«اليونيسكو»: 264 مليون طفل وشاب بسن الدراسة خارج نطاق التعليم

بوكوفا تطالب بمزيد من المساءلة الحكومية

إحدى الطالبات في أفغانستان (إ.ب.أ)
إحدى الطالبات في أفغانستان (إ.ب.أ)
TT

«اليونيسكو»: 264 مليون طفل وشاب بسن الدراسة خارج نطاق التعليم

إحدى الطالبات في أفغانستان (إ.ب.أ)
إحدى الطالبات في أفغانستان (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) اليوم (الثلاثاء)، إن نحو 264 مليون طفل وشاب في سن الدراسة حول العالم، كانوا خارج نطاق التعليم في عام 2015.
وحذرت المنظمة من أن الخطوات التي تتخذها الكثير من الدول لمحاسبة المدارس على هذه النتائج، يمكن أن يكون لها نتيجة عكسية إذا لم يتم دراستها جيداً.
وجاء في التقرير أن تزايد السياسات التي تعطى للآباء مزيداً من الخيارات، بشأن اختيار المدارس التي يريدون أن يلتحق بها أبناؤهم، يمكن أن يزيد من سوء التمييز التعليمي.
وقالت المنظمة، في تقرير حول التقدم في أهداف التنمية للأمم المتحدة في مجال التعليم، إنه بعد انخفاض تحقق في أوائل الألفية الجديدة، بدأت معدلات عدم الالتحاق بالمدارس في الجنوح نحو الركود.
وأظهر استطلاع شمل 128 دولة في الفترة من 2010 إلى 2015، أن معدل إتمام المرحلة الابتدائية في أنحاء العالم بلغ 83 في المائة، وتراجع إلى 45 في المائة في المرحلة الثانوية.
وفي 40 بلداً، كان هناك أقل من واحد من كل أربعة شباب قد أكملوا التعليم الثانوي، لكن في 14 بلداً فقط أكمل ما لا يقل عن 90 في المائة منهم تلك المرحلة.
وطالبت المديرة العامة لليونيسكو إيرينا بوكوفا بمزيد من المساءلة الحكومية.
وذكر التقرير أنه في حين تشير 82 في المائة من الدساتير الوطنية إلى الحق في التعليم، فإن 55 في المائة فقط من البلدان تجعل هذا الحق قابلاً للنفاذ.
وكتبت بوكوفا: «الحكومات تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الحق في التعليم، لكن هذا الحق غير مُفَعّل بحكم القانون فيما يقرب من نصف البلدان».
وفى الوقت الذي دعا فيه التقرير إلى المساءلة على كافة المستويات، فقد أوضح أن إجراءات المساءلة بالنسبة للمدارس يجب أن تكون مرنة ومصممة بعناية.
وجاء في التقرير أن الإحصاءات أظهرت عدم وجود دليل واضح يشير إلى أن معاقبة المدارس التي يسجل فيها الطلاب نتائج سيئة، يحسن النتائج.
وأشار التقرير، في هذا الصدد، إلى قانون «نو تشايلد ليفت بيهايند» الأميركي، الذي يهدد المدارس التي تؤدي بصورة ضعيفة بالإغلاق.
وقال التقرير إن القانون كانت له تأثيرات إيجابية محدودة على أداء الطلاب، كما أنه زاد من الفجوة بين الأطفال من أصحاب البشرة البيضاء والبشرة الداكنة.
كما حذرت المنظمة من الإجراءات التي تهدف لتعزيز المنافسة بين المدارس، والتي تعطى الآباء مزيداً من الخيارات بشأن المدارس التي يرغبون في أن يلتحق بها أبناؤهم.
وقد زادت أغلبية الدول المتقدمة من السياسات المتعلقة باختيارات المدارس خلال الـ25 عاماً الماضية، ولكن التقرير حذر من أن هذه السياسات تفيد الأسر الأفضل حالاً والطلاب القادرين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.