التي تعد المعقل الأكبر المتبقي للتنظيم في سوريا». ويتزامن القتال على هذا المحور مع قصف مكثف من قوات النظام، وقصف من قبل الطائرات الحربية والمروحية مع استهدافات متبادلة على محاور القتال.
كان «المرصد» قد أفاد بأن «ضربات جوية استهدفت مناطق في ريف دير الزور الشرقي، قرب الحدود السورية - العراقية بالتزامن مع قصف مدفعي طال المنطقة». وعلم المرصد السوري أن «القوات العراقية والحشد الشعبي المرافق لها، عمدت إلى قصف بلدة الباغوز الواقعة قبالة مدينة البوكمال على الحدود السورية - العراقية، ما تسبب بأضرار مادية».
وأُفيد بنزوح عشرات العوائل من البلدة نحو بادية دير الزور، في وقت تم فيه رصد تنفيذ طائرات مجهولة ضربات استهدفت مناطق في قرية السويعية بالقرب من الحدود السورية - العراقية، قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل 4 مواطنين من عائلة واحدة، رجل وابنه مع زوجته وطفله.
ورُصد دخول سيارات تحمل عناصر من تنظيم داعش، قادمة من منطقة القائم العراقية والمعبر الحدودي الواصل إليها، بعد تمكن القوات العراقية وقوات «الحشد الشعبي» المرافقة لها من السيطرة على المعبر. ورصد «المرصد» دخول عناصر التنظيم إلى منطقة البوكمال وباديتها، على متن آليات وعربات ووصلت إلى مناطق سيطرة التنظيم فيها.
يأتي هذا الانسحاب للتنظيم من المعبر الحدودي، بالتزامن مع القتال العنيف الذي يدور بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جهة، وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى، على محاور في بادية البوكمال الجنوبية الغربية، حيث تمكنت قوات النظام من تقليص مسافة تقدمها لنحو 30 كلم من المدينة التي تعد أكبر معقل متبقٍّ لتنظيم داعش في سوريا.
وفي نهاية الشهر وبعد نحو 72 ساعة من إبعادها لمسافة 65 كلم جنوب غربي البوكمال، تمكنت قوات النظام من «استيعاب الهجوم ومعاودة تنفيذ هجوم جديد بغطاء من القصف المكثف، قدَّمها لمسافة أقل من 50 كلم من مدينة البوكمال، وسط استمرار القتال بين الطرفين، في محاولة مستمرة من قوات النظام الاقتراب أكثر من المدينة والوصول إليها بغية فرض سيطرتها الكاملة عليها، كما مكنها هذا التقدم من تحصين مواقعها في محطة وتجمع (تي - تو)، كذلك خلّف القتال العنيف المترافق مع غارات عنيفة من قبل الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام، وقصف من قبل قوات النظام على مناطق سيطرة التنظيم، واستهدافات متبادلة على محاور التماسّ وتفجير مفخخات وأحزمة ناسفة... كل ذلك خلّف مزيداً من الخسائر البشرية».
في العراق، نُقل عن جعفر الحسيني المتحدث باسم «كتائب حزب الله» العراق، المدعومة من إيران قوله إن كتائبه التي تقاتل تنظيم داعش في العراق قرب الحدود مع سوريا ستقاتل التنظيم أيضاً في بلدة البوكمال السورية الحدودية.
و«كتائب حزب الله» العراق، إحدى فصائل «الحشد الشعبي» التي تقاتل مع الجيش العراقي ضد تنظيم داعش. واستعادت القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي، أول من أمس (الجمعة)، بلدة القائم العراقية الحدودية القريبة من البوكمال من «داعش».
ويقترب الجيش النظامي السوري والمقاتلون المدعومون من إيران والمتحالفون معه، بدعم جوي روسي، من البوكمال ضمن عملية ضد جيب لـ«داعش» يمتد على الحدود بين سوريا والعراق. وقال الحسيني: «البوكمال تحت مرمى صواريخ القوات العراقية في مدينة القائم، ووجود قواتنا على حدود البوكمال سيكون محوراً جديداً في مواجهة داعش». ويتقدم الجيش السوري وحلفاؤه تجاه البوكمال عبر الصحراء جنوب غربي المدينة وعلى طول نهر الفرات من ناحية الشمال الغربي.
وأعلنت قوات النظام السوري، أول من أمس، النصر على «داعش» في دير الزور، أكبر مدينة في شرق سوريا، بعد معركة دامت شهرين.
إلى ذلك، قال «المرصد»: «لم تكتفِ قوات النظام بقتل المدنيين طوال الأيام والأشهر والسنوات الفائتة، عبر استهدافهم في مدينة دير الزور وريفها، تحت ذرائع مختلفة صاغتها الأبواق التابعة لها والمقربة والموالية لها، بل تابعت هذه القوات ملاحقتها لهم عبر مواصلة استهدافهم في آخر مكان وجود لهم قرب مدينة دير الزور، فكانت القوات القادمة لـ(تحرير المدنيين)، هي أول من استهدفتهم وبقيت تستهدفهم حتى النهاية». وأضاف: «تم رصد خلال الـ24 ساعة الفائتة، مواصلة قوات النظام استهداف مئات المدنيين الذين فروا إلى حويجة كاطع (جزيرة قاطع)، التي توجد في وسط نهر الفرات، وهي بمثابة جزيرة نهرية، حيث قصفت قوات النظام المدنيين الموجودين في هذه المنطقة، والواقعين في حصار بين قوات سوريا الديمقراطية الموجودة في شرق نهر الفرات، وقوات النظام، بالإضافة إلى محاوطة المدنيين بعناصر تنظيم داعش المرافقين للمدنيين، والذين انسحبوا مع المدنيين من مدينة دير الزور نحو حويجة كاطع، عقب تمكن قوات النظام من فرض سيطرتها الكاملة على مدينة دير الزور في الثاني من الشهر الجاري».
إلى ذلك، قال علي أكبر ولايتي، مستشار علي خامنئي، إن قوات النظام السوري والميليشيات الموالية ستتقدم إلى الرقة التي حررتها «قوات سوريا الديمقراطية» من «داعش» بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركا.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.