مساهل يحتج على تقرير أوروبي انتقد واقع الحريات بالجزائر

قال مصدر حكومي جزائري، إن وزير الخارجية عبد القادر مساهل احتج بشدة لدى مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل بخصوص ملاحظات صدرت عنهم، وصفها بـ«القاسية»، تتعلق بحرية التعبير والتجمع وممارسة الديمقراطية في الجزائر.
وذكر المصدر الحكومي، الذي رفض نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن مساهل أبلغ فيديريكا موغيريني نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، استياء الحكومة من تقرير للاتحاد الأوروبي صدر الاثنين الماضي بخصوص أوضاع الحريات والحقوق بالجزائر. والتقى مساهل مع موغيريني الأربعاء الماضي بمناسبة الاجتماع الدوري حول «الحوار رفيع المستوى للقضايا السياسية والأمنية» بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. وخصص الاجتماع الذي دام يومين لتهديدات الإرهاب في الساحل وأزمة الهجرة السرية في حوض المتوسط.
وأفاد المصدر بأن مساهل أطلع موغيريني على «خطوات مهمة قطعتها الجزائر في مجال الحريات السياسية، خصوصا حرية التعبير، فبلادي (بحسب مساهل) تتوفر بها حرية صحافة ربما غير موجودة في أوروبا»، في إشارة ضمنا إلى انتقادات لاذعة توجهها وسائل إعلام محسوبة على المعارضة إلى الحكومة ولكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
وتناول احتجاج مساهل، حسب المصدر الحكومي، التعديل الدستوري الذي جرى مطلع 2016، وما يتضمنه من توسيع هامش الحرية المتاح للمعارضة حول مراقبة عمل الحكومة.
وأضاف المصدر، أن مساهل شدد على «كون الأوروبيين يعيرون اهتماما أكثر من اللازم لتقارير مغلوطة لتنظيمات حقوقية، تنظر دائما إلى النصف الفارغ من الكأس عندما تتعاطى مع الأوضاع في الجزائر». ونفى مساهل تماما ما تضمنه التقرير الأوروبي حول «مضايقات تتعرض لها الصحافة المستقلة عن الحكومة، ومنع عقد الاجتماعات في الفضاءات العامة، وتنظيم مظاهرات في العاصمة بالنسبة للأحزاب والجمعيات غير الموالية للحكومة»، مشيرا، حسب المصدر نفسه، إلى أن السلطات وضعت قيودا بخصوص منح رخصة التظاهر في العاصمة منذ المسيرة المشهودة لعام 2001 التي خلفت قتلى وخرابا كبيرا في المرافق الحكومية، بسبب وقوع أعمال عنف. وقد كانت الجهة التي نظمت المسيرة آنذاك جمعيات مناضلي القضية الأمازيغية، للمطالبة بالقصاص من دركي قتل شابا بمنطقة القبائل شرق العاصمة.
وتابع المصدر، أن وزير الخارجية الجزائري «دافع عن حق الحكومة في الحفاظ على أمن واستقرار البلد بمنع المظاهرات، التي تقدر بأنها قد تشكل خطرا على الأمن».
ونقل المصدر عن مساهل بأن «الدليل على توفر الحريات السياسية عندنا هو الترخيص بإنشاء أكثر من 20 حزبا عام 2012، كما أنه توجد فسيفساء سياسية في البرلمان بحكم أن كل الأطياف الحزبية ممثلة فيه». وقد تناول مساهل هذه المواضيع أيضا في لقاء جمعه برئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني.
وجاء في التقرير الأوروبي أن أكثر من 50 صحيفة و8 فضائيات خاصة اختفت في العامين الماضيين «بسبب سلاح الإشهار العمومي الذي تستعمله السلطات لمعاقبة وسائل الإعلام الأكثر انتقادا لسياستها، وذلك بحرمانها من عائداته». كما تمت الإشارة إلى حجب أهم صحيفة إلكترونية على الشبكتين الحكوميتين للهاتف الثابت والجوال. وعرفت الصحيفة بانفتاح واسع على المعارضة وخبراء الاقتصاد أثناء تعاطيها مع خطة الحكومة الحالية لمواجهة الأزمة المالية، وهو ما أزعج الحكومة التي تتعامل بحساسية بالغة مع كل من ينتقد سياساتها في هذا الظرف الحرج الذي تمر به البلاد.