إرجاء محاكمة معتقلي احتجاجات الحسيمة حتى 24 أكتوبر

أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس، للمرة الثالثة، محاكمة معتقلي احتجاجات الحسيمة، التي بدأت العام الماضي في شمال المغرب، في حين يبدي المتضامنون معهم قلقاً على وضعهم الصحي.
وأصيب أحد الناشطين الخاضعين للمحاكمة بالإغماء في قاعة المحكمة، ونقل في سيارة إسعاف، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وسادت القاعة حالة من الفوضى عندما أعلنت المحكمة قرار التأجيل حتى 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وقال محمد زيان، أحد محامي الدفاع، إن «هذه المحاكمة تأخذ وقتا طويلا، وستتسبب في حالة من التوتر. لسنا في حاجة إلى هذا»، معربا عن الأمل في تدخل الملك محمد السادس «لحل الأزمة».
وأوقف الناشطون ومناصروهم البالغ عددهم 21 شخصا، معظمهم في العشرينات بين نهاية مايو (أيار) ونهاية يونيو (حزيران) في الحسيمة، مركز حركة الاحتجاج، ونقلوا إلى سجن عكاشة في الدار البيضاء، ووجهت إليهم تهمة «المساس بأمن الدولة ومحاولات التخريب والقتل والسلب والتآمر ضد أمن الدولة»، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاما.
وأعلن 12 منهم الإضراب عن الطعام منذ نحو شهر، فيما تبدي جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان قلقا على وضعهم الصحي، وتطالب بالإفراج عنهم.
وخلال الجلسة السابقة في 6 أكتوبر، طلب المحامون لهم السراح المؤقت، أو نقل المضربين إلى المستشفى؛ لكن طلبهم لم يلقَ استجابة. ونظم نحو ثلاثين ناشطا أمام المحكمة اعتصاما، احتجاجا على ظروف اعتقال زملائهم، وللمطالبة بإطلاق سراحهم.
وكان يفترض أن تنظر محكمة الدار البيضاء، الثلاثاء، في قضية أخرى على صلة بالاحتجاجات، التي اندلعت بعد مقتل بائع سمك داخل عربة للقمامة في نهاية أكتوبر 2016 في الحسيمة.
ويفترض أن يمثل صاحب موقع «البديل» الإلكتروني حميد المهداوي أمام المحكمة بتهمة «التقصير في واجب إبلاغ السلطات بمحاولة الإساءة لأمن الدولة». وشدد الحكم على المهداوي إلى السجن سنة في سبتمبر (أيلول)، بعد إدانته «بالدعوة إلى المشاركة في مظاهرة محظورة» في 20 يوليو (تموز) في الحسيمة. فيما لم يحدد بعد موعد محاكمة متزعم الاحتجاجات ناصر الزفزافي.