كسينيا سوبتشاك مرشحة «ضد الجميع» للانتخابات الرئاسية الروسية

مراقبون يرون خطوتها لعبة متفقاً عليها مع الكرملين... وبوتين عمل مستشاراً لوالدها

كسينيا سوبتشاك أنا مرشحة ضد الجميع  (من صفحتها الرسمية على الإنترنت)
كسينيا سوبتشاك أنا مرشحة ضد الجميع (من صفحتها الرسمية على الإنترنت)
TT

كسينيا سوبتشاك مرشحة «ضد الجميع» للانتخابات الرئاسية الروسية

كسينيا سوبتشاك أنا مرشحة ضد الجميع  (من صفحتها الرسمية على الإنترنت)
كسينيا سوبتشاك أنا مرشحة ضد الجميع (من صفحتها الرسمية على الإنترنت)

أطلقت الإعلامية الروسية كسينيا سوبتشاك حملات الانتخابات الرئاسية في روسيا، على الرغم من عدم الإعلان رسميا بعد عن انطلاقها وبدء قبول طلبات المرشحين الراغبين بالمشاركة في المنافسة خلال الانتخابات المرتقبة في مارس (آذار) العام المقبل. وكانت سوبتشاك أعلنت عن قرارها الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2018. وأثار إعلانها موجة واسعة من الجدل والتعليقات في أوساط السلطة والإعلام الروسيين. وكشفت الإعلامية الشقراء عن خططها «الرئاسية» عبر مقطع فيديو، تقول فيه «أنا، كسينيا سوبتشاك، البالغة من العمر 35 عاما، أعيش وأعمل في روسيا طول حياتي، وأنا قلقة جدا على مستقبل بلادي. أتعامل بمسؤولية مع أي خطط في المجال الاجتماعي، وبعد أن كنتُ أدرس كافة المخاطر المحتملة والمصاعب المتعلقة بهذه المهمة، قررتُ أن مشاركتي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون خطوة في الطريق المؤدية إلى التغيرات اللازمة التي تحتاجها بلادنا».
ولم تكشف سوبتشاك بعد عن برنامجها السياسي للحملة الرئاسية لكنها قالت إن ترشحها لهذه الانتخابات سيكون مفيدا للمعارضة الروسية والمجتمع بأسره. وكسينيا سوبتشاك هي إعلامية روسية شهيرة ومقدمة عدد كبير من البرامج الاجتماعية، وابنة عمدة مدينة سان بطرسبورغ الأسبق الراحل أناتولي سوبتشاك، الذي كان الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين مستشارا له في التسعينات. ومعروف عن سوبتشاك أنها تتخذ موقفاً معارضا تجاه السلطة الحالية في روسيا. ومع أنها تعمل في عشرات قنوات التلفزة الروسية، إلا أنها محسوبة على «الإعلام المعارض» لأنها تعمل أيضاً في قناة «دوجد» المعارضة. مع ذلك أعلنت سوبتشاك أنها تقدم نفسها في الانتخابات «مرشحة ضد الجميع»، أي ضد جميع المتنافسين الآخرين الذين يمثلون النخب السياسية الحالية في السلطة والمعارضة.
وكانت سوبتشاك أكدت في حوار تلفزيوني أنها أبلغت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك المعارض الروسي الشهير أليكسي نافالني نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية. وأعادت إلى الأذهان في حديثها لقناة «دوجد» أن علاقات كبيرة تربط عائلتها مع الرئيس بوتين، وأضافت: «بوتين قال إن كل شخص يملك الحق في اتخاذ قراراته وعليه تحمل المسؤولية عنها». وأكدت «لم يبد لي أنه (بوتين) لم يكن سعيداً (لقراري) وشعرت أن قراري ما نال إعجابه». وفي إجابتها على سؤال ما إذا كانت ستنتقد بوتين أم لا، قالت: «الشقراء في الشوكولاته» (اسم برنامج قدمته سوبتشاك): «سنرى، ما إذا كانوا سيمنحوني وقتا غير ذلك الذي يحق لي (كمرشحة) بموجب القانون».
