المعارضة الفنزويلية «منقسمة»... وتقاطع الانتخابات البلدية

مادورو يتهمها بالتخريب وتلقي الأوامر من واشنطن

يشهد الوضعان السياسي والاقتصادي مزيداً من التدهور في فنزويلا (أ.ب)
يشهد الوضعان السياسي والاقتصادي مزيداً من التدهور في فنزويلا (أ.ب)
TT

المعارضة الفنزويلية «منقسمة»... وتقاطع الانتخابات البلدية

يشهد الوضعان السياسي والاقتصادي مزيداً من التدهور في فنزويلا (أ.ب)
يشهد الوضعان السياسي والاقتصادي مزيداً من التدهور في فنزويلا (أ.ب)

هدد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو «كل من يحاول تخريب الانتخابات البلدية المقبلة» بعقوبة السجن، متهما المعارضة بأنها تنفذ «أمراً» صدر عن السفارة الأميركية في كراكاس، قائلا إن «هناك أماكن كافية في السجون للذين يريدون إشعال النار في فنزويلا». وأعلن أنه «في حالة حرب ضد من يحاول التمرد ويهاجم النظام الانتخابي».
جاءت تصريحات الرئيس الفنزويلي ردا على ما أعلنته أحزاب المعارضة الثلاثة في ائتلاف «طاولة الوحدة الديمقراطية» من أنها لن تشارك في الانتخابات البلدية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، عادّة أن التصويت «لن يكون حرا ولا شفافا». وقال هنري راموس آلوب، المسؤول في حزب «العمل الديمقراطي»، في تصريحات أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية: «لن نتحرر من الديكتاتورية إلا بواسطة صناديق الاقتراع، ولكن المشاركة في هذه الانتخابات البلدية غير ممكنة».
واعتمدت الأحزاب الرئيسية الثلاثة هذا الخيار لأنها ترى أن الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة لم تتوفر، كما جاء في الإعلان الذي أصدره قادة حركات «العمل الديمقراطي» و«الإرادة الشعبية» و«العدالة أولاً». وأكدت الأحزاب الثلاثة أنها تفضل التركيز على الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2018.
ويقول المحللون إن الحكومة تسرع تحركاتها من خلال تقديم موعد الانتخابات البلدية (المقررة أصلا في الفصل الأول من 2018)، لأنها تأمل في مواصلة اندفاعتها بعد فوزها العريض في انتخابات المناطق في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وخلافا لكل التوقعات، حصل «حزب فنزويلا الاشتراكي الموحد» بزعامة مادورو على 18 من 23 مقعدا لحكام المناطق.
وقال خوليو بورغيس، أحد قادة حزب «العدالة أولاً» الاثنين: «لن نشارك في الانتخابات البلدية، وسنكافح من أجل الحصول على ضمانات لاختيار حكومة جديدة بحرّية».
من جهته، صرح الناطق باسم حزب «الإرادة الشعبية» فريدي غيفارا: «ليست هناك شروط انتخابية وسياسية متوفرة تسمح» بالمشاركة في الاقتراع. وذكر مصدر قريب من المعارضة لوكالة الصحافة الفرنسية أن الأحزاب المنضوية في تحالف المعارضة منقسمة بشأن تقديم مرشحين للانتخابات. وقال: «إنه وضع صعب؛ بعضهم يريد المشاركة، وبعضهم لا يريد».
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال الخبير السياسي لويس سلامنكا، إن «الحكومة تقوم بتنفيذ مخططها للقضاء على المعارضة، فقد قسمتهم. وهي تتجه في الوقت الراهن نحو فوز كامل في الانتخابات البلدية».
وكانت الجمعية التأسيسية التي انتخبت في أواخر يوليو (تموز) الماضي ولم تعترف بها المعارضة دعت إلى انتخابات بلدية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل من دون أن تحدد في أي يوم من هذا الشهر ستجرى. وكانت الحكومة والمعارضة بدأتا في أواخر 2016 عملية تفاوض سهلها الفاتيكان، لكنها أخفقت لأن الطرفين تبادلا الاتهامات بالتنصل من الالتزامات.
ومن أصل 337 بلدية في سائر أنحاء البلاد، يسيطر الحزب الاشتراكي الحاكم حاليا على 242 بلدية، مقابل 76 بلدية للمعارضة، بينما تسيطر على المجالس البلدية المتبقية مجموعات مستقلة.
وسبب فوز المعسكر الرئاسي أزمة داخل تحالف المعارضة الذي كشفت الانقسامات في داخله عندما قام 4 من حكامه الخمسة المنتخبين بأداء اليمين أمام الجمعية التأسيسية التي لا تعترف بها المعارضة. وكان الرئيس مادورو اشترط على الحكام الامتثال لهذه الجمعية ليتمكنوا من ممارسة مهامهم.
لذلك يمكن أن يخسر خصوم الحكومة المدن الأساسية، وهذا من شأنه أن يخلف خريطة انتخابية حمراء بالكامل يهيمن عليها «حزب فنزويلا الاشتراكي الموحد». وأوضح المحلل لويس فنسنت ليون أن «قدرة المعارضة على إحداث تغييرات سياسية، ضعيفة جدا».
ويؤكد ليون أنه على خصوم مادورو أن يقنعوا الناخبين بأن الامتناع عن المشاركة في الانتخابات البلدية «سيضعف الحكومة، وبأن في حوزتهم خطة أخرى». لكن ليون يرى أيضا أن «(الحركة التشافية) مضطرة إلى التطرف وإلى عزل نفسها على الصعيد الدولي للحفاظ على السلطة». وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات المالية على فنزويلا، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي احتمال فرض تدابير مماثلة. وكلاهما لا يعترف بالجمعية التأسيسية واسعة النفوذ، وكلاهما شكك في شفافية الانتخابات التي أجريت أخيرا. ويقول ليون: «يمكن أيضا أن نتوقع إضعافا لعلاقة الثقة بين المعارضة والمجموعة الدولية، لانعدام المحاورين الأكفاء».
لكن وسط ما يصفه البعض، مثل الخبير السياسي جون ماغدالينو، بأنه «انتحار سياسي جماعي»، يشدد لويس فنسنت ليون على «مجالات لظهور» قادة جدد لدى المعارضة و«تيار تشافيز» على حد سواء.
ويتوقع الخبراء أن يشهد الوضعان الاقتصادي والسياسي في البلاد الغارقة في مشكلات اجتماعية خطيرة بسبب نقص المواد الغذائية والأدوية، مزيدا من التدهور، لانعدام أفق التفاوض بين الفريقين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.