المعارضة الفنزويلية «منقسمة»... وتقاطع الانتخابات البلدية

مادورو يتهمها بالتخريب وتلقي الأوامر من واشنطن

يشهد الوضعان السياسي والاقتصادي مزيداً من التدهور في فنزويلا (أ.ب)
يشهد الوضعان السياسي والاقتصادي مزيداً من التدهور في فنزويلا (أ.ب)
TT

المعارضة الفنزويلية «منقسمة»... وتقاطع الانتخابات البلدية

يشهد الوضعان السياسي والاقتصادي مزيداً من التدهور في فنزويلا (أ.ب)
يشهد الوضعان السياسي والاقتصادي مزيداً من التدهور في فنزويلا (أ.ب)

هدد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو «كل من يحاول تخريب الانتخابات البلدية المقبلة» بعقوبة السجن، متهما المعارضة بأنها تنفذ «أمراً» صدر عن السفارة الأميركية في كراكاس، قائلا إن «هناك أماكن كافية في السجون للذين يريدون إشعال النار في فنزويلا». وأعلن أنه «في حالة حرب ضد من يحاول التمرد ويهاجم النظام الانتخابي».
جاءت تصريحات الرئيس الفنزويلي ردا على ما أعلنته أحزاب المعارضة الثلاثة في ائتلاف «طاولة الوحدة الديمقراطية» من أنها لن تشارك في الانتخابات البلدية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، عادّة أن التصويت «لن يكون حرا ولا شفافا». وقال هنري راموس آلوب، المسؤول في حزب «العمل الديمقراطي»، في تصريحات أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية: «لن نتحرر من الديكتاتورية إلا بواسطة صناديق الاقتراع، ولكن المشاركة في هذه الانتخابات البلدية غير ممكنة».
واعتمدت الأحزاب الرئيسية الثلاثة هذا الخيار لأنها ترى أن الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة لم تتوفر، كما جاء في الإعلان الذي أصدره قادة حركات «العمل الديمقراطي» و«الإرادة الشعبية» و«العدالة أولاً». وأكدت الأحزاب الثلاثة أنها تفضل التركيز على الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2018.
ويقول المحللون إن الحكومة تسرع تحركاتها من خلال تقديم موعد الانتخابات البلدية (المقررة أصلا في الفصل الأول من 2018)، لأنها تأمل في مواصلة اندفاعتها بعد فوزها العريض في انتخابات المناطق في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وخلافا لكل التوقعات، حصل «حزب فنزويلا الاشتراكي الموحد» بزعامة مادورو على 18 من 23 مقعدا لحكام المناطق.
وقال خوليو بورغيس، أحد قادة حزب «العدالة أولاً» الاثنين: «لن نشارك في الانتخابات البلدية، وسنكافح من أجل الحصول على ضمانات لاختيار حكومة جديدة بحرّية».
من جهته، صرح الناطق باسم حزب «الإرادة الشعبية» فريدي غيفارا: «ليست هناك شروط انتخابية وسياسية متوفرة تسمح» بالمشاركة في الاقتراع. وذكر مصدر قريب من المعارضة لوكالة الصحافة الفرنسية أن الأحزاب المنضوية في تحالف المعارضة منقسمة بشأن تقديم مرشحين للانتخابات. وقال: «إنه وضع صعب؛ بعضهم يريد المشاركة، وبعضهم لا يريد».
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال الخبير السياسي لويس سلامنكا، إن «الحكومة تقوم بتنفيذ مخططها للقضاء على المعارضة، فقد قسمتهم. وهي تتجه في الوقت الراهن نحو فوز كامل في الانتخابات البلدية».
وكانت الجمعية التأسيسية التي انتخبت في أواخر يوليو (تموز) الماضي ولم تعترف بها المعارضة دعت إلى انتخابات بلدية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل من دون أن تحدد في أي يوم من هذا الشهر ستجرى. وكانت الحكومة والمعارضة بدأتا في أواخر 2016 عملية تفاوض سهلها الفاتيكان، لكنها أخفقت لأن الطرفين تبادلا الاتهامات بالتنصل من الالتزامات.
ومن أصل 337 بلدية في سائر أنحاء البلاد، يسيطر الحزب الاشتراكي الحاكم حاليا على 242 بلدية، مقابل 76 بلدية للمعارضة، بينما تسيطر على المجالس البلدية المتبقية مجموعات مستقلة.
وسبب فوز المعسكر الرئاسي أزمة داخل تحالف المعارضة الذي كشفت الانقسامات في داخله عندما قام 4 من حكامه الخمسة المنتخبين بأداء اليمين أمام الجمعية التأسيسية التي لا تعترف بها المعارضة. وكان الرئيس مادورو اشترط على الحكام الامتثال لهذه الجمعية ليتمكنوا من ممارسة مهامهم.
لذلك يمكن أن يخسر خصوم الحكومة المدن الأساسية، وهذا من شأنه أن يخلف خريطة انتخابية حمراء بالكامل يهيمن عليها «حزب فنزويلا الاشتراكي الموحد». وأوضح المحلل لويس فنسنت ليون أن «قدرة المعارضة على إحداث تغييرات سياسية، ضعيفة جدا».
ويؤكد ليون أنه على خصوم مادورو أن يقنعوا الناخبين بأن الامتناع عن المشاركة في الانتخابات البلدية «سيضعف الحكومة، وبأن في حوزتهم خطة أخرى». لكن ليون يرى أيضا أن «(الحركة التشافية) مضطرة إلى التطرف وإلى عزل نفسها على الصعيد الدولي للحفاظ على السلطة». وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات المالية على فنزويلا، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي احتمال فرض تدابير مماثلة. وكلاهما لا يعترف بالجمعية التأسيسية واسعة النفوذ، وكلاهما شكك في شفافية الانتخابات التي أجريت أخيرا. ويقول ليون: «يمكن أيضا أن نتوقع إضعافا لعلاقة الثقة بين المعارضة والمجموعة الدولية، لانعدام المحاورين الأكفاء».
لكن وسط ما يصفه البعض، مثل الخبير السياسي جون ماغدالينو، بأنه «انتحار سياسي جماعي»، يشدد لويس فنسنت ليون على «مجالات لظهور» قادة جدد لدى المعارضة و«تيار تشافيز» على حد سواء.
ويتوقع الخبراء أن يشهد الوضعان الاقتصادي والسياسي في البلاد الغارقة في مشكلات اجتماعية خطيرة بسبب نقص المواد الغذائية والأدوية، مزيدا من التدهور، لانعدام أفق التفاوض بين الفريقين.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035