المعارضة السورية: مؤتمر سوتشي يهدف إلى «إعادة تأهيل» نظام الأسد

قصف روسي لمواقع «داعش» قرب البوكمال

المسؤول في هيئة الأمن ونزع الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف (يمين) خلال مؤتمر صحافي بخصوص التقرير الأممي  بشأن كيماوي خان شيخون (أ.ف.ب)
المسؤول في هيئة الأمن ونزع الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف (يمين) خلال مؤتمر صحافي بخصوص التقرير الأممي بشأن كيماوي خان شيخون (أ.ف.ب)
TT

المعارضة السورية: مؤتمر سوتشي يهدف إلى «إعادة تأهيل» نظام الأسد

المسؤول في هيئة الأمن ونزع الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف (يمين) خلال مؤتمر صحافي بخصوص التقرير الأممي  بشأن كيماوي خان شيخون (أ.ف.ب)
المسؤول في هيئة الأمن ونزع الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف (يمين) خلال مؤتمر صحافي بخصوص التقرير الأممي بشأن كيماوي خان شيخون (أ.ف.ب)

قالت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل تيار المعارضة السورية الرئيسي اليوم (الخميس) إن مؤتمر الحوار الوطني الذي تستضيفه روسيا هذا الشهر، «يمثل حرفا لمسار» وساطة الأمم المتحدة ومحاولة «لإعادة تأهيل نظام» بشار الأسد.
وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة رويترز «إننا في الهيئة العليا للمفاوضات نصر على رفض مناقشة مستقبل سوريا خارج الإطار الأممي القانوني».
وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قد صرح في وقت سابق الخميس، بأن موسكو تأمل أن تحضر كل فصائل المعارضة السورية «مؤتمر سوريا للحوار الوطني» الذي تعتزم استضافته في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) بمنتجع سوتشي.
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن بوغدانوف قوله إن «روسيا ترحب بحضور كل الجماعات للمؤتمر بما في ذلك الهيئة العليا للمفاوضات والجيش السوري الحر».
من جهة أخرى، نددت روسيا مجددا بتقرير الأمم المتحدة الذي حمل النظام السوري مسؤولية الهجوم الدامي بغاز السارين في خان شيخون في سوريا معتبرة أنه «سطحي وغير محترف».
وصرح ميخائيل أوليانوف المسؤول في هيئة الأمن ونزع الأسلحة التابعة لوزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحافي «نرى أن التقرير سطحي وغير محترف وهاو».
وتابع أوليانوف أن «البعثة قامت بالتحقيق عن بعد، ولا شيء غير ذلك، هذه فضيحة»، مضيفا: «كان من الأفضل الإقرار بأنه من غير الممكن إجراء تحقيق في الظروف الحالية».
وكانت الأمم المتحدة عبرت في تقرير صدر في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن قناعتها بأن «النظام مسؤول عن استخدام غاز السارين في خان شيخون في 4 أبريل (نيسان) 2017».
وتسبب الهجوم بمقتل 83 شخصا، بحسب الأمم المتحدة، و87 بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينهم 30 طفلا.
وسارعت موسكو على الفور إلى التنديد بـ«عناصر متضاربة» كثيرة فيه كما وصفت دمشق التقرير بأنه «تزوير للحقيقة وتحريف».
إلى ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن ست قاذفات روسية من طراز تو - 22إم3 بعيدة المدى ضربت الخميس أهدافا لتنظيم داعش المتطرف قرب البوكمال.
وذكرت الوكالة أن الجيش الروسي قال إن من بين أهداف الضربة الجوية مراكز للقيادة ومستودعات للسلاح.
وفي ريف حمص بوسط سوريا، شن الطيران الإسرائيلي مساء أمس (الأربعاء) غارة استهدفت مخزنا للأسلحة بحسب المرصد السوري.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه لم يتمكن في الحال من معرفة ما إذا كان المخزن المستهدف يخص النظام السوري أم حليفه ميليشيا حزب الله اللبناني.
وأوضح عبد الرحمن أن «طائرات إسرائيلية أطلقت صواريخ على مخزن أسلحة في المنطقة الصناعية في حسياء جنوب مدينة حمص».
 



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».