رئيس {الائتلاف الجمهوري} الليبي: الحوار السياسي لن يكون مجدياً دون تجاوز الحسابات الضيقة

عز الدين عقيل
عز الدين عقيل
TT

رئيس {الائتلاف الجمهوري} الليبي: الحوار السياسي لن يكون مجدياً دون تجاوز الحسابات الضيقة

عز الدين عقيل
عز الدين عقيل

قال عز الدين عقيل، رئيس حزب الائتلاف الجمهوري الليبي، إنه لا جدوى من الحوار السياسي الذي يجري في تونس إذا لم يأخذ بعين الاعتبار ما يحصل على الأرض، وإذا لم يتم تجاوز الحسابات السياسية الضيقة والتنازع على المناصب السياسية، على حد تعبيره.
وأكد عقيل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة اعتماد منهج الأمم المتحدة نفسه في عدد من البلدان التي عرفت تغييرات سياسية، ويعتمد هذا المنهج بالنسبة للملف الليبي على جمع أمراء الحرب في «صخيرات عسكرية» حتى لا يبقى الحل نظريا، حسب نظره، مضيفا أن الشعب الليبي لم يعد يأبه كثيرا بالأسماء السياسية الوازنة، وغيرها من القيادات التي تسعى لمواقع سياسية مستقبلية في ليبيا، بقدر ما أصبح يتطلع إلى حلول عاجلة تنهي سيطرة الميليشيات المسلحة على حياة الليبيين، ودرء مخاطر الإرهاب والتنظيمات المتطرفة المسلحة.
وفي معرض تشخيصه للواقع السياسي والأمني الحالي في ليبيا، ومدى تأثيره على جلسات الحوار التي احتضنتها تونس، قال عقيل إن معظم القوى السياسية، خصوصا تلك التي شاركت في جلسات الحوار بتونس، تجري مفاوضات سرية مع زعماء الميليشيات المسلحة، نظرا لمعرفتها بصعوبة إيجاد حل سياسي دون الاهتمام بالواقع الميداني، على حد تعبيره. وتطرق عقيل إلى عدد من القضايا التي لا تزال تشغل بال الليبيين ولم تجد حلولا، وفي مقدمتها كيفية إدماج أمراء الحرب الذين ثاروا على الحكم السابق، وتخفيف العقوبات عمن ارتكبوا جرائم الحرب، ومحاولة إدخالهم المعترك السياسي، بدل التفاوض في أروقة مغلقة، بعيدا عمن يسيطر على الميدان. وقال عقيل بهذا الخصوص إن تفكيك الأسلحة وسن ترتيبات خاصة داخل عدد من المدن بهدف تخفيف العقوبات على مرتكبي المخالفات، قد تكون من بين الحلول التي تنهي الدوامة التي يدور فيها الليبيون، على حد قوله.
وبخصوص العلاقة المتوترة بين خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وفائز السراج، دعا عقيل إلى فتح قنوات الحوار بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية، والتزام كل منهما بضرورة الإعلان عن حسن النيات. وطالب بعدم قبول التمويلات الخارجية والتمسك بالتداول السلمي للسلطة، في حين أن القيادة العسكرية مطالبة من جانبها بالتخلي عن تخوفها من العزل السياسي، ليمكن الحديث عندها حول شراكة سياسية كاملة بين مختلف الأطراف في ليبيا.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».