«العدالة والتنمية» يتجاهل دعوات المعارضة للانتخابات المبكرة

أنقرة تواصل مساعيها مع واشنطن لحل أزمة التأشيرات

بكير بوزداغ (رويترز)

تواصل تركيا والولايات المتحدة مباحثاتهما عبر الطرق الدبلوماسية، سعياً لإنهاء أزمة تعليق تأشيرات الدخول على خلفية توقيف أحد موظفي القنصلية الأميركية في إسطنبول والتحقيق مع آخر بتهمة الاتصال بأعضاء في حركة الخدمة التابعة للداعية التركي فتح الله غولن، في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية جدلاً بسبب تصعيد المعارضة مطالباتها بإجراء انتخابات مبكرة من أجل «العودة إلى الديمقراطية».
وقال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ، إن الأزمة الناجمة عن التعليق المتبادل لمنح تأشيرات الدخول بين تركيا والولايات المتحدة ألحقت الضرر بمواطني كلا البلدين. ولفت إلى أن المحادثات بين أنقرة وواشنطن مستمرة لإيجاد حل ينهي الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن اجتماع وفدي البلدين قبل أسبوعين، كان مثمراً وبنّاءً.
وعقد وفدان من وزارتي الخارجية التركية والأميركية اجتماعات في أنقرة قبل أسبوعين في مسعى لإنهاء الأزمة، لكن الجانب الأميركي وضع شروطاً من بينها: الإفراج عن متين طوبوز (موظف القنصلية المتهم باتهامات من بينها محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري للبلاد، والتجسس)، وعدم القبض على أي موظف بالبعثات الدبلوماسية الأميركية دون إخطار واشنطن، وكذلك عدم التحقيق مع الموظفين في أمور تتعلق بوظائفهم.
وقال بوزداغ إن العلاقات التركية الأميركية، شهدت توترات كثيرة في الماضي، لكن نتائج هذه التوترات لم تصل إلى مرحلة اتخاذ قرار بشأن تعليق منح تأشيرات الدخول، معرباً عن أمله أن تنتهي الأزمة في أقرب وقت ممكن وأن تعود العلاقات بين الجانبين إلى سابق عهدها.
وفي شأن آخر، تصاعدت حالة الجدل على الساحة السياسية مع تصعيد المعارضة مطالبتها بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، وعبّر نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة بكير بوزداغ، عن رفض تصريحات نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المتحدث باسم الحزب بولنت تزجان، التي أساء فيها إلى الرئيس إردوغان ووصفه بـ«الديكتاتور الفاشي»، معتبراً التصريحات «وقحة ولا أخلاقية ومنحطة».
في السياق نفسه، قال أحد محامي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن إردوغان قدم شكوى جنائية ضد تيزجان الذي قال إن تركيا تعيش الآن فيما وصفه بـ«أجواء الخوف».
وأضاف محامي إردوغان، حسين أيدين، على «تويتر»، أمس: «قدمنا عريضة دعوى قانونية بحق بولنت تزجان لمكتب المدعي العام في أنقرة بتهمة إهانة الرئيس».
وقوبلت تصريحات تزجان بهجوم سريع من مكتب إردوغان ومن نواب في حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين: «خطاب الكراهية الصادر عن تزجان نموذج مخزٍ للمعارضة الرئيسية». وتصل عقوبة إهانة الرئيس إلى الحبس لمدة تصل إلى 4 سنوات في تركيا.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عن بدئه العمل على التحضير للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والتي يطالب بإجرائها مبكراً.
ويستهدف حزب الشعب الجمهوري في المقام الأول المدن التركية الكبرى، خصوصاً التي صوتت بـ«لا» في استفتاء تعديل الدستور في 16 أبريل (نيسان) الماضي، والتي تدار من قبل بلديات تابعة لحزب العدالة والتنمية أو حزب الشعب الجمهوري.
من جانبه قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية ماهر أونال، أمس، إن الحزب يحضّر تركيا من أجل عام 2023، وفي الوقت نفسه يجدد نفسه لأجل انتخابات عام 2019، وأكد أن تركيز الحزب ينصبّ على العمل من أجل تركيا ومواطنيها، وليس على المواقف والأشخاص المحددين.
وأكد أونال أن حزب العدالة والتنمية عقد 509 مؤتمرات محلية حتى الآن، مضيفاً أن نصف تشكيلات الحزب قد تجدد.
على صعيد آخر، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز «أوبتيمار» للأبحاث في 26 ولاية تركية، حول الانتخابات التركية، أن «الحزب الصالح» الجديد الذي شكّلته وزيرة الداخلية التركية السابقة ميرال أكشنار، حصل على 6.4 في المائة من الأصوات في الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2019.
وأُجري الاستطلاع بعد أيام من إطلاق الحزب الجديد، الأربعاء الماضي، وأظهر حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم على 50.6 في المائة من الأصوات، وحزب الشعب الجمهوري على 23.3 في المائة، بينما حصل حزب الحركة القومية على 9.9 في المائة، وحصل حزب الشعوب الديمقراطي على 7.8 في المائة. وأوضح الاستطلاع أن 85.5 في المائة من المواطنين الأتراك لن يصوتوا للحزب الجديد، وأن ما نسبته 11.8 في المائة يعتقدون أن «الحزب الصالح» ينتمي إلى حركة فتح الله غولن.