الخليفي أمام الادعاء السويسري في قضية «حقوق البث»

القطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة »بي إن« الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي (أ.ب)
القطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة »بي إن« الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي (أ.ب)
TT

الخليفي أمام الادعاء السويسري في قضية «حقوق البث»

القطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة »بي إن« الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي (أ.ب)
القطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة »بي إن« الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي (أ.ب)

بدأ مكتب المدعي العام السويسري اليوم (الأربعاء) الاستماع إلى القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، في إطار تحقيق بشبهات فساد في منح حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم.
وأكد متحدث باسم المكتب أن الخليفي وصل إلى العاصمة السويسرية برن للاستماع إليه بشأن التحقيق الذي يشمل أيضا الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك.
وقال المتحدث أندري مارتي: «بدأنا استجواب الشخص المتهم عند قرابة الساعة 9:45 صباح هذا اليوم (07:45 بتوقيت غرينيتش)»، وذلك في تصريحات للصحافيين خارج مكتب المدعي العام في برن.
وأضاف: «سيتطلب الأمر ساعات نظرا إلى مسائل الترجمة والأسئلة الكثيرة التي لدينا، ونتطلع قدما إلى إجابات الشخص المتهم».
ووصل الخليفي قرابة الساعة التاسعة والنصف صباحا، وتفادى المدخل الرئيسي حيث تجمع الصحافيون في انتظاره.
وسبق لمكتب المدعي العام أن استمع في وقت سابق إلى فالك.
وكان المكتب قد أعلن في 12 أكتوبر (تشرين الأول)، أنه فتح تحقيقا في مارس (آذار) الماضي بحق الخليفي وفالك، في إطار شبهات فساد حول منح مجموعة «بي إن» الإعلامية، ومقرها الدوحة، حقوق بث مونديالي 2026 و2030. وهي تهم نفاها المعنيون.
وأوضح المكتب في حينه أن الشبهات تشمل «رشوة أفراد، والاحتيال (...) وتزوير مستند»، مضيفا: «يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026 و2030، وأن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030».
وفي أعقاب هذا الإعلان، كشف الفيفا أيضا أنه سيفتح تحقيقا بحق الخليفي على خلفية هذه المسألة.
وقال المحامي فرنسيس شباينر الأسبوع الماضي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الخليفي «رغب في أن يتم الاستماع إليه سريعا من قبل مكتب المدعي العام السويسري»، مؤكدا أن موكله ينفي «كل فساد» في القضية، و«سيحتفظ بإيضاحاته» للقضاء.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.