ترحيب عراقي واسع باستعادة السيطرة على كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها

إقليم كردستان يخسر تعاطف أغلب حلفائه الشيعة

ترحيب عراقي واسع باستعادة السيطرة على كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها
TT

ترحيب عراقي واسع باستعادة السيطرة على كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها

ترحيب عراقي واسع باستعادة السيطرة على كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها

رحّبت غالبية الفعاليات السياسية العربية، بشقيها الشيعي والسني، في بغداد، بالإجراءات التي اتخذتها رئيس الوزراء حيدر العبادي باتجاه بسط سيطرة الحكومة الاتحادية على كركوك وأغلب المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان وبغداد. ويبدو أن الموقف المتشدد الذي تبناه إقليم كردستان، ممثلاً برئيسه مسعود بارزاني، من موضوع الاستفتاء، وتمسكه به وبما يترتب عليه، لم يتسبب في فقدانه لحلفائه الشيعة فقط، بل شملت «الخسارة» حلفاءه في «التحالف الكردستاني»، مثل حزب الاتحاد الوطني وحركة التغيير والجماعة الإسلامية، بعد أن أظهر جميع الكرد تقريباً موقفاً متماسكاً في تعاملهم مع بغداد منذ 2003.
وقد تؤكد تلك «الخسارة» المواقف التي اتخذتها القوى الشيعية المعروفة بعلاقاتها الوطيدة مع أربيل، مثل زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، ونائب الرئيس إياد علاوي، وزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، خصوصاً بعد سيطرة القوات الاتحادية على كركوك وبقية الأراضي التي كان يسيطر عليها الكرد قبل وبعد 2014.
فنائب الرئيس إياد علاوي مثلاً، أظهر بعض الممانعة حيال الإجراءات العقابية التي اتخذتها بغداد ضد إقليم كردستان عشية إجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، وقام بزيارة الإقليم ولقاء رئيسه لمناقشة خطة كان قد اقترحها لنزع فتيل الأزمة التي نشبت بين بغداد وأربيل عشية إجراء الاستفتاء. ثم عاد علاوي وأبدى دعمه الكامل لإجراءات العبادي، وأصدرت كتلته النيابية (ائتلاف الوطنية)، أمس، بياناً رحبت فيه بـ«عمليات فرض القانون، وسيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المناطق في محافظة كركوك»، وطالبت بإخضاع محافظ كركوك «المقال» نجم الدين كريم لـ«القضاء».
والأمر ذاته فعله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المعروف بعلاقاته الجيدة مع بارزاني، حتى أنه تحالف معه للإطاحة برئيس الوزراء السابق نوري المالكي في أثناء توليه منصب الرئاسة في يونيو 2012. وأشاد الصدر، أمس، بعد عملية السيطرة على كركوك، بالجهود التي تبذلها القوات الأمنية للحفاظ على وحدة البلاد، وقال في تغريدة عبر مدونته في «تويتر»: «نشد على سواعد قواتنا الأمنية البطلة في الحفاظ على وحدة الوطن، ونحيي جهودهم بمراعاة الجانب الإنساني لأبناء وطنهم، بمختلف طوائفه وقومياته».
وفي سياق المواقف الشيعية أيضاً، يلاحظ أن رئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم، المعروف هو الآخر بعلاقاته وعلاقات أسرته الجيدة بالكرد، اتخذ منذ الأيام الأولى لحركة الاستفتاء موقفاً رافضاً متشدداً منها، ثم أصدر أمس بياناً، على خلفية أحداث كركوك، قال فيه: «نتابع باهتمام بالغ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، والتي تسعى من خلالها لفرض سيادة الدولة بغية تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة البلاد، وهي إجراءات حظيت بدعم وإسناد أبناء شعبنا، فضلاً عن دستورية هذه الإجراءات وحصولها على موافقة ودعم المؤسسة التشريعية»، مشيراً إلى أن «حصول إجراءات الحكومة في كركوك على دعم شعبي وبرلماني واسع لهو رسالة محبة وسلام إلى شركائنا في الوطن من أبناء شعبنا في كردستان».
وكذلك الأمر مع «المجلس الإسلامي الأعلى» ومنظمة بدر، بزعامة القيادي في «الحشد الشعبي» هادي العامري، حلفاء الكرد السابقين، حيث أبديا معارضتهما الشديدة لموضوع الاستفتاء، ودعمهما للإجراءات التي اتخذها العبادي أول من أمس، في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان، هذا فضلاً عن المواقف الرافضة لأغلب القوى الشيعية المناهضة لرئيس إقليم كردستان، مثل رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، وأغلب قيادات الحشد المقربة من إيران.
والملاحظ أن «الخسارة» الكردية لم تقتصر اليوم، وبعد أحداث كركوك، على حلفائها السابقين من الشيعة، وامتدت لتشمل طيفاً واسعاً من القوى السنية التي أبدت في وقت سابق تحفظات غير قليلة على الإجراءات العقابية التي اتخذتها حكومة بغداد ضد كردستان بعد إجراء الاستفتاء. فتحالف «القوى العراقية»، الذي يضم أغلب الكتل السياسية السنية، أعلن دعمه لإجراءات فرض القانون في محافظة كركوك، وقال بيان للتحالف أصدره أمس إنه «من شأن الإجراءات التي أمر بها رئيس الوزراء العبادي في كركوك، وباقي مناطق العيش المشترك، أن تؤسس لشراكة مجتمعية وطنية مصيرية قائمة على أساس الاحترام». وأشار إلى تأييده «لإجراءات بسط القانون التي شرعت بتنفيذها القوات الاتحادية في كركوك ومناطق التعايش المشترك».
كذلك أعلن رئيس ائتلاف «العربية» صالح المطلك دعمه للإجراءات التي اتخذها العبادي، وقال في بيان صادر عن مكتبه إن «رفع راية العراق على كركوك وأي منطقة متنازع عليها يشكل تأكيداً على عراقية هذه المناطق»، داعياً القوات المسلحة إلى «الابتعاد عن نهج التشفي والانتقام، كوّن الدم العراقي مصاناً لأي مكون من المكونات». المواقف المتشددة التي انتهجها إقليم كردستان، ورئيسه بارزاني، فتحت باب التكهنات على عموم مستقبل الكرد في بغداد، ويرى كثير من المراقبين أن الكرد «فقدوا هيبتهم» في بغداد بعد إجراء عملية الاستفتاء وما نجم عنها، ويذهبون إلى أن الموقف الكردي في بغداد، الذي تمتع بقوة استثنائية منذ 2003 لأسباب مختلفة، أهمها التحالف التقليدي بين الكرد والشيعة، ربما سيواجه معضلات كبيرة في الانتخابات المقبلة، ويخمن البعض أن أحد أقوى مؤشراته حرمان الكرد مستقبلاً من منصب رئاسة الجمهورية الذي سيطروا عليه منذ عام 2005، وخسارته لصالح المكون العربي السني.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.