تقرير أميركي يناقض ترمب: البشر سبب تغير المناخ

TT

تقرير أميركي يناقض ترمب: البشر سبب تغير المناخ

قبل يوم من انعقاد مؤتمر المناخ في بون بألمانيا، صدر تقرير للحكومة الأميركية يقول إن من شبه المؤكد أن الأنشطة البشرية مسؤولة عن وتيرة تغير المناخ السريعة، فيما يتناقض مع تأكيدات الرئيس دونالد ترمب وأعضاء حكومته. ووصف ترمب التغير المناخي مراراً بأنه خدعة، وفي يونيو (حزيران) أعلن أن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة عالمية لمكافحة تغير المناخ، واصفاً المعاهدة بأنها مكلفة للغاية للاقتصاد الأميركي. وقال راج شاه المتحدث باسم البيت الأبيض، كما جاء في تقرير «رويترز»: «تدعم الإدارة التحليلات والمناقشات العلمية الدقيقة وتشجع العامة على التعليق على مسودة الوثائق التي نشرت اليوم».
ويوضح التقرير أن كثيراً من الاحتباس الحراري نجم عن النشاط البشري. ويشير إلى أنه «من المحتمل جداً أن يكون التأثير البشري هو السبب المهيمن للاحتباس الحراري الملحوظ منذ منتصف القرن العشرين... بالنسبة للارتفاع الحراري خلال القرن الماضي، لا يوجد تفسير بديل مقنع يدعمه حجم الأدلة الناتجة عن المراقبة».
وعلى الرغم من التناقض الصارخ مع موقفه بشأن هذه القضية، لم يحاول البيت الأبيض منع نشر التقرير، كما ينص القانون كل 4 سنوات. ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين قولهم إنه كانت هناك مخاوف داخل المجتمع العلمي من أن المسؤولين الحكوميين قد يغيرون التقرير قبل نشره، ولكن هذا لم يحدث.
التقرير أعدته مجموعة من أكثر من 50 باحثاً حكومياً ونشر الجمعة: «بالنسبة لارتفاع درجة حرارة (الأرض) على مدى القرن الماضي، لا يوجد تفسير بديل مقنع تدعمه الأدلة الناتجة عن عمليات الرصد».
وكتب التقرير باحثون من هيئات حكومية مثل وكالة حماية البيئة والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. وذكر التقرير أن مستوى درجات الحرارة في المستقبل سيعتمد بالدرجة الأولى على كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في الغلاف الجوي. وأضاف أن المتوسط العالمي لمنسوب البحار من المتوقع أن يرتفع «عدة بوصات على الأقل خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة» بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
ومن جانب آخر، اشترك آلاف الأشخاص السبت في الاحتجاجات الأولى ضد مؤتمر المناخ الذي يبدأ أعماله غداً (الاثنين) في غرب ألمانيا. وقال بيان صادر عن الشرطة إن نحو ألف شخص تجولوا لمسافة 36 كيلومتراً من كولونيا إلى بون في إطار الاحتجاج على المحادثات الخاصة بالمناخ. وسيعقد المؤتمر خلال الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمشاركة نحو 20 ألف مندوب، حيث سيركز على تنفيذ اتفاق باريس التاريخي الذي تم التوصل إليه في عام 2015، في ضوء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. ويشمل المتظاهرون مجموعة واسعة من المنظمات بما فيها الأحزاب السياسية اليسارية ونقابات عمال وجماعات مناهضة للعولمة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.