العقار السعودي يفقد 9 % من قيم صفقاته في أسبوع بضغط من قطاع الأراضي

تعتبر الأراضي هي المحرك الرئيسي للعقار بشكل عام وخصوصاً في المدن الرئيسية

بضغط مباشر بسبب نزول صفقات الأراضي بأنواعها، فقد القطاع العقاري السعودي 9 في المائة من إجمالي قيم الصفقات المحلية خلال أسبوع، في سلسلة انخفاضات متتالية، عدا الأسبوع الماضي الذي شهد ارتفاعاً في الصفقات، لكن سرعان ما عادت إلى وضعها الطبيعي بمجرد انخفاض صفقات الأراضي.
وانخفض المؤشر العام نتيجة استحواذ الأراضي على ما يزيد على 88.9 في المائة من إجمالي حركة السوق التي تعيش ضغوطات متكررة في الأداء والقيمة، في ظل تزايد العوامل من سن قوانين تقييدية وتنظيمية، وصولاً إلى وجود فجوة بين قدرات المشترين وعرض البائعين.
ورغم تعدد أسباب الانخفاض في القيمة والطلب، فإن الرسوم تظل الأكثر تأثيراً بحسب تسلسل نسبة الانخفاض منذ اعتمادها من مجلس الوزراء، مدعوماً بالعزوف الكبير؛ نظراً للفجوة الكبيرة بين أسعار البائعين وقدرة المشترين، ومدفوعاً بالنزول في الطلب وخصوصاً التجاري منها يعتبر مؤثراً جداً في مسيرة العقار المحلي الذي طالما عانى من الارتفاعات في قيمته، خصوصاً أن القطاع لا يزال يشهد انخفاضات متتالية في الأداء والقيمة.
وقال فارس الحربي، الذي يمتلك شركة الفارس العقارية، إن بعض المستثمرين الصغار يحاولون التخلص والتحرر من نتائج السوق، حيث إن هناك انخفاضا ملموسا استجابة للضغوطات التي يعيشها القطاع العقاري، حيث تشهد السوق نزولا ملحوظا في الأسعار إلى مستويات معقولة ومغرية، خصوصا من جانب الذين يضعون معظم سيولتهم في العقار، الذين تجدهم أكثر من يقوم بخفض السعر والتفاوض مع المشتري، بعكس كبار المطورين الذين تجدهم يضعون قيمة محددة.
وزاد: «تعتبر الأراضي هي المحرك الرئيسي للعقار بشكل عام وخصوصاً في المدن الرئيسية، حيث إن معدل حركة العقار متوقف عليها بشكل كبير، وكما هو ملاحظ انخفاض في حركة الأراضي هذا الأسبوع بما يزيد على 9 في المائة عن الأسبوع الماضي وهو السبب الحقيقي وراء ما يحدث في القطاع العقاري هذا الأسبوع»، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات أخرى يمكن قياس حركة السوق بها إلا أن الأراضي تعتبر علامة فارقة عن الجميع، وهي المحرك الأساسي الذي تقاس به حركة العقار بشكل عام.
وعادت السوق العقارية المحلية للانخفاض مجددا، بعد ارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق، ليسجل إجمالي قيمة تعاملاتها خلال الأسبوع الماضي انخفاضا بلغت نسبته 9.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 49.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع السادس والثلاثين من العام الجاري عند مستوى 906 ملايين دولار.
ويُعزى انخفاض إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى انخفاض إجمالي قيمة صفقات الأراضي بنسبة 10.1 في المائة، التي يصل وزنها إلى إجمالي قيمة صفقات السوق نحو 88.9 في المائة، وتسببها بشكل رئيسي في انخفاض إجمالي صفقات السوق العقارية خلال الأسبوع.
وأكد ذلك عبد الله العليان المدير التنفيذي لمؤسسة العليان للاستثمارات العقارية، بأن هناك مستويات انخفاض فيما يخص القيمة جاءت كردة فعل عكسية على ضعف الطلب، وبالتحديد قيمة الصفقات بعد أن عجزت السوق على تحمل انخفاضه نتيجة ارتفاع أسعار العرض، وأن تطبيق الرسوم غيرت وجه السوق نحو تسجيل نزول في القيمة بنسب كبيرة.
وأوضح أن الاستثمار في القطاع العقاري في هذه الفترة صعب للغاية، لأن السوق في تحول كبير نحو عودة الأسعار إلى طبيعتها بعد موجة من التضخم، مشيراً إلى أن تنويع الاستثمارات العقارية أمر هام خلال الفترة القادمة بالنسبة إلى المستثمرين والعاملين.
ولفت إلى أن انخفاض أسعار الأراضي هو المؤشر الأول لقرب نزول العقار عموماً، خصوصاً أن ارتفاع قيمة الأراضي هو المتسبب الرئيسي في ارتفاع العقار بشكل عام، لافتاً بأن العقار سيشهد مزيداً من الانخفاض، وهو ما يحاول التكيف معه العقاريون الذين يحاولون تصريف ما يمتلكون بأقل الأضرار، بأن السوق تشهد نزولاً ملحوظاً في الأسعار تماشياً مع الطلب لمستويات معقولة ومغرية، خصوصاً أن السوق بدأت فعلياً بدفع فواتير الرسوم، وهو القرار الذي من المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً في السوق والأسعار وقتياً بدليل تسييل كميات كبيرة من الأراضي الفترة الماضية.
وسيطر الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية على كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 8.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 48.3 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 666 مليون دولار، كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة بلغت 12.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 50.6 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند 240 مليون دولار.
وحول السبب المباشر لنزول صفقات القطاع وخصوصاً السكني، أشار مشعل المقرن، المستثمر العقاري، إلى أن تعبير المشترين على الأسعار الحالية التي يرونها مرتفعة هو ابتعادهم عن الشراء، رغم أن المطورين يرغبون بشكل كبير في البيع.
وقال: «يلاحظ وجود العديد من العروض والتنازلات التي يقدمها المستثمرون والمطورون من أجل المضي قدماً في إنقاذ استثماراتهم والبيع ولو بأرباح بسيطة أو برأس المال»، لافتاً بأن هناك فجوة يمكن ملاحظتها بين قدرة المشترين وعرض البائعين، وأن الحل الوحيد عودة الأسعار لما كانت عليه، أو الانخفاض بنسب يستطيع ذوو الدخول المتوسطة الاستفادة منها.
وأضاف أن جميع القطاعات العقارية بلا استثناء أصابها التقلص، وأن البعض يرى أنها فرصة مناسبة لانتقاء واختيار العقار المناسب للشراء بالنسبة إلى التملك، إلا أن قطاع الأراضي وهو المحرك الرئيسي يعاني من بعض الضغوطات المختلفة، وهو ما اعكس على الأسعار بالنزول ولو بمبالغ غير مؤثرة، باستثناء من يضطر للبيع ولو بأسعار متدنية وهم نسب غير قليلة، وأن فرص اقتناص الشراء بالقيم المنخفضة أصبحت منتشرة في القطاع العقاري، أما من يبيع بأسعار السوق فإن الطلب متوقف إلى حد كبير، وهو ما يؤكده المؤشر العقاري.