5 انتقادات أميركية للاتفاق النووي

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوضوح عن معارضته للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015. في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما، ووصفه مرارا بأنه «عار» على الولايات المتحدة.
ويعترض معظم الجمهوريين والرئيس الأميركي على خمسة محاور رئيسية في الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى، ويعتبرونها بنودا ضعيفة تعرض المصالح الأميركية والإقليمية للخطر. وهي كالتالي:
- «بند الغروب»: يعتبر هذا البند «الخلل الأكثر وضوحا» بحسب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون. فالاتفاق الموقع في فيينا بين طهران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) لضمان أن البرنامج النووي الإيراني لا يهدف إلى صنع القنبلة الذرية يتضمن عبارة «بند الغروب» (سانسيت كلوز)، تنص على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجيا اعتبارا من 2025.
واعتبر تيلرسون أن «هذا الأمر لا يؤدي سوى إلى إرجاء المشكلة إلى وقت لاحق» قائلا: «يمكننا تقريبا البدء بالعد العكسي للحظة التي سيتمكنون فيها من استئناف قدراتهم النووية». وبالتالي، فإن واشنطن تطالب بإطالة أمد القيود بشكل دائم.
- عمليات التفتيش المحدودة: ركزت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، حملتها في هذا المجال مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق، بالقيام بعمليات تفتيش أوسع نطاقا وأقوى في مواقع عسكرية عدة. ويشك الأميركيون في أن إيران قد تكون تحتفظ ببرنامج نووي عسكري سري، رغم التقارير الجيدة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورفضت طهران فرضية عمليات تفتيش مواقع عسكرية، متهمة واشنطن «بالبحث عن أعذار» لتمزيق النص.
- اقتصار الاتفاق على النشاط النووي الإيراني: ركّزت نيكي هايلي على إبراز الثغرات المفترضة في الاتفاق. وقالت إنه على غرار المصارف التي يتعين على الدولة تعويمها خلال الأزمة الاقتصادية لأنها «كبيرة جدا»، ولأن انهيارها يمكن أن يسقط النظام المالي بأسره، فإن المجموعة الدولية أعدت الاتفاق بشكل يجعل من المتعذر انتقاد طهران حتى بسبب أنشطتها غير النووية، وإلا فإنه ينهار، وفق ما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الدبلوماسية الأميركية «بنظر المدافعين عن الاتفاق، فإن كل شيء في علاقتنا مع النظام الإيراني أصبح مرتهنا بمسألة الحفاظ على الاتفاق».
كما شككت في مشكلة أخرى في النص الذي تم التفاوض عليه لفترة طويلة. وقالت: «سواء ارتكبت إيران انتهاكا كبيرا أو صغيرا، فإن الاتفاق لا ينص سوى على عقاب واحد وهو إعادة فرض العقوبات». وأضافت: «وفي حال إعادة فرض العقوبات، فإن إيران تصبح معفية من كل التزاماتها».
- انتهاك طهران لـ«روح» الاتفاق: في الوقت الذي أقرت الولايات المتحدة في السابق أن إيران احترمت الاتفاق «تقنيا»، تواصل انتقاداتها للأنشطة غير النووية التي تقوم بها إيران وتزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط وتهدد المصالح الأميركية. وقال تيلرسون إن «الاتفاق لا يشكل سوى جزء من قضايا عدة يجب أن نعالجها في علاقتنا مع إيران».
واعتبرت الإدارة مرارا أن الإيرانيين ينتهكون «روح» الاتفاق الموقع عام 2015، لأن الاتفاق كان هدفه تشجيع الاستقرار والأمن في المنطقة. والانتقاد الأول يستهدف البرنامج الباليستي الإيراني غير المحظور بموجب اتفاق «فيينا»، رغم أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي صادق بموجبه على الاتفاق، يطالب طهران بعدم تطوير صواريخ أعدت لتحمل رؤوسا نووية.
وفي أوج صراع القوة مع الولايات المتحدة، أشار الجيش الإيراني في الآونة الأخيرة إلى تجربة صاروخ جديد يمكن أن يطال إسرائيل وقواعد أميركية في المنطقة.
- دعم الإرهاب: عبّر الرئيس الأميركي وإدارته عن الأسف لفشل التقدم الذي تحقق عبر اتفاق العام 2015 في جعل إيران «جارة» أفضل في الشرق الأوسط، وفي ثنيها عن دعم وتمويل الإرهاب. ولا يتطرّق الاتفاق النووي لـ«الدعم المادي والمالي للإرهاب»، و«التطرف»، و«مساعدة نظام بشار الأسد واقتراف فظاعات ضد الشعب السوري»، و«الدور المزعزع للاستقرار» في دول أخرى (دعم حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن)، و«العداء القوي لإسرائيل»، و«التهديدات المتكررة لحرية الملاحة»، و«القرصنة المعلوماتية»، و«انتهاكات حقوق الإنسان»، و«الاعتقال العشوائي لرعايا أجانب».