حملة توقيعات يقودها «برلمانيون» تدعو السيسي لـ«فترة رئاسية ثانية»

قبل نحو 4 أشهر من فتح باب المنافسة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (إ.ب.أ)

قبل نحو 4 أشهر تقريباً من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، دشن سياسيون حملة لجمع التوقيعات بقيادة نواب برلمانيون، لدعوة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة مقبلة.
وينص الدستور القائم في مادته 140 على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».
وفي يونيو (حزيران) 2014، تسلم السيسي مهام منصبه بشكل رسمي؛ الأمر الذي يعني بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط) 2018، على أن تجرى الانتخابات وتعلن النتائج بحد أقصى في مايو (أيار) من العام نفسه.
وقال المتحدث الإعلامي لحملة جمع التوقيعات، التي أطلقت على نفسها «علشان تبنيها»، النائب البرلماني، كريم سالم، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم «أطلقوا العمل قبل نحو أسبوعين، في حين بدأت مرحلة جمع التوقيعات منذ 3 أيام».
ورفض سالم الإفصاح عن عدد التوقيعات التي جمعوها من المواطنين، وقال إنها لا تزال في مرحلة الحصر. وأضاف: «نعمل في 168 مقرا في مختلف المحافظات، ونحتاج إلى وقت لحصر كافة استمارات التوقيع».
وأكد مسؤول الاتصال السياسي بالحملة النائب البرلماني، محمد شعبان لـ«الشرق الأوسط»، أن كافة القائمين على العمل يؤدون المهام بشكل تطوعي، ولا يتلقون تمويلات من أي جهة، غير أنه قال: «أحد رجال الأعمال من بين المؤسسين فضلاً عن أستاذين جامعيين، وكافة المقرات بالمحافظات تبرع بها مؤمنون بأهدافنا».
وبشأن المدى الزمني المحدد من قبل الحملة للعمل، أو المستهدف من التوقيعات، قال شعبان: «سنظل نجمع توقيعات حتى يقرر السيسي دخول الانتخابات».
وتتضمن استمارة التوقيعات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، دعوة للمواطنين لمطالبة الرئيس الحالي بالترشح لفترة رئاسية مقبلة، وجاء فيها: «علشان (من أجل) لازم نطهرها من الإرهاب، علشان نحافظ على ريادتنا، علشان نكمل مشروعتنا علشان نعلم ولادنا، علشان نقضي على الفساد، علشان كده لازم تكمل المشوار».
وتضيف: «ولذلك أعلن أنا الموقع أدناه بكامل إرادتي، وبصفتي عضواً في الجمعية العمومية للشعب المصري، بطلب ترشيح السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي لفترة رئاسية أخرى».
وكان السيسي، أصدر قرارا جمهوريا، الأسبوع الماضي، يتضمن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، في حين عقدت الهيئة اجتماعاً إجرائياً، واحداً ولم تعلن عن أي قرارات.
وتختص اللجنة بإدارة كافة شؤون الاستحقاقات الرئاسية، وينص الدستور على أنها «هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة».
ورداً على ما إذا كان إقدام حملة جمع التوقيعات يتضمن مخالفة قانونية وتصنيفه كدعاية انتخابية قبل فتح باب الترشح رسمياً، قال شعبان: «عملنا منصبّ على الدعوة لدخول السباق الانتخابي، وليس أكثر... فهل نحن نقوم بدعاية للرئيس المتواجد أصلاً الآن على وسائل الإعلام؟».
من جهته، قال عضو الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد عبود لـ«الشرق الأوسط»: إن «اللجنة لم تصدر قرارات تنظيمية للعمل بعد، وأن أول لقاء بعد صدور قرار تشكيلها كان للتعارف بين الأعضاء، والأمور ستتضح بشأن اللجنة ومقرها في خلال الأسبوع الحالي أو المقبل».
وبشأن مخالفة حملة التوقيعات لإجراءات تنظيم الانتخابات الرئاسية التي لم تبدأ بعد بشكل رسمي، أفاد عبود: «لم يصلنا شيء عن هذا الأمر، وليس لدينا معلومات بهذا الصدد».
من جهته، قال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع: إن مسألة جمع التوقيعات لدفع الرئيس الحالي للترشح «لا تتعدى الجانب الدعائي، وبخاصة أن مسألة خوض السيسي للانتخابات شبه محسومة». وبشأن تصوره للمشهد الانتخابي الرئاسي المقبل أوضح «هو أقرب للشكل الأحادي الجانب، وبخاصة أنه لم يتم الإعلان عن خوض أحد للمنافسة، وتبدو انتخابات بلاعب واحد وأقرب للاستفتاء، بينما تلزم قواعد المنافسة بوجود تساو في القوى بين المرشحين».
وأشار إلى أن «112 حزباً في مصر، يعانون من حالة العجز والتجلط، ولا يستطيعون الدفع بمرشح للرئاسة».