السودان «ممتن» لدعم الرياض القوي في رفع العقوبات الأميركية

وزارة الخارجية أكدت وجود تقدم في مفاوضات الانضمام إلى «التجارة العالمية»

عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية
عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية
TT

السودان «ممتن» لدعم الرياض القوي في رفع العقوبات الأميركية

عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية
عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية

شكر وكيل وزارة الخارجية السوداني، عبد الغني النعيم، السعودية على دورها في القرار الأميركي لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، مؤكداً أن السودان «ممتن لهذا الدعم».
وأكد النعيم أنه بمجرد رفع العقوبات، اتصل الرئيس السوداني عمر حسن البشير مباشرة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وشكرهما على دعمهما القوي للسودان وجهودهما لرفع العقوبات عنه، وشدد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن السودان «ممتن ومقدّر لهذا الدعم».
وأدلى وكيل وزارة الخارجية السوداني بهذه التصريحات خلال زيارة له إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث ترأس النعيم وفد بلاده في الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي السوداني - البريطاني. وأشاد بالنتائج «المشجعة والإيجابية» لهذه الدورة، مؤكداً أن الجانبين اتفقا على التعاون في المجالين التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للسودان، وتشجيع الشركات البريطانية على الانخراط في شراكاتٍ مع القطاع الخاص بالبلاد.
واعتبر النعيم هذه الجولة ذات أهمية خاصة، لانعقادها بعد 10 أيام من إعلان رفع العقوبات الأميركية عن السودان و4 أيام فقط من بدء تطبيق رفع القيود عن أكثر من مائتي شركة ومؤسسة ومصرف سوداني. وأوضح النعيم أنه وجد في لقائه مع نيل ويغان، مدير الإدارة الأفريقية بالخارجية البريطانية، ومسؤولين بريطانيين آخرين، تجاوبا كبيرا في استعداد لندن لمساعدة السودان في مرحلة ما بعد رفع العقوبات، عبر بناء القدرات والخبرات ودعم الإصلاح الاقتصادي والمساعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية. وتابع النعيم أن الجانبين البريطاني والسوداني اتفقا بهذا الصدد على إرسال خبراء بريطانيين لبناء وتعزيز القدرات من جهة، وإيفاد كوادر سودانية إلى بريطانيا من جهة أخرى، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص.
وانطلق الحوار الاستراتيجي في عام 2015، وينعقد مرتين في السنة في الخرطوم ولندن تباعا. ويهدف الحوار، وفق النعيم، إلى بحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك التي تشمل التنمية والتجارة والاستثمار وحقوق الإنسان وبحث السلام في جنوب السودان ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وعن الجهود السودانية لرفع العقوبات، لفت النعيم إلى خطة «المسارات الخمسة» التي شملت: مكافحة الإرهاب والسلم والأمن الإقليميين، ووقف العدائيات في مناطق النزاع، وإحلال السلام في جنوب السودان، وأخيراً إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة بالنزاع. وأوضح النعيم أنه تم تطبيق هذه الخطة عبر فريقين «الأول وزاري برئاسة وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، والثاني فني برئاسة وكيل وزارة الخارجية»، على حد قوله.
وتابع أن جميع الجهات السودانية ذات صلة شاركت في تطبيق الخطة، وعقدت اجتماعات دورية بين وزير الخارجية والمبعوث الأميركي الخاص دونالد بوث. وقيّمت هذه الاجتماعات التقدم في تطبيق المسارات الخمسة عبر مؤشرات قياس.
وعن مرحلة ما بعد رفع العقوبات، تحدّث النعيم عن عمل فريق سوداني مفاوض على انضمام الخرطوم إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أنه تم «قطع مراحل كثيرة في المفاوضات الفنية»، مستدركاً أن عملية التفاوض قد تأخذ وقتاً طويلاً مع الشركاء الدوليين. وقال النعيم إن بلاده تعمل على إقناع الشركاء الدوليين لانضمام السودان إلى التجارة والاقتصاد العالميين، لافتا إلى الدور الذي يلعبه الخرطوم في الحفاظ على الاستقرار والسلام الإقليميين، عبر استقبال أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ معظمهم من الجنوب والدول المجاورة، ومشاركته في دعم الشرعية في اليمن وتعاونه الأمني مع تشاد لوقف الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر عبر الحدود.
وفي إطار التحديات التي يواجهها السودان ما بعد العقوبات، شدد النعيم على أهمية الدور العربي والدولي في تدعيم الاقتصاد السوداني وتخفيض مستويات البطالة والتضخم واستقرار العملة، متوقعا «طفرة تنموية» في السودان بعد رفع أكبر عائق أمام نموه الاقتصادي. ولفت النعيم إلى خطة اعتمدتها وزارة الخارجية تقوم على تفعيل دور السفارات السودانية عبر العالم للتعريف بالبيئة الاستثمارية للسودان، وشجع رجال الأعمال العرب والدوليين لزيارة السودان «في أقرب فرصة لمعاينة الفرص المتاحة والمساهمة في نهضة الاقتصاد السوداني».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».