موسكو مستاءة من وصول لواء أميركي إلى بولندا

اعتبرت أن «ثاد» في كوريا الجنوبية موجّه ضدها وضد الصين

الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ يزور قاعدة لقوات حلف الأطلسي في رومانيا (إ.ب.أ)
الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ يزور قاعدة لقوات حلف الأطلسي في رومانيا (إ.ب.أ)
TT

موسكو مستاءة من وصول لواء أميركي إلى بولندا

الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ يزور قاعدة لقوات حلف الأطلسي في رومانيا (إ.ب.أ)
الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ يزور قاعدة لقوات حلف الأطلسي في رومانيا (إ.ب.أ)

أعربت وزارة الدفاع الروسية، أمس، عن قلقها إزاء نشر الولايات المتحدة مجموعة جديدة إضافية من قواتها في بولندا، وتعزيز التواجد العسكري للناتو بشكل عام في شرق أوروبا وجمهوريات البلطيق. ويأتي هذا بعد يوم واحد على انتقاد الخارجية الروسية لنشر الأميركيين منظومة صواريخ «ثاد» في كوريا الجنوبية، واعتبارها خطوة «موجهة ضد موسكو».
واتهمت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، الولايات المتحدة بالتخريب المتعمد للعلاقات مع روسيا. ووصفت إنزال السلطات الأميركية العلم عن المقار الدبلوماسية الروسية في سان فرانسيسكو بأنه «بمثابة تدنيس لرمز الدولة الروسية». وقسّمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية القوى السياسية في الولايات المتحدة إلى «أخيار»، و«أشرار» يسيطر عليهم العداء لروسيا، وقالت: «يتولد انطباع بأن القوى السياسية الأميركية، ليست كلها بالطبع، بل بعض منها، مشبع بالعداء لروسيا حتى العظم، وتعمل تلك القوى بالتعاون مع الاستخبارات، وببساطة تقوم تلك القوى، وبكل قدراتها، بتدمير عن إدراك (متعمد) للعلاقات بين البلدين». وعبرت زاخاروفا عن اعتقادها بأن الجانب الأميركي قام بتلك الخطوة متعمداً بهدف خلق «خلفية سلبية» في المرحلة الأولى من عمل السفير الأميركي الجديد في روسيا. وجاءت تصريحات زاخاروفا رداً على إنزال السلطات الأميركية العلم عن مقر القنصلية الروسية العامة والممثلية التجارية الروسية في سان فرانسيسكو. وهي مقار قررت الإدارة الأميركية في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي إغلاقها في إطار تشديد العقوبات ضد روسيا.
كما انتقد أناتولي أنطونوف، السفير الروسي في الولايات المتحدة، الخطوة الأميركية، وطالب واشنطن بالتراجع عن «التصرفات المهينة».
وقال في بيان رسمي: «نعتبر ما جرى خطوات غير ودية للغاية، تتعارض مع تأكيدات صدرت عن واشنطن في وقت سابق، بشأن رغبتها في تحسين العلاقات الثنائية»، وحذر من أن «مثل هذه الخطوات لا تؤدي إلا لتعقيد الحوار الروسي الأميركي، وتتحمل واشنطن كامل المسؤولية عن هذا الانتهاك لأحكام العلاقات بين الدول». ودعا أنطونوف السلطات الأميركية إلى «الوقف الفوري لعملية الاستيلاء الممنهجة على ممتلكاتنا في الأراضي الأميركية، والتي تصاحبها تصرفات مهينة»، وطالب بإعادة الأعلام الروسية على المباني التي تعود ملكيتها إلى روسيا، ومنع تكرار حوادث كهذه مستقبلا. ولم يقتصر التصعيد بين موسكو وواشنطن على الجانب السياسي - الدبلوماسي. وفي الشق العسكري للعلاقات الثنائية اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاق الأساسي بين روسيا والناتو. وقال إيغر كوناشينكوف، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية: إن الولايات المتحدة قامت بنشر لواء مدرعات جديد، إضافي، في بولندا، تحت ذريعة مناورات «الغرب - 2017»، التي نفذتها القوات الروسية والبيلاروسية مؤخراً على أراضي البلدين، وحذرت بعض دول البلطيق حينها من أن الهدف من المناورات التحضير لعدوان روسي بهدف احتلال جمهوريات أعضاء في الناتو. وقال كوناشينكوف: إن لواء المدرعات الأميركي وصل الأراضي البولندية «دون همس»، وأوضح أن اللواء يضم 78 دبابة (Abrams M1A1) ومدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز (M109 Paladin)، و144 ناقلة جنود مدرعة (Bradley)، هذا فضلا عن إضافة 100 مركبة قتالية أخرى. وأشار إلى أن وصول اللواء الجديد لم يكن ضمن عملية تبديل للقوات الأميركية المتواجدة على الأراضي البولندية، وأكد أن القوة الجديدة وصلت بينما لا يزال عتاد اللواء الثالث المدرع متواجدا على أراضي بولندا ودول البلطيق، ما يعني أن القوات الأميركية في المنطقة ليست لواء، وإنما فرقة بكامل عتادها، حسب كوناشينكوف.
وطالب السيناتور قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي حلف الناتو بتوضيح نشر اللواء الأميركي المدرع في بولندا، وكتب في صفحته على «فيسبوك»: «أود أن أحذر الناتو من أن هذه اللعبة لم تمر، وقد لاحظنا التحرك (أي وصول لواء أميركي مدرع) ونؤيد سماع توضيح شاف من الناتو لهذه الخطوة الأميركية الخطيرة». وأشار إلى أن وصول اللواء الجديد مع بقاء لواء معدات وآليات اللواء الأميركي الثالث في جمهوريات البلطيق، يرفع حجم الانتشار الأميركي في المنطقة إلى مستوى فرقة مدرعات.
إلى ذلك، تبقى منظومة الدرع الصاروخية الأميركية المضادة للصواريخ مصدر توتر مستمر بين موسكو وواشنطن. وأثارت أنباء حول نشر الولايات المتحدة منظومة «ثاد» في كوريا الجنوبية قلق موسكو. وقال غيورغي بوريسينكو، مدير دائرة أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية: إن منظومة «THAAD» الأميركية المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية موجهة ضد روسيا والصين. وأشار في حديثه لوكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، إلى أن واشنطن تنشر هذه المنظومة رسميا بحجة وجود الخطر الصادر من كوريا الشمالية، وقال إن هذه المنظومة غير قادرة على منع بيونغ يانغ من توجيه رد بحال تعرضت لاعتداء «وبالتالي فلا توجد أي حاجة فيها إلى مواجهة كوريا الشمالية». ورأى أن نشر المنظومة موجه في واقع الأمر ضد روسيا والصين، وقال: «ندرك نحن وشركاؤنا في الصين بشكل جيد أن منظومة «THAAD» موجهة ضد بلدينا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».