زعيمة ميانمار تزور القرى المسلمة في راخين للمرة الأولى

التقت أشخاصاً تم انتقاؤهم بعناية... لكنها لم تدل بأي تصريحات

سو تشي تتحدث إلى أفراد من الروهينغا من سكان منطقة مونجداو (أ.ف.ب)
سو تشي تتحدث إلى أفراد من الروهينغا من سكان منطقة مونجداو (أ.ف.ب)
TT

زعيمة ميانمار تزور القرى المسلمة في راخين للمرة الأولى

سو تشي تتحدث إلى أفراد من الروهينغا من سكان منطقة مونجداو (أ.ف.ب)
سو تشي تتحدث إلى أفراد من الروهينغا من سكان منطقة مونجداو (أ.ف.ب)

أونغ سان سو تشي، الرئيسة الفعلية لميانمار الحائزة جائزة نوبل للسلام تعرضت لانتقادات منذ اندلاع أزمة الروهينغا بسبب صمتها الشديد، الذي لاقى استهجاناً عالمياً، حيال عمليات التنكيل التي تعرض لها أبناء الأقلية المسلمة من قبل جيش ميانمار والميليشيات البوذية. وفي الأمس قامت سو تشي لأول مرة بزيارة مفاجئة لولاية راخين، التي كان يقطنها أكثر من مليون نسمة من الروهينغا، وهرب أكثر من نصفهم إلى بنغلاديش خوفاً على حياتهم بعد أن حُرِقت قراهم في عمليات وُصِفت من قبل المنظمات الدولية بأنها حملة «تطهير عرقية» الهدف منها طردهم والتأكد من عدم عودتهم إلى ديارهم في المستقبل.
وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل إعلام محلية، سو تشي، التي تحكم البلاد بصفتها مستشارة للدولة، وهي تتحدث إلى أفراد من الروهينغا من سكان منطقة مونجداو، وهي واحدة من المناطق الأكثر تضرراً جراء أعمال العنف. كما زارت سو تشي قرية بان تاو باين، وهي واحدة من بين مئات القرى التي شهدت إحراق منازل الروهينغا، حيث وعدت بإعادة بنائها، بحسب ما قاله أحد السكان من الروهينغا لوكالة الأنباء الألمانية. وقال القروي: «قالت إننا سنبني المنازل... سنوفر لكم البيوت والضروريات»، مضيفاً أن السلطات المحلية اختارت بعض القرويين للتحدث مع سو تشي. وفي ختام هذه الزيارة المفاجئة لم تُدلِ سو تشي، التي وصلت إلى الحكم في ميانمار في أبريل (نيسان) 2016، بأي تصريح.
وقال المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مستشارة الدولة هي الآن في سيتوي وستذهب إلى مونغداو وبوتيدونغ» (المقاطعتين الواقعتين في شمال ولاية راخين).
وتقول الأمم المتحدة، إن الروهينغا، غير المعتَرَف بها في ميانمار، هرب أكثر من 600 ألف من أفرادها إلى بنغلاديش المجاورة خلال شهرين، وتُعتَبَر واحدة من الأقليات الأكثر تعرضاً للاضطهاد في العالم.
وعلق أحد السكان الروهينغا في مدينة مونغداو عبر الهاتف للصحافة الفرنسية قائلاً: «لدينا أمور كثيرة لنقولها لها». وأضاف رب العائلة هذا: «نريد أن نتحدث معها عن الأوراق الثبوتية. أجدادي وأهلي وُلِدوا وماتوا على هذه الأرض. الروهينغا يعيشون في البلاد منذ أجيال».
ويشكل الروهينغا أكبر مجموعة من السكان المحرومين من الجنسية في العالم، منذ سحبت منهم الجنسية في 1982، في عهد المجموعة العسكرية. ولا تتوافر للروهينغا أوراق ثبوتية، ولا يستطيعون السفر أو الزواج من دون الحصول على إذن. ولا يتمكنون من الوصول إلى سوق العمل أو إلى الخدمات العامة كالمدارس والمستشفيات.
وكانت قد طلبت لجنة أممية من ميانمار أن تسمح للاجئي الروهينغا بالعودة إلى ديارهم، وأن تعترف بحقوقهم المدنية.
ورافق سو تشي في هذه الزيارة عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال واسعي النفوذ في البلاد. وتعتبر سو تشي أن التنمية الاقتصادية هي العلاج الناجع على الأمد البعيد لهذه المنطقة التي تعد واحدة من أفقر مناطق البلاد، وتبلغ نسبة الفقر فيها 78 في المائة، أي ما يفوق ضعف المعدل الوطني.
لكن المنظمات الإنسانية تذكّر، قبل ذلك، بأنها تواجه حالة إنسانية طارئة. فإلى هذا الجزء من ولاية راخين تصل المساعدة الإنسانية بكميات قليلة. ويُسمَح للصليب الأحمر وحده بالعمل في المنطقة. وتمنع السلطات وسائل الإعلام والمنظمات الدولية من دخول المنطقة.
وقال دومينيك ستيلهارت المسؤول عن هذه المنظمة غير الحكومية في ميانمار: «نشجع السلطات على تسهيل عمل الناشطين في المجال الإنساني، لأن الصليب الأحمر لا يستطيع وحدة تلبية الحاجات الكثيفة». وأضاف في تصريحات لـ«الصحافة الفرنسية» أن «عدداً كبيراً من الأشخاص الذين غادروا منازلهم يعيشون وسط ظروف بائسة: قطعة من البلاستيك فوق رؤوسهم، والأرض موحلة تحت أقدامهم، سواء في بنغلاديش المجاورة لأكثريتهم، أو في ولاية راخين».
ولم تنتهِ موجة النزوح على ما يبدو؛ فقد وصل 2500 على الأقل من الروهينغا، أمس (الخميس)، إلى حدود بنغلاديش بعد مشي استمر أياماً، وغالباً من دون طعام وشراب.
وقال محمد ظفار (35 عاماً) المتحدر من قرية قريبة من بوتيدونغ، إن «الجيش لم يهاجمنا لكنه يحول حياتنا إلى جحيم لم نعد نتسلم المساعدة المالية، ولم يعد في مقدورنا الذهاب إلى الأسواق». وتساءل: «كم من الوقت نستطيع أن نعيش بهذا الشكل؟». وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «انتظرنا مختبئين في التلال. عندما كانت أعدادنا كافية، قررنا أن نعبر النهر».
واعتبر المفوض الأوروبي للمساعدة الإنسانية وإدارة الأزمات، خريستوس ستيليانيديس، الذي يزور مخيمات بنغلاديش في الوقت الحاضر، أن «عدد الأشخاص واحتياجاتهم وصدمتهم تتخطى الخيال، وعدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يتخطى الخيال أيضاً».



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».