بغداد وأربيل تقتربان من اتفاق نهائي بشأن إدارة معبر فيشخابور

مقترح بنشر البيشمركة وحرس الحدود العراقي وقوة من التحالف الدولي

TT

بغداد وأربيل تقتربان من اتفاق نهائي بشأن إدارة معبر فيشخابور

بعد ثلاثة اجتماعات بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، لحل المشاكل بينهما، بحضور ممثل عن قوات التحالف الدولي، توصل الجانبان، أمس، إلى تفاهم مشترك حول العديد من النقاط، أبرزها إدارة معبر فيشخابور بشكل مشترك، ونشر قوات مشتركة من الطرفين في المناطق المتنازع عليها التي ما زالت خاضعة لقوات البيشمركة.
وكشف مسؤول عسكري كردي لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم ذكر اسمه: «توصل الفريق العسكري التابع لإقليم كردستان أمس إلى اتفاق مبدئي مع الفريق العسكري العراقي حول عدد من النقاط، لكن لم يعلن الجانبان بعد الاتفاق النهائي بشأنها»، مؤكداً أن «هناك تفاهماً مشتركاً حول الكثير من القضايا بين الإقليم وبغداد».
وتطالب الحكومة العراقية، الإقليم، بسحب قواته إلى حدود عام 2003، أي إلى الخط 36 الذي حدده التحالف الدولي عام 1991 كمناطق حظر طيران لحماية كردستان من هجمات نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين إبان احتلال العراق لدولة الكويت، و«انتفاضة الربيع» التي اندلعت في كردستان ضد حزب البعث والحكومة العراقية ربيع عام 1991.
ورغم انسحابها من مساحات واسعة من المناطق المتنازع عليها بما فيها محافظة كركوك في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إلا أن قوات البيشمركة ما زالت تسيطر على ثماني مناطق من المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى، وقد خاضت خلال الأسبوعين الماضيين عدة معارك ضارية ضد القوات العراقية و«الحشد الشعبي»، ومنعتها من دخول هذه المناطق.
وأوضح المسؤول الكردي أن الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي لنشر قوات مشتركة من الجيش العراقي والبيشمركة في هذه المناطق التي تتمثل بالمحمودية وشيخان وسحيلة والقوش وخازر وفايدة والكوير ومقلوب الواقعة في شرق وغرب الموصل، لافتاً إلى أن «هناك مقترحاً لنشر قوات مشتركة من التحالف الدولي والبيشمركة وحرس الحدود العراقي في معبر فيشخابور الحدودي».
وبحسب معلومات هذا المسؤول المطلع على الاجتماعات، فإن الجانبين اتفقا على التعامل مع كافة المشاكل العالقة الأخرى، ومسألة كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، ومطاري أربيل والسليمانية، حسب الدستور العراقي.
بدوره، قال اللواء المتقاعد في وزارة البيشمركة صلاح الفيلي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مقترح لإدارة منفذ فيشخابور الحدودي بشكل مشترك من الناحية الإدارية والعسكرية بين قوات البيشمركة والشرطة العراقية والجيش الأميركي، لكن لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق نهائي بشأن هذه النقطة»، مؤكداً أن الجانبين سيصلان في وقت قريب إلى اتفاق نهائي. وأشار الفيلي إلى أن فيشخابور ليست من المناطق المتنازع عليها، وهي تقع داخل الخط 36، «لكن الحكومة العراقية تستغل هذه الفرصة للضغط على الإقليم»، موضحاً أن «بغداد تقول إنها (تريد تطبيق الدستور)، إذا كانت تريد الحل حسب الدستور، فالمناطق المتنازع عليها يجب أن تدار بشكل مشترك من قبل الجانبين». ويرى أن الأوضاع المتأزمة بين الجانبين ستهدأ قريباً، نافياً في الوقت ذاته دخول القوات العراقية إلى معبر فيشخابور.
وعما إذا كان الجانبان قد اتفقا حول مطاري أربيل والسليمانية وإدارتهما، أكد الفيلي «في الأساس مطارا الإقليم تديرهما الحكومة العراقية، وتشرف سلطة الطيران المدني العراقي على كافة جوانب العمل في هذين المطارين، وحتى الموظفين في مطاري الإقليم يستلمون رواتبهم من الحكومة العراقية، لذلك قرار إغلاق المطارين من قبل بغداد كان سياسياً، وهدفه يتمثل في الضغط اقتصادياً على كردستان».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».