عائد سندات الخزانة الأميركية لعامين يقفز لأعلى مستوى في 9 أعوام

طلبات إعانة البطالة في حدها الأدنى منذ 1973

الدولار يتماسك بفعل زيادة العائد على السندات الأميركية وتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام (أ.ف.ب)
الدولار يتماسك بفعل زيادة العائد على السندات الأميركية وتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام (أ.ف.ب)
TT

عائد سندات الخزانة الأميركية لعامين يقفز لأعلى مستوى في 9 أعوام

الدولار يتماسك بفعل زيادة العائد على السندات الأميركية وتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام (أ.ف.ب)
الدولار يتماسك بفعل زيادة العائد على السندات الأميركية وتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام (أ.ف.ب)

أكدت بيانات أميركية، أمس، تعافي نمو الوظائف، وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية لأدنى مستوى في 44 عاما، مما يعضد من قوة الاقتصاد في الولايات المتحدة؛ وهو ما تزامن مع اقتراب حسم ملف رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)»، وزيادة التوقعات حول اتجاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى شخصية تتبنى تشديد السياسة النقدية خليفةً لجانيت يلين، مما أدى لارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى أعلى مستوى لها في نحو 9 أعوام، مع اتجاه المستثمرين في السندات إلى بيع الديون الأقصر أجلا، فيما استمر الذهب في التراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع صعود الدولار.
وقفز الفارق بين عائد السندات الحكومية الأميركية لأجل عامين وعائد نظيرتها الألمانية مساء أول من أمس إلى أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) عام 2000، بفعل توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيكون أقل تشديدا للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي؛ حيث صعد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 1.571 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2008.
وكانت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قالت مساء أول من أمس إن ترمب سيعلن في «الأيام المقبلة» قراره بشأن من سيتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل ساعات من اجتماع كان مقررا مساء أمس بين ترمب ويلين، التي تنتهي فترة ولايتها في فبراير المقبل.
ويلين من 5 مرشحين للمنصب يعكف ترمب حاليا على اختيار أحدهم، أما المرشحون الأربعة الآخرون، فهم غاري كوهن كبير المستشارين الاقتصاديين لترمب، وجون تيلور أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد، وجيروم باول أحد محافظي مجلس الاحتياطي، وكيفن وورش المحافظ السابق بمجلس «الاحتياطي».
وكان مصدر أميركي مطلع أكد أول من أمس أنه من المرجح أن يعلن ترمب قراره قبل أن يذهب في رحلة إلى آسيا في أوائل نوفمبر المقبل. وحين سأل الصحافيون ترمب منذ يومين عن المرشح الذين يفضله من بين الخمسة، فقال: «بأمانة... أنا معجب بهم جميعا»، مضيفا: «سأتخذ قرارا خلال الفترة القصيرة المقبلة».
وفي استطلاع لـ«رويترز» شمل 40 خبيرا اقتصاديا، قالت أغلبية ضئيلة إنهم يتوقعون أن يذهب المنصب إلى باول، وهو محام ومصرفي استثماري سابق انضم إلى مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» منذ مايو (أيار) 2012، مشيرين إلى أن المرشح التالي الأكثر ترجيحا للفوز بالمنصب هو وورش، الذي كان عضوا بمجلس المحافظين أثناء الأزمة المالية في 2008.
وتتزامن تلك التحركات مع انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوى في أكثر من 44 عاما، بما يشير إلى تعافي نمو الوظائف بعد تراجع للتوظيف في سبتمبر (أيلول) الماضي ارتبط بأعاصير شهدتها الولايات المتحدة.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة انخفضت بمقدار 22 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 222 ألفا للأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 1973.
وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة الطلبات بمقدار ألفي طلب عن التقديرات السابقة. والانخفاض في عدد طلبات إعانة البطالة هو الأكبر منذ أبريل (نيسان). وتنخفض طلبات إعانة البطالة في الوقت الذي تخلو فيه البيانات من تأثيرات الإعصارين «هارفي» و«إيرما». وأدى الإعصاران اللذان ضربا تكساس وفلوريدا إلى زيادة الطلبات إلى 298 ألفا في أوائل سبتمبر الماضي.
وقال مسؤول بوزارة العمل إن الإعصارين «إيرما» و«ماريا» كان لهما تأثير على طلبات إعانة البطالة في بويرتوريكو والجزر العذراء بعد أن دمرا البنية التحتية. ونتيجة لهذا، تواصل وزارة العمل تقدير طلبات الحصول على إعانة البطالة للجزر.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تنخفض طلبات إعانة البطالة إلى 240 ألفا في الأسبوع الماضي. وتقترب سوق العمل من حالة التوظيف الكامل؛ حيث يبلغ معدل البطالة 4.2 في المائة قرب أدنى مستوى في أكثر من 16 عاما ونصف العام.
وما زالت الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع السابع والثلاثين بعد المائة على التوالي، وهي أطول فترة منذ عام 1970. وهبط متوسط 4 أسابيع، وهو مؤشر أدق لسوق العمل، بمقدار 9 آلاف و500 طلب إلى 248 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، لامست أسعار الذهب أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، أمس، مع تماسك الدولار بفعل زيادة العائد على السندات الأميركية. وفي ظل توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يتراجع الذهب، شديد التأثر بزيادة أسعار الفائدة الأميركية، لأنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، في حين تدعم العملة الأميركية. فيما سجل الدولار أمس أعلى مستوى في نحو أسبوعين مقابل الين، مرتفعا للجلسة السادسة على التوالي.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.