العبادي في أنقرة اليوم لبحث ما بعد استفتاء كردستان

كركوك والحدود والنفط وبعشيقة على الأجندة

TT

العبادي في أنقرة اليوم لبحث ما بعد استفتاء كردستان

تسيطر التطورات الأخيرة في شمال العراق ومدينة كركوك واستفتاء إقليم كردستان على الاستقلال الذي أجري الشهر الماضي على مباحثات رئيسي الوزراء التركي بن علي يلدريم والعراقي حيدر العبادي في أنقرة اليوم.
ويزور العبادي أنقرة للقاء نظيره التركي الذي ألغى زيارة لبغداد الأحد قبل الماضي، وقالت مصادر بمجلس الوزراء التركي، أمس، إن المباحثات ستركز على العلاقات الثنائية، واستفتاء شمال العراق وآخر التطورات في كركوك.
وحدث تقارب بين أنقرة وبغداد على خلفية استفتاء كردستان الذي أجري في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، وأعلنت أنقرة أنها ستنسق مع كل من بغداد وطهران في جميع الخطوات التي ستتخذ للرد على الاستفتاء الذي رفضته الأطراف الثلاثة. وأعلنت أنقرة دعمها لسيطرة القوات العراقية على مدينة كركوك لكنها أعلنت ضرورة العمل على إعادة بنيتها الديموغرافية لما كانت عليه حيث كان التركمان يشكلون، تاريخيا، الأغلبية من سكان المدينة.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة ستطرح موقفها في هذا الصدد على العبادي وستطالب بمنع دخول أي من عناصر الحشد الشعبي إلى داخل مدينة كركوك أو دخولها إلى سنجار أو مخمور تحت زعم طرد عناصر العمال الكردستاني من هناك.
والأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «هناك أنباء تقول إن ميليشيات الحشد الشعبي (المدعومة من إيران) استولت على منطقتي سنجار ومخمور في شمال العراق. وإذا كانت هذه الأنباء صحيحة، فقد نضطر إلى بدء عمل جديد مع نظرائنا».
ومن المقرر أن يبحث الطرفان أيضا مسألة إغلاق تركيا حدودها مع شمال العراق كإجراء عقابي لإدارة إقليم كردستان رداً على الاستفتاء ومسألة نقل النفط العراقي عبر تركيا. وقال إردوغان، إن تركيا قد تغلق الحدود مع شمال العراق «في أي لحظة» بعد أن أغلقت مجالها الجوي من قبل.
وكان وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي أعلن السبت الماضي، إن معبر الخابور الحدودي الفاصل بين تركيا وشمال العراق، ما زال مفتوحا إلى الآن، وإنه من الممكن إغلاقه في أي لحظة، حسب التطورات الحاصلة في الجانب العراقي من الحدود. وكانت أنقرة أعلنت رغبتها في فتح معبر بديل عن معبر أواكوي أو ما يعرف بـ(فيشخابور) الواقع غرب معبر الخابور، كبديل عنه حال إغلاقه للحيلولة دون تضرر الأنشطة التجارية والسكان العرب والتركمان والأكراد في شمال العراق، مطالبة حكومة بغداد بمساعدتها في اتخاذ الخطوات اللازمة لتجهيز المعبر.
وتواصل القوات المسلحة التركية إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع قوات الجيش العراقي على الحدود بين البلدين، لرفع القدرات القتالية للقوات العراقية تضمنت تدريبات على السيطرة على معبر الخابور.
واستبق إردوغان زيارة العبادي بتوجيه تحذير جديد إلى إدارة إقليم كردستان قائلا إن حكومة الإقليم لا يمكنها الحصول على الأمن والازدهار عبر نهب حقوق التركمان والعرب. وأكد أن التنظيمات الإرهابية والحركات الانفصالية المدعومة من بعض الأطراف الخارجية، لن تقدّم الخير للمنطقة على الإطلاق، فيما دعا إلى الوحدة والتكاتف وتجنب الظلم بين شعوب المنطقة، من عرب وأتراك وأكراد وغيرهم.
في سياق مواز، دعا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة أوزتورك يلماظ إلى تعزيز الوجود التركي في معسكر بعشيقة في شمال العراق تحسبا لزيادة نفوذ ميليشيات الحشد الشعبي بعد طرد البيشمركة من كركوك. وقال يلماظ، الذي كان قنصلا لتركيا في الموصل عندما سيطر تنظيم داعش على القنصلية في يناير (كانون الثاني) 2014 واحتجزه مع 48 موظفاً وبعض أفراد عائلاتهم لمدة 8 أشهر، إن القوات التركية في معسكر بعشيقة غرب الموصل قد تحتاج إلى التعزيز. وأضاف أنه «إذا تحولت استفزازات الحشد الشعبي إلى عمل ضد جنودنا فإن التعزيز العاجل لقواتنا هناك سيكون مهما» و«إذا لزم الأمر، من الضروري أن نعزز من الجو».
وأدى وجود القوات التركية في بعشيقة والتي تولت تدريب مقاتلي البيشمركة ومتطوعين محليين ضمن قوام «حرس نينوى» للقتال ضد «داعش» في الموصل إلى توتر في العلاقات بين أنقرة وبغداد بسبب مطالبة الأخيرة بمغادرة القوات التركية من المعسكر، وتم الاتفاق بالفعل خلال زيارة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم للعراق في فبراير (شباط) الماضي على مغادرة القوات التركية المؤلفة من نحو 600 من العسكريين إلا أن أنقرة أكدت أن رحيلهم سيتم في وقت لاحق يحدده الطرفان. ومن المتوقع، بحسب المصادر، أن يبحث الأمر مجددا خلال زيارة العبادي كما ينتظر أن يتم الاتفاق على زيارة وفد تركي برئاسة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو يضم عددا آخر من الوزراء بينهم وزيرا الطاقة والمواصلات إلى العراق عقب زيارة العبادي لبحث صيغة التعاون بين أنقرة وبغداد بعد استفتاء كردستان وخطوط نقل النفط والتجارة بين البلدين حال إغلاق معبر الخابور.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية أمس بأن العبادي سيزور طهران اليوم على رأس وفد سياسي واقتصادي.
وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري أن العبادي سيلتقي المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس الجمهورية حسن روحاني، قبل أن يغادر إلى الكويت.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.