«اليونيسيف» ترد على وكيل غوتيريش: مطار صنعاء مفتوح للرحلات الإغاثية

الإمدادات الإنسانية تصل مطار صنعاء وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)
الإمدادات الإنسانية تصل مطار صنعاء وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)
TT

«اليونيسيف» ترد على وكيل غوتيريش: مطار صنعاء مفتوح للرحلات الإغاثية

الإمدادات الإنسانية تصل مطار صنعاء وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)
الإمدادات الإنسانية تصل مطار صنعاء وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)

في الوقت الذي طالب فيه مارك لوكوك وكيل الامين العام للأمم المتحدة لشؤون الإغاثة بفتح الرحلات الإغاثية بمطار صنعاء؛ أكدت صورة بثها حساب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في "تويتر"، أن المطار يعمل للرحلات الإنسانية ويستقبل الطائرات الإغاثية.
وجاءت مطالبة الوكيل الجديد في إطار مطالبته أيضا بفتح المطار للرحلات التجارية.
المطالبة ذاتها لم تكن جديدة، فيما يتعلق بالرحلات التجارية، لكن الجديد مطالبته بفتح المطار للرحلات الإنسانية رغم تأكيد مصادر في صنعاء أن الوكيل نفسه استخدم طائرة في الوصول إليها قادما من زيارة إلى عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
واعتبر المحللون تصريح الوكيل الجديد الذي زار عدن وصنعاء ولحج، من دون المرور بتعز المحاصرة خلال الأيام الخمسة الأخيرة، بأنه أثار تساؤلا هاما عن مدى جدية الأمم المتحدة حيال التعاطي مع الملف اليمني.
الكاتب والمحلل السياسي البحريني عبد الله الجنيد قال لـ"الشرق الأوسط": لوكوك وصل إلى صنعاء عبر مطارها و كم كنا نتمنى لو وصف لنا مشاهداته للحال الذي وصل إليه ذلك المطار أو العصابات المحيطة به. وزاد: نحن نتفق معه بوجوب إنهاء الازمة اليمنية و وقف المعاناة الانسانية فيها كما هو واجب إنهاء كافة المعاناة البشرية في كل ساحات النزاع.
وقال لوكوك بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية "إن الحرب في الدولة الفقيرة يجب ان تنتهي من خلال عملية سياسية"، وأضاف: "جئت إلى اليمن لأفهم بشكل أفضل الازمة الانسانية المتدهورة، والتي تشمل انتشارا هو الاسرع في العالم لوباء الكوليرا، واكبر انعدام للامن الغذائي في العالم، والنزوح الكبير للسكان".
وفتح التصريح باب أسئلة عن كيفية التناول الجاد مع مسؤول دولي يطالب بمليارات الدولارات لإنقاذ اليمن وهو لا يعرف هل مطار عاصمتها مفتوح للرحلات الإغاثية والإنسانية أم لا.
ويرى العقيد إبراهيم آل مرعي الخبير السياسي والأمني السعودي أن "ما تقوم به الامم المتحدة غير مرض ولا مقنع ويتعارض مع القانون الدولي وهناك في التقارير عداء واضح للتحالف".
وأضاف أن "موظفيها يدلون بتصريحات غير موحودة على الواقع ومبنية على معلومات غير صحيحة. ورأينا التصريح الخاص بالوكيل الذي ينادي بفتح مطار صنعاء للرحلات الاغاثية رغم انه من المسموح لجميع المنظمات الإنسانية استخدامه".
وزاد آل مرعي: نقول في الاجمال، إن الأمم المتحدة ممذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ونحن لم نر لها أي موقف يدعم القرار ٢٢١٦ الصادر عن مجلس الأمن ووجد تأييدا دوليا؛ فجميع الخطوات المتخذة من قبل الأمم المتحدة ومسؤوليها ومبعوثيها لاتسير وفق وفي إطار هذا القرار وإنما تسير وفق رؤى اخرى خارجة عن تطبيق القرار الدولي... وانطلاقا من ذلك، نقول إن الأمم المتحدة مخترقة، واتضح ذلك في عدة تقارير تابعة لمنظمات حقوقية تابعة للأمم المتحدة، وأيضا رأينا تقارير الحديدة الخاطئة حيث رأينا السفن الانسانية والاغاثية تصل للحديدة.
وكرر الخبير السياسي قوله: "هناك ضغوط تسيرها خارج اطار القرار ٢٢١٦، وهي لاتقوم بمهمتها في سبيل تنفيذ هذا القرار، ولا تقوم بمهمتها لحماية الاطفال الذين جنودوا ودعا وزير حوثي في حكومة الانقلاب بتجنيدهم علنا واغلاق المدراس، ولم يصدر منهم اي تعليق صارم حيال ذلك، ما نراه ان الجهود المبذولة من الامم المتحدة تأتي من تقارير ترفع من قبل صنعاء وتعتمد من مسؤولين خارج اليمن، او المنظمات الصادرة عن تقارير صنعاء".



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».