تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الأكراد وتدعم حكومة بغداد في أزمة كركوك

TT

تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الأكراد وتدعم حكومة بغداد في أزمة كركوك

أعلنت تركيا، أمس، إغلاق مجالها الجوي أمام شمال العراق، كإجراء عقابي ضد إدارة إقليم كردستان رداً على استفتاء الاستقلال الذي أجري في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، كما أعلنت دعمها حكومة بغداد في إجراءاتها لاستعادة السيطرة على مدينة كركوك.
جاء ذلك فيما قالت القوات المسلحة التركية، في بيان، إن جنديين تركيين قتلا أمس الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة بشمال العراق. وقال الجيش أيضاً إن 8 مسلحين قتلوا في غارات جوية أعقبت اشتباكاً بين القوات المسلحة التركية ومسلحين، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز».
وقال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لمجلسي الأمن القومي والوزراء التركيين برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان في أنقرة، أمس، إن قرار إغلاق المجال الجوي جاء بناء على توصية من مجلس الأمن القومي التركي.
وأضاف أن الحكومة التركية بدأت إجراءات تسليم الحكومة العراقية المركزية معبر إبراهيم الخليل (المعبر المقابل لمعبر خابور بالجانب التركي) بين البلدين، وأن إدارة المعبر بالكامل ستكون تحت سيطرة الحكومة المركزية العراقية عقب انتهاء الإجراءات.
وتابع بوزداغ: «نثمّن الخطوة التي اتخذتها الحكومة العراقية حيال كركوك لصد الهجوم ضد وحدة العراق وحقوقه السيادية ودستوره ووحدته السياسية».
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان، دعمها التحركات التي تقوم بها الحكومة العراقية «لاستعادة السلم والاستقرار» في أنحاء البلاد. وذكر البيان أن تركيا تراقب عن كثب الخطوات العراقية لاستعادة «السيادة الدستورية» على كركوك، مرحباً بإعلان بغداد أنها لن تسمح بوجود منظمة «حزب العمال الكردستاني» في كركوك وأن نشر عناصر الحزب في المدينة سيعامل على أساس أنه «إعلان حرب».
وحذّر البيان حكومة إقليم كردستان من مغبة «إضافة خطأ كارثي جديد» للأخطاء التي ارتكبتها خلال الفترة الأخيرة، وقال إن تركيا ستحمّل «المسؤولية للجهات التي تكون وسيلة لتمركز منظمة حزب العمال الكردستاني في كركوك». وأكد استعداد أنقرة للتعاون مع بغداد لإنهاء وجود مسلحي هذه المنظمة المصنفة إرهابية في أنحاء العراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حذّر، أول من أمس، الإقليم الكردي في شمال العراق من «إقحام حزب العمال الكردستاني في النزاع بشأن مدينة كركوك، لأن هذا الأمر يعد إعلان حرب على القوات العراقية».
وعبّرت الخارجية التركية، في هذا الإطار، عن امتنانها لوصف العراق وجود «حزب العمال الكردستاني» في كركوك بأنه «إعلان حرب»، محذرة من أي «محاولات للتلاعب في التركيبة السكانية للمدينة والمكانة التاريخية للتركمان فيها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».