الأسهم الأوروبية ترتفع بقيادة «فولفو» و«إريكسون»

صورة أرشيفية لسيارة فولفو ستيت (في 90) في استوكهولم عام 2016 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لسيارة فولفو ستيت (في 90) في استوكهولم عام 2016 (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الأوروبية ترتفع بقيادة «فولفو» و«إريكسون»

صورة أرشيفية لسيارة فولفو ستيت (في 90) في استوكهولم عام 2016 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لسيارة فولفو ستيت (في 90) في استوكهولم عام 2016 (أ.ف.ب)

ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس (الجمعة) لتعوض بعض خسائرها مع تعزز «فولفو» و«إريكسون» بفضل نتائج لاقت ترحاباً، لكن الأزمة السياسية دفعت الأسهم الإسبانية للانخفاض.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة منتعشاً من أدنى مستوى إغلاق له في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حين زاد مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.3 في المائة.
لكن مؤشر الأسهم الإسبانية تراجع 0.1 في المائة قبيل اجتماع خاص لمجلس الوزراء اليوم (السبت) قد يشهد تعليق الحكم الذاتي لإقليم كاتالونيا. وما زال المؤشر الإسباني أيبكس مرتفعاً نحو 9 في المائة هذا العام، لكنه منخفض نحو 1.7 في المائة منذ استفتاء استقلال كاتالونيا في أول أكتوبر الماضي.
وتركزت الأنظار اليوم على نتائج الشركات ليرتفع سهم «فولفو» السويدية لصناعة الشاحنات أكثر من 6 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً ومتصدراً المكاسب على المؤشر ستوكس بعد نتائج فاقت التوقعات. وانضم إليه سهم «إريكسون» الذي قفز 3.6 في المائة بعد نتائج الشركة.
ومن المتوقع نمو أرباح الشركات الأوروبية بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام وأن تزيد بنحو 1.3 في المائة باستبعاد قطاع الطاقة.
فيما ذكرت شركة فولفو السويدية لتصنيع السيارات الثقيلة أن صافي أرباحها في الربع الثالث من العام تضاعف ليصل إلى 5.5 مليار كرونر (674 مليون دولار)، مدفوعاً بقوة الطلب في أوروبا وتحسن أوضاع السوق في أميركا الشمالية والصين.
وسجلت مجموعة فولفو، التي تستبعد قسم السيارات من العلامة التجارية نفسها وتملكه الصين، صافي ربح بقيمة 2.6 مليار كرونر في الفترة التجارية نفسها من عام 2016. وبلغ صافي المبيعات في الربع الثالث 77 مليار كرونر، بارتفاع نسبته 16 في المائة على أساس سنوي عند تعديلها وفقاً لأسعار صرف العملات الأجنبية، وعمليات الاستغناء عن وحدات والاستحواذ على أخرى، وقالت المجموعة إنها سلمت نحو 46 ألفاً و600 شاحنة في فترة يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، بارتفاع 13 في المائة على أساس سنوي.
وارتفعت طلبات الشاحنات بواقع 32 في المائة لتصل إلى 51 ألفاً و955 شاحنة مدفوعاً بارتفاع الطلب في أغلب المناطق، بما في ذلك البرازيل، حيث كان الطلب ضعيفاً في السابق، بحسب الشركة.
وإلى جانب الشاحنات، تبيع «فولفو» حافلات ومعدات البناء، وهذه وحدة شهدت أيضاً ازدهار المبيعات في الربع نفسه. وتضم المجموعة أيضاً قسم «فولفو بينتا» لصناعة المحركات، وتعود ملكية قسم سيارات فولفو لمجموعة «تشيجيانغ» جيلي القابضة الصينية. كما ارتفعت قيمة أسهم شركة «دايملر» الألمانية للسيارات رغم تراجع أرباح أكبر شركة للسيارات الفارهة في العالم بنسبة 14 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي بسبب تكاليف تطوير محركات سياراتها التي تعمل بوقود الديزل. وذكرت «دايملر» التي تصنع السيارة مرسيدس بنز أن أرباحها في الربع الثالث قبل احتساب الفوائد والضرائب تراجعت إلى 3.46 مليار يورو (4.1 مليار دولار) مقابل 4.04 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء تراجع الأرباح بعد أن أنفقت الشركة 223 مليون يورو على تطوير أكثر من 3 ملايين محرك سيارة تعمل بوقود الديزل في مختلف أنحاء أوروبا في ظل إجراءات أقدمت عليها السلطات الأوروبية بهدف تحسين جودة الهواء في المدن.
وتندرج هذه النفقات في إطار جهود صناعة السيارات الألمانية لاستعادة الثقة في السيارات التي تعمل بالديزل بعد فضيحة تلاعب شركة «فولكس فاغن» الألمانية في نتائج اختبارات عوادم سياراتها التي تعمل بالديزل.
وعلى الرغم من تراجع الأرباح، ارتفعت قيمة أسهم «دايملر» بنسبة واحد في المائة إلى 69.60 يورو في أعقاب إعلان نتائج الربع الثالث.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.