دبلوماسي كوري شمالي: امتلاك سلاح نووي مسألة حياة أو موت

موسكو دعت لدعم خارطة الطريق الروسية - الصينية وبروكسل تهدد بعقوبات إضافية

صاروخ كوري شمالي خلال عرض عسكري في بيونغ يانغ (أ.ب)
صاروخ كوري شمالي خلال عرض عسكري في بيونغ يانغ (أ.ب)
TT

دبلوماسي كوري شمالي: امتلاك سلاح نووي مسألة حياة أو موت

صاروخ كوري شمالي خلال عرض عسكري في بيونغ يانغ (أ.ب)
صاروخ كوري شمالي خلال عرض عسكري في بيونغ يانغ (أ.ب)

قال دبلوماسي كوري شمالي كبير إن بلاده لا تعتزم إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي وإن حيازة أسلحة نووية مسألة حياة أو موت بالنسبة لها، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم (الجمعة).
ونسبت الوكالة إلى تشوي سون - هوي مدير عام قسم أميركا الشمالية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية قوله في مؤتمر بموسكو عن منع الانتشار النووي إن على الولايات المتحدة أن «تتقبل» وضع كوريا الشمالية النووي.
وقال: «هذه مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا. والوضع الحالي يغذي شعورنا بأننا بحاجة لأسلحة نووية لصد أي هجوم محتمل». وتابع: «سنرد على النار بالنار».
من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس (الجمعة)، القوى العالمية للاصطفاف وراء خريطة طريق روسية - صينية تهدف إلى إيجاد حل لأزمة برنامج الأسلحة في كوريا الشمالية.
وقال لافروف في مؤتمر في موسكو عن منع الانتشار النووي إن فض الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي سيرسل رسالة مقلقة عن آليات الأمن الدولية وقد يؤثر على الموقف في شبه الجزيرة الكورية.
وهدد الاتحاد الأوروبي بـ«ردود إضافية» على بيونغ يانغ بعد تلك التي فرضها بعد تجاربها الصاروخية، بحسب ما جاء في نص بيان تبنته الدول الأعضاء في الاتحاد مساء أمس (الخميس).
ونصت الخلاصات التي وافق عليها قادة ورؤساء حكومات الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد خلال قمة لهم في بروكسل، على أن الاتحاد الأوروبي «سيدرس مزيداً من الردود بالتشاور الوثيق مع شركائه وسيواصل مساعيه لدى دول ثالثة لحضها على التطبيق الكامل للعقوبات الدولية» المفروضة على كوريا الشمالية.
وحض القادة الأوروبيون كوريا الشمالية على «التخلي عن برامجها النووية والباليستية بالكامل، في شكل يُمكن التحقق منه ولا رجعة فيه».
واعتبر القادة في النص الختامي للقمة أن «التصرفات الأخيرة لكوريا الشمالية غير مقبولة وتمثل تهديداً كبيراً لشبه الجزيرة الكورية وأبعد منها».
وشددوا على أن «السلام الدائم ونزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية يجب التوصل إليهما بوسائل سلمية، من خلال حوار موثوق وهادف».
وكان الاتحاد الأوروبي أدرج جيش كوريا الشمالية على «اللائحة السوداء» في إطار عقوبات جديدة تأمل الدول الأوروبية أن تساعد على إعادة نظام الرئيس كيم جونغ - أون إلى طاولة المفاوضات.
والعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على كوريا الشمالية أكثر عدداً من عقوباته على أي دولة أخرى.
وتصاعد التوتر في الأسابيع القليلة الماضية في أعقاب قيام بيونغ يانغ بتجربتها النووية الأخيرة وسط حرب كلامية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي.
وحققت القدرات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تقدما كبيرا خلال حكم كيم الذي قال لمسؤولي الحزب هذا الشهر إن الأسلحة الذرية لبلاده بمثابة «سيف ثمين» لحمايتها من العدوان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».