صحة الرئيس السبسي محور جدل في تونس

50 نائباً يشكلون تحالفاً ضد الائتلاف الحاكم

أثارت حالة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الصحية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية التونسية، بعد أن أفادت تقارير بأنه تعرّض لوعكة حادّة استوجبت نقله إلى إحدى المستشفيات في العاصمة تونس، ونقله بعد ذلك إلى مصحة خاصة بفرنسا لمواصلة العلاج.
وطالب محمد عبو، مؤسس حزب التيار الديمقراطي المعارض، بالملف الطبي للرئيس، مما أثار انتقادات حادّة من طرف سعيدة قراش، المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية، أمس.
ووصفت قراش، في تصريح إذاعي، طلب عبو بـ«الخطاب والسلوك غير المسؤولين من طرف شخص يقدم نفسه أمام التونسيين على أنه بديل سياسي»، وأضافت أن «هجوم» عبو على «خصمه السياسي» وصل حدّ الاستفزاز وقلة الاحترام، على حد تعبيرها. وأكدت قراش أن الجميع يشهد بكفاءة رئيس الجمهورية، وتساءلت: «بأي قانون يريد محمد عبو الحصول على الملف الطبي لرئيس الجمهورية؟».
ومن جانبه، نفى مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية (دائرة الإعلام والاتصال)، في تصريح إعلامي، ما تداولته تقارير إعلامية حول الوعكة الصحية التي تعرض لها الرئيس التونسي منذ يوم الثلاثاء.
وفي المقابل، أكد مصدر أمن تونسي أن الوضع الصحي للرئيس التونسي، البالغ من العمر نحو 91 سنة، تدهور مساء الثلاثاء الماضي، ما استوجب نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، ورجح أن يكون قد توجه إلى فرنسا لمواصلة العلاج.
ويعود آخر نشاط رسمي معلن لرئيس الجمهورية إلى مساء الثلاثاء الماضي، حين التقى في قصر قرطاج أليساندرو باجنو، رئيس مجلس الدولة الإيطالي، قبل أن يعود يوم أمس إلى سالف نشاطه، ويستقبل رئيس الحكومة، ويتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها موضوع صحة الرئيس الباجي، إذ صرح عمر صحابو، القيادي في حزب النداء، قبل انتخابات سنة 2014، بأن صحة السبسي لا تسمح بقيامه بمهام الرئاسة. وأدّت تصريحات صحابو إلى تعرّضه لحملة من الانتقادات من داخل حزب النداء وخارجه، وأعلن الحزب عن فصله.
وفي السياق ذاته، طالب كمال النابلي، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية التي أجريت سنة 2014، بضرورة اطلاع الباجي التونسيين على ملفه الطبي قبل خوض منافسات الرئاسة. ولا يشترط قانون الانتخابات في تونس تقديم المرشحين للرئاسة كشفاً طبياً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلا أن الإفصاح عن الوضع الصحي للمرشحين قد يكون من بين العناصر التي تدعم حظوظهم في الانتخابات.
وعلى صعيد آخر، يستعد نواب الكتلة البرلمانية لحركة مشروع تونس، التي يتزعمها محسن مرزوق (الأمين العام السابق لحزب النداء)، وحزب آفاق تونس، التي يترأسها ياسين إبراهيم (وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق)، ونواب الكتلة البرلمانية الوطنية السبعة، علاوة على مجموعة من البرلمانيين المستقلين، لعقد مؤتمر صحافي للإعلان عن تحالف برلماني جديد، استثنى حركة النهضة الإسلامية بالكامل، وضمّ بعض نواب حزب النداء.
ويقود نحو 50 برلمانياً تونسياً، ما يمثل نحو 23 في المائة من أعضاء البرلمان، «ثورة» ضد حزبي الائتلاف الحاكم، ممثلاً في حزبي النداء والنهضة، الحليفين الأساسيين اللذين يسيطران على القرار السياسي، اعتماداً على مبدأ أغلبية الأصوات التي يحظون بها (125 صوتاً في برلمان يتطلب 109 أصوات لتمرير معظم القوانين المعروضة عليه).
ويهدف هذا التحالف البرلماني إلى تنسيق المواقف، والتصويت داخل البرلمان التونسي بين نواب هذه الكتل البرلمانية الثلاث، إضافة إلى التشاور مع تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، الذي يقوده حمة الهمامي، وهو ما سيكون له تأثير مهم على تصويت أحزاب المعارضة داخل البرلمان التونسي.
وكانت ريم محجوب، القيادية في حزب النداء، قد دعت خلال شهر أبريل (نيسان) 2016 إلى تشكيل جبهة برلمانية تضم آفاق تونس وحزب النداء وحزب الاتحاد الوطني وعدداً من المستقلين، وتم تأويل تلك الدعوة على أساس أنها تهدف إلى عزل حركة النهضة عن المشهد السياسي.
وفي هذا الشأن، أكدت محجوب لـ«الشرق الأوسط» أن التحالف البرلماني الجديد سيعلن عنه بداية الأسبوع المقبل، وقالت إن هدفه الأساسي إعادة التوازن إلى المشهد البرلماني، وإخراجه من سيطرة حزبي النداء والنهضة، وتنسيق مواقف أحزاب المعارضة خلال جلسات التصويت على مختلف القوانين.