وبالنسبة للمعارض نافالني أكدت أنها تحدثت معه قبل توقيفه مؤخراً، وأكدت استعدادها لبحث التعاون معه في هذا المجال بعد خروجه من السجن، حيث حكم عليه القضاء الروسي مؤخراً بالسجين 20 يوماً بتهمة الدعوة لاحتجاجات غير مرخص لها. وقالت إنه بحال قرر نافالني الترشح كذلك للرئاسة فهي مستعدة لبحث التطورات معه بما في ذلك سحب ترشيحها، لافتة إلى أن فكرة «مرشح ضد الجميع» هي ذات الفكرة التي تحدث عنها نافالني عملياً.
وإلى جانب الصخب الإعلامي الكبير وغير المسبوق الذي «فجرته» سوبتشاك بالكشف عن نيتها الترشح للرئاسة، فقد فرض قرارها نفسه على النقاشات التي دارت في منتدى «فالداي» الدولي للحوار بمشاركة الرئيس بوتين أول من أمس. وفي إجابته على سؤال حول إمكانية مشاركة امرأة في الانتخابات الرئاسية، قال بوتين: «لدينا، كل شيء ممكن». كان بوتين علق على ترشح سوبتشاك في تصريحات في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، وقال حينها «ليس علي أن أحدد من هو الأفضل للشعب الروسي»، وأضاف: «لكن لكل إنسان بموجب القانون الحق في الترشح، وكسينيا سوبتشاك ليست استثناء. نظرت وأنظر باحترام إلى والدها أناتولي سوبتشاك، وأرى أنه شخصية مميزة في تاريخ روسيا الحديث، إنسان نزيه جدا ولعب دوراً في مصيري. لكن عندما يدور الحديث عن الترشح للرئاسة، فإن المسائل الشخصية لا يمكن أن تلعب أي دور». وقال مراقبون إن ترشح سوبتشاك لعبة متفق عليها مع الكرملين، غير أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية نفى أي علاقة للكرملين بهذا الأمر.
ترشح سوبتشاك للرئاسة الروسية أثار كذلك الرأي العام الروسي، الأمر الذي شكل «مادة دسمة» لمراكز استطلاع الرأي، بما فيها «مركز عموم روسيا لمسح الرأي العام» الذي أجرى في اليوم التالي، بعد نشر «فيديو الترشح للرئاسة» باستطلاع مزاجية الشارع الروسي، وأظهرت النتائج أن 60 في المائة من المواطنين المشاركين في استطلاع الرأي ينظرون بسلبية إلى الإعلامية سوبتشاك. ويدور الحديث عن احتمال ترشح سوبتشاك للرئاسة منذ عدة أشهر، ما دفع بموضوع إمكانية ترشح سيدة للرئاسة في روسيا إلى الواجهة، وقام مركز «ليفادا سنتر» باستطلاع للرأي لمعرفة مزاجية المواطنين بشأن «الرئيس امرأة»، وأظهرت النتائج أن 71 في المائة من المواطنين الروس يؤيدون مشاركة النساء في العمل السياسي، ويؤيد 60 في المائة شغل سيدة لمنصب رئيس البلاد، مثلها مثل الرجال، بينما عبر 31 في المائة عن رفضهم للفكرة. وأشار المشاركون في استطلاع الرأي إلى أسماء أقل من 10 سيدات من العاملات في السياسة ومجالات أخرى كمرشحات محتملات للرئاسة، بينهن اسم «كسينيا سوبتشاك».
ويوم أمس أقرت سوبتشاك في حديث لصحيفة «ذي غارديان» البريطانية عدم وجود برنامج سياسي لديها بعد، وقالت: لا أمتلك وزنا سياسيا، ولم أملك الحق في إطلاق أي برنامج أو طرح نفسي كمرشح للرئاسة. وأشارت إلى حظوظها الضئيلة للفوز في الانتخابات، وعبرت عن قناعتها بأن المواطنين الذين لا يرضيهم الوضع السياسي في ظل الرئيس الحالي قد يجدون فيها مرشحا مثيرا للاهتمام ويمنحونها أصواتهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».