نائب رئيس حكومته: بوتشيمون هو رئيس منطقة كاتالونيا وسيبقى كذلك

الرئيس الانفصالي لإقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون (رويترز)
الرئيس الانفصالي لإقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون (رويترز)
TT

نائب رئيس حكومته: بوتشيمون هو رئيس منطقة كاتالونيا وسيبقى كذلك

الرئيس الانفصالي لإقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون (رويترز)
الرئيس الانفصالي لإقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون (رويترز)

أكد نائب رئيس حكومة كاتالونيا التي أقالتها مدريد أوريول جونكيراس اليوم الأحد أن رئيس الانفصاليين كارليس بوتشيمون سيبقى رئيس المنطقة.
وقال جونكيراس في مقالة نشرتها صحيفة «إل بونت - أفوي» إن «كارليس بوتشيمون هو وسيبقى رئيس البلد وكارمي فوركاديل هي وستبقى رئيسة البرلمان، وهذا على الأقل إلى اليوم الذي يقرر فيه المواطنون خلاف ذلك من خلال انتخابات حرة»، منددا بما وصفه بأنه «انقلاب ضد كاتالونيا».
وأضاف: «لا يمكننا أن نعترف بأي من التدابير غير الديمقراطية التي اتخذها الحزب الشعبي (بزعامة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي) في مدريد» بعد أقل من 48 ساعة على إعلان استقلال «جمهورية كاتالونيا» في حدث غير مسبوق في تاريخ إسبانيا المعاصرة ردت عليه مدريد بتفعيل المادة 155 من الدستور وعينت نائبة رئيس الحكومة على رأس إدارة المنطقة.
ووقع جونكيراس المقالة بصفته «نائب رئيس حكومة كاتالونيا».
وقال: «علينا اتخاذ قرارات لن يكون من السهل على الدوام فهمها خلال الأيام المقبلة»، ووصف علاقة «حكومته» بالحكومة الإسبانية بأنها «علاقة تبعية اعتباطية ومتقلبة وخنوع. لم يسعوا يوما إلى إقناعنا وأرادوا على الدوام أن يتغلبوا علينا».
لم يحظ إعلان استقلال كاتالونيا بأي اعتراف على الصعيد الدولي، في حين تسعى حكومة إسبانيا إلى استعادة السيطرة على المنطقة بأسرع وقت بعد أن حصلت على موافقة مجلس الشيوخ عبر تفعيل المادة 155 وتطبيق الدستور فيها.
وعينت نائبة رئيس الحكومة سورايا ساينز دو سانتاماريا رئيسة لإدارة المنطقة بعد إقالة كل أعضاء حكومتها و150 من كبار المسؤولين وفق الإعلام.
شهدت إسبانيا حربا أهلية في 1936 - 1939 قبل أن يحكمها الديكتاتور فرنسيسكو فرنكو حتى 1975. وشهدت كذلك حركة انفصالية في إقليم الباسك تخللتها أعمال عنف على امتداد أربعين عاما قتل خلالها 800 شخص. ونسبت مسؤولية العنف إلى منظمة «إيتا» التي تخلت عنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2011.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